moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٤٥٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لاصحابها (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها باتفاقيه فتح حساب بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م علي توريد ادويه طبيه وبالفعل تم التوريد حتي بلغت المستحقات (٢٨٥٣٤٤) وبينه ذلك كشف حساب مطابقه الرصيد بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م علي صحه المبلغ. وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه بمجموع (٤٤٦٥٢). وقد قدمت موكلتي سند لامر بمبلغ (١٥٠) الف لمحكمه التنفيذ وحتي الان لم يتم سداده، ولذا بطرح المبلغ المسدد ومبلغ السند لامر من مجموع المطالبه يصبح المبلغ المتبقي (٩٠٦٩٢) وتحصر موكلتي مطالبتها في: اولا: الزام شركه (...) المحدوده بدفع مبلغ تسعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه حسب اجره المثل. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر دعواه وفق المدون بعاليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكله في القصيم، فعقب وكيل المدعيه بعدم صحه هذا الكلام نظرا لما جاء في السجل التجاري للمدعي عليها بكون مقرها في الرياض، فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشره ايام، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه لذلك، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسه سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، كما تشير الدايره الي وجود خطا مادي في منطوق الحكم اذ تم تدوين الحكم بمبلغ مايه وسته وثلاثون الف ريال والصحيح هو مبلغ قدره تسعون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وذلك حسب طلبه المدون في النظام وتعذر تعديل المنطوق بسبب مشكله تقنيه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته وثلاثون الفا ريال