moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٤٧٢٩٧ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في كون المدعي وكالو قدم صحيفه دعوي موكليه، ونصها: تتمثل وقايع الدعوي في ان المدعين والمدعي عليهم شركاء في شركه ( ... ) ذات مسؤوليه محدوده وهي قايمه تمارس نشاط غسيل وكي الملابس والمفروشات تحت مسمي شركه (...)، والمقيده بالسجل التجاري رقم .(...) وحيث انه صدر الحكم في القضيه رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧، القاضي ب اثبات حصص المدعين لكامل حصص الشركه وذلك بعد تنازل المدعي عليهم . وبناء عليه، تقدم المدعون بطلب الي وزاره التجاره وكذلك الي المركز السعودي للاعمال لتحديث عقد التاسيس وفقا لمنطوق الحكم الا انه تمت الافاده بعدم امكانيه اتمام التعديل لعدم تضمن الحكم نصا صريحا ب تعديل عقد التاسيس للشركه وتم التقدم بطلب تفسير في القضيه السابقه وتم رفض الطلب مما دعانا لتقديم القضيه المنظوره امامكم بعد اخذ الموافقه من من رييس المحكمه التجاريه بالدمام بموجب قرار رقم (٢٩/٤٢) بتاريخ (٢٠/٠٩/١٤٤٧ه) لتقديم الدعوي الجماعيه بتعديل عقد تاسيس شركه باثبات تخارج شركاء بموجب الحكم ٤٧٣١٧٥٤٥٦٧ بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧ في القضيه رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧ وتعديل عقد التاسيس دون الحاجه لحضورهم. وحيث ان الحكم المشار اليه قد حسم ملكيه كامل الحصص لصالح المدعين مما يترتب عليه نظاما خروج المدعي عليهم من الشركه الا ان عدم النص علي التخارج حال دون تنفيذ الحكم امام الجهات المختصه الامر الذي دعا المدعين الي اقامه هذه الدعوي لاستكمال متطلبات وزاره التجاره. اصحاب الفضيله ...نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: تعديل عقد تاسيس شركه ( ... ) ذات مسؤوليه محدوده والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) باثبات تخارج المدعي عليهم من الشركه لصالح المدعين وذلك استناد علي الحكم ٤٧٣١٧٥٤٥٦٧ بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧ في القضيه رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧ والثابت فيها تنازل المدعي عليهم عن حصصهم للمدعين ودون الحاجه الي حضورهم لدي كاتب العدل او موافقتهم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٧ه وفيها (...) بالوكاله عن المدعين المدونه بياناتهم ١. (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ٢. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ٣. (.....)سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (....) ٤. (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (.....) وكاله رقم (....) ٥. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (.....) وكاله رقم (....) ٦. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ٧. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (.....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله جماعيه رقم (....) ٨. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ٩. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ١٠. . (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (.....) وكاله رقم (....) ١١. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (...) ١٢. (.....) الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ١٣. (....) الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (...) ١٤. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ١٥. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ١٦. (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (...) ١٧. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ١٨. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (...) ١٩. (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (....) ٢٠. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله رقم (....) ٢١. (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (....) ٢٢. (.....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) وكاله جماعيه رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٧ ه وتاريخ انتهاء ٢٣/٠٨/١٤٥٢ه صادره من الموثقين . ٢٣. (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (....) بصفته وكيل بموجب وكاله (....) بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٦ه الصادره من الموثقين والموكل بها (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) – (.....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) – (....) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (....) - تم الاقرار (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ اصدار ٢٤/٠٨/١٤٤٧ه وتاريخ انتهاء ٢٤/١١/١٤٤٧ه فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم بموجب مهمات التبليغ بالارقام ( (...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...)) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه عن طريق الطلبات المذكوره اعلاه وبين ان طلبه في هذه الدعوي متمثل في تعديل عقد التاسيس بناء علي التخارج المثبت الصادر من الدايره السابعه بهذه المحكمه وذلك بعد تعذر تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧ه ولم يحضر المدعين ولا من يمثلهم كما لم يتبين حضور المدعي عليهم رغم تبلغهم بموجب مهمات التبليغ رقم (...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعين اقاموا هذه الدعوي بطلب تعديل عقد تاسيس (....) ذات المسؤوليه المحدوده، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، باثبات تخارج المدعي عليهم من الشركه وانتقال حصصهم الي المدعين، استنادا الي الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧ه في القضيه رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) لعام ١٤٤٧ه، المتضمن ثبوت تنازل المدعي عليهم عن حصصهم للمدعين،وحيث ثبت للدايره ان الدعوي الماثله قد اقيمت بعد الحصول علي موافقه رييس المحكمه التجاريه بالدمام، وذلك بموجب القرار رقم (٢٩/٤٢) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧ه، المتضمن الاذن برفع دعوي جماعيه لتعديل عقد تاسيس شركه (...) باثبات تخارج الشركاء استنادا الي الحكم المشار اليه، الامر الذي تكون معه الدعوي قد اقيمت وفق الاجراءات النظاميه المقرره، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧ه الصادر في القضيه رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) لعام ١٤٤٧ه، فتبين انه قضي بثبوت تنازل المدعي عليهم عن حصصهم في الشركه لصالح المدعين، واكتسب الحكم صفته النهاييه، الامر الذي استقر معه المركز النظامي للشركاء واصبحت ملكيه الحصص ثابته للمدعين بموجب حكم قضايي واجب الاعتبار، وحيث انه تعذر علي المدعيين اتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه لدي وزاره التجاره والمركز السعودي للاعمال، لعدم تضمن الحكم المشار اليه نصا صريحا يقضي بتعديل عقد التاسيس واثبات التخارج في السجل النظامي للشركه، وحيث ان الثابت بالحكم المشار اليه خروج المدعي عليهم من الشركه بتنازلهم عن حصصهم وانتقالها الي المدعين، فان مقتضي ذلك نظاما تعديل عقد تاسيس الشركه بما يتوافق مع هذا المركز النظامي، اذ لا يسوغ بقاء بيانات عقد التاسيس مخالفه لما استقر عليه القضاء بحكم نهايي مكتسب للقطعيه، ولما كان الحكم رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧ه في القضيه رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) قد اثبت تنازل المدعي عليهم عن حصصهم وانتقالها الي المدعين، وكانت الجهات المختصه قد تعذر عليها اجراء التعديل استنادا الي الحكم بصيغته الحاليه، فان الدايره تنتهي الي اجابه طلب المدعين والحكم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، باثبات تخارج المدعي عليهم من الشركه وانتقال حصصهم الي المدعين وفقا لما انتهي اليه الحكم المشار اليه، وذلك دون الحاجه الي حضور المدعي عليهم او موافقتهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) وفقا للحكم رقم (٤۷۳۱۷۵٤۵٦۷) الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧ه.