moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٩٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان للمدعي مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسه ملايين وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات وتسعه وستون هلله فقط لا غير، مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه والمتابعه القانونيه والاداريه، وقد حاول بالطرق الوديه الحصول علي حقه ولكن دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها، مبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسه ملايين وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات وتسعه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- ملحق للعقد (SBG-PBAD-CONT-٢٠١٣-١١٠) الخاص بخدمات الاستشارات القانونيه متضمن اسم العميل المدعي عليها، الاستشاري المدعي، مذيل بتوقيعهما، مؤرخ في (٢٣-٠٥-٢٠١٨)م، ٢- مطابقه حساب مقاول باطن علي مطبوعات المدعي عليها لمكتب المدعي بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسه ملايين وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات وتسعه وستون هلله مذيل بختمها، بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٨)م. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في (٠٦-٠٨-١٤٤٣)ه وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن لايحه دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في (١٠-١٠-١٤٤٣)ه وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبعد التامل ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان محل النزاع هو تعاقد علي تقديم استشارات قانونيه من المدعي لصالح المدعي عليها، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه الفكريه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك دعوي تجاريه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلي ذلك استقر القضاء التجاري. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.