moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439099539 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: (قامت الجمعيه بتنفيذ عدد من اوامر الشراء الصادره بطلب تنفيذ اعمال المنيوم، وقد صدرت اوامر الشراء وتم تنفيذ الاوامر جميعها، وتبقي من قيمه الاعمال مبلغ (١,٥١٨,٩٩٧,٣٧) مليون وخمس ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله لم تسدده المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٥١٨,٩٩٧.٣٧) مليون وخمس ميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، هذه دعواي، وارفق ما راه سندا لدعواه وهي اوامر شراء وكشف حساب فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 22/ 07/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الصحيفه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه علي ان تحرر دعواها بشكل مفصل مع ارفاق جميع المستندات، من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، وفي جلسه 05/ 08/ 1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ضمنها " بان موكلتي المدعيه تعاملت مع المدعي عليها وفق عدد (5) اوامر شراء صادره من المدعي عليها وذلك بان يقوم موكلتي المدعيه بتوريد وتنفيذ اعمال المنيوم وزجاج لمشروع (...) ب(...) باجمالي مبلغ وقدره 14.033.542.83ريال (اربعه عشر مليون وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله) ونرفق لكم طيه صوره من اوامر الشراء للاطلاع بناء علي اوامر الشراء المشار اليه في الوقايع التزمت موكلتي المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها الا ان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره 12.514.545.46ريال (اثنا عشره مليون وخمسمايه واربعه عشره الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسته واربعون هلله) من اجمالي تكلفه توريد وتركيب وتنفيذ الاعمال المتفق عليه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 1.518.997.37ريال (مليون وخمسمايه وثمانيه عشره الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله)، وفي جلسه 27/ 08/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعي عليها عن العلاقه بين الطرفين فاجابت بان هناك علاقه بموجب العقد الذي ارفقته المدعيه غير ان المدعي عليها لم تقم الا بتنفيذ جزء من الاعمال، وقد قامت المدعي عليها بسداد ما يفوق مقابل هذه الاعمال ثم اضافت بان المدعيه حررت سندي امر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك ثم ذكر بان لديه بينه علي تنفيذ الاعمال من قبل استشاري المشروع غير ان حجمها كبير فافهم بتزويد الدايره والمدعي عليها بنسخه منها، كما افهمت وكيله المدعي عليها بارفاق نسخه من سندي الامر، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 17/ 09/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، فلم يمانع وكيل المدعيه في حين قررت وكيله المدعي عليها رفضها؛ كون الاعمال لم تسلم والمشروع متوقف، بناء عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع وفحص العقد والمستندات المتعلقه بالمطالبه وبيان مقدار الاعمال المنفذه وقيمتها وبيان مستحقات الاطراف ان وجدت علي اتعاب قدرها (34.500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريالا تدفع من المدعيه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، عن طريق شيك مصدق باسم الخبير خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يتم تسليمها لامين صندوق المحكمه، علي ان يقوم الاطراف بتسليم الخبير كافه المستندات في موعد اقصاه 22/09 / 1443ه من تاريخه، ثم يقوم الخبير باعماله وينتهي من تقريره المبديي في موعد اقصاه 15/10 / 1443ه، ويسلم الاطراف والدايره بنسخه منه، ثم يقدم الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير المبديي ان وجدت في موعد اقصاه 19/ 10/ 1443ه، ثم ينتهي الخبير من تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، في 24 /10 /1443ه، والله الموفق، وفي جلسه 27/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي ثم اشارت الدايره الي ان الخبير قدم تقريره المبديي والنهايي الذي خلص الي ان: قيمه المستحق للمدعيه عن اوامر الشراء المرفقه (24537 – 25717 – 30551) مبلغ وقدره (858,736.9) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله، ويوجد اجزاء تم تركيبها بالفعل في الموقع ولم يتم احتساب قيمتها لانها غير مدرجه في امر الشراء المرفق في المستندات المقدمه للمحكمه او المستندات المقدمه لنا (حتي تاريخ التقرير) وتقدم وكيل المدعيه بمستندات جديده (بعد التقرير الابتدايي) بتاريخ 26/ 05/ 2022م تحتوي علي امر شراء رقم (23225) قبل التعديل ومذكور فيه سعر تلك الاجزاء وبالاستفسار عن سبب عدم ادراجها في امر الشراء المعدل النهايي والمقدم ضمن مستندات الدعوي اخبر انها سقطت سهوا عند التعديل كما تقدم وكيل المدعيه بما يفيد استلام الاستشاري لتلك الاعمال وقيمه تلك الاعمال (470,322) اربعمايه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا وفق الاسعار المدرجه في امر الشراء (23225) قبل التعديل، والقيمه المستحقه للمدعي عليها عن امر الشراء رقم 23225 معدل (4) مبلغ وقدره (557,221.87) خمسمايه وسبعه وخمسون الف وميتان وواحد وعشرون ريالا وسبعه وثمانون هلله، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان لدي موكلتها ملاحظات علي التقرير النهايي، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 05/ 01/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي 1.518.997.37ريال (مليون وخمسمايه وثمانيه عشره الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله) قيمه المتبقي من توريد وتنفيذ اعمال المنيوم وزجاج لمشروع (...) ب(...) وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان الدايره بعد اطلاعها الي ما قدم من مستندات وبتفحص حقيقه المطالبه انتهت لحاجه القضيه لخبره هندسيه واستنادا للماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انتهي الخبير الي ان الثابت حسب بيان الخبره والاوراق المقدمه استحقاق المدعي مبلغا وقدره (858,736.9) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله، وعدم استحقاق المدعيه ما زاد عن هذا المبلغ اذ لم يسنده بما يثبت استحقاقه لما زاد عن هذا المبلغ من المستندات والبينات، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه المبلغ المشار اليه، والي عدم صحه دفوع المدعي عليه فيما يخص هذه المبالغ؛ والي عدم الاعتداد بها، وتنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه المبلغ المشار اليه، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه وتضفي عليه الحجيه وتطمين الي ما انتهي اليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره بمبلغ قدره (858,736.9) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (858.736.90) ، ثمانمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.