moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦٤٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد خرسانه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتان وخمسون مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٩,١٧١,٤٠١) مايتان وتسعه وخمسون مليونا ومايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وريال واحد، سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢٣٦,٦٨٧,٥٥٣) مايتان وسته وثلاثون مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا، و تبقي في ذمتها مبلغا قدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب: ١- بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا. ٢- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد وملحقاته المبرمه بين طرفي الدعوي، والمؤرخه في ١٥/١١/٢٠١٢م، والممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- فاتوره رقم (٣٠١) المؤرخه في ١٤٣٨/٠٤/٠٦ه بمبلغ قدره (٦٠,٢٠٢,٩٨٢) ستون مليونا ومايتان و الفان وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا. ٣- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٩٤,٥٣٥,٤١٤.٦٩)اربعه وتسعون مليونا وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا وتسع وستون هلله، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان الماده الثامنه من العقد الفقره الثانيه تحدثت عن الاشعار، ولما كان الخيار مكفول للمدعيه في حال عدم صرف مستحقاتها بالتوقف عن العمل، فاكمال المدعيه العمل دون توقف دليل انها لا تمانع من تاخر مستحقاتها، ولان الدعوي اقيمت قبل وقتها تطلب موكلته بعدم قبول الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، واحالت وكيله المدعيه دعواها الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه ارفقت: اولا: - انه تم اصدار المطابقات الماليه من المدعي عليها لضمان استمرار موكلها للتوريد الي مشاريع المدعي عليها. فكما لموكلها حق التوقف عن العمل كذلك لها حق المطالبه لانه حق خالص لا يقبل الجدل. ثانيا: - المطابقه الماليه المرفقه ممهوره بختم وتوقيع من المدعي عليها والتي تعد اقرارا صريحا صحيحا من المدعي عليها عن صحه مطالبه موكلها بمستحقاتها الماليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان: اكمال المدعيه العمل دون توقف دليل انها لا تمانع من تاخر مستحقاتها. وهذا يعد اقرارا منه باصل المطالبه ، اذ انه نص علي ان للمدعي عليها مستحقات، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وحيث قدم بينته علي دعواه وهي العقد الموقع مع المدعي عليها، وفاتوره برقم (٣٠١) ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها، وممهوره بتوقع وختم المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، والماده (١٧) من ذات النظام حيث نصت: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما ان المدعي عليها لم تنكر الاتفاقيه ولا المبالغ المستحقه، مما يجعل الدايره تري استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاصلي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقه منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١,١٢٤,١٩٢) مليون ومايه واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مجموعه (...) السعوديه المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: فرع شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) ،مبلغا وقدره: اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) ريالا، بالاضافه لمبلغ وقدره: مليون ومايه واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون (١,١٢٤,١٩٢) ريالا، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب ،والله ولي التوفيق .