moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670122980لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 14/02/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (الدعوي: انه بتاريخ 06/05/1441ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكلتي للمدعي عليه (ورق طباعه) عدد (4422) (شد ورق نوع كوشيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (1,804,915.00) مليون وثمان ميه واربعه الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد منه (1,634,142.00) مليون وست ميه واربعه وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب كميه الورق ويتم توريدها وتسليمها بموجب سند استلام ويتم اصدار الفاتوره وكشف الحساب وتسليمها للمدعي عليه ليتم سداد القيمه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/11ه الموافق 2023/12/24م -تقريبا ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب والخطابات). 2- اضرار تقاضي متمثله بالالجاء الي تقديم الشكايه للقضاء مما ادي الي تحمل موكلتي لاضرار التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (170,773.30) مايه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,616.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي. هذه دعواي.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (الدفوع الشكليه: تنص الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك؛ فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي”. بالنظر لهذه الدعوي نجد ان المدعي لم يوضح دعواه وتحريرها فيه غموض وخلط بين عده طلبات لمسميات مختلفه ودمجها علي انها مشتريات وهذا غير صحيح لان من ضمن المبلغ اجره تخزين حسب خطاب المدعي بتاريخ 24/5/2021م مما يدعوني لطلب صرف النظر عنها. الدفوع الموضوعيه: اولا: غير صحيح ما يطالبه المدعي في دعواه لانه سبق وان وضح موكلي للمدعي بموجب خطاب بتاريخ 13/3/2024م ان مبلغ الدعوي 170.773 بانه غير صحيح للاتي: 1. الرصيد الافتتاحي اول المده غير مطابق بفارق مبلغ 44.454 لصالح موكلي. 2. تواريخ سندات التسليم في استلام 2020م والفاتوره صادر عام 2022م وتوجد فواتير استلام 2021م والفاتوره صادر عام 2022 م وفواتير الصادره من المدعي. 3. لا يوجد اي اعتماد من قبل المدعي للفواتير الصادره من قبلهم مثل الفواتير السابقه . 4. اجمالي الكميات في سندات التسليم غير مطابقه مع الفواتير الصادره من المدعي. 5. وجود مبلغ 40.000 اربعون الف ريال رسوم ارضيات غير موضحه في الفاتوره ولا يوجد اتفاق او عقد او تعامل سابق يفيد انه يجب علي موكلنا ان يتحمل هذا المبلغ وتم احتسابه من ضمن مبلغ المشتريات. قيمه اجره ارضيه لبضاعه لم يستلمها موكلي ولا يوجد بينهم اي شرط او اتفاق علي ان يتم تحميل موكلي قيمه ايجار بضاعه موجوده عنده. ثانيا: طلب موكلي من المدعي مطابقه رصيد كشف الحساب وارسلنا لهم كشف الحساب المرسل من قبلهم وكشف الحساب لدينا وطلبنا مطابقه رصيد من المدعي ومثبت ذلك بمحادثات الواتس (مرفق لفضيلتكم)وتاخروا بالرد علي موكلي بحجه ان النظام المحاسبي تعرض لعطل وهذا مثبت بمحادثات الواتس بين الطرفين ثم افادوا ان المستندات بحوزه موظفنا المرحوم السيد / (...) واتضح لاحقا عدم صدقهم وجديتهم لانه لم يقدموا اي مستند. ثانيا: ما يجب توضيحه ان المدعي لديه خلط وعجز في الحسابات يريد تحميل موكلي العجز المحاسبي لديه بشتي الطرق لان ما يدعيه من مبلغ غير صحيح جمله وتفصيلا لما اوضحناه من اسباب خصوصا ان الفواتير صادره من قبل المدعي والقاعده تنص علي ان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الوفاء بالعقود امر رباني لقوله تعال ..يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.. ولما ورد بالسنه المطهره لقول النبي ﷺ: المسلمون علي شروطهم وموكلي ملتزم في التعامل مع المدعي منذ فتره طويله وكون ان المدعي يصر علي ان يسدد له موكلي مبلغ الدعوي دون ان يكلف نفسه مراجعه حساباته وتدقيقها يعد تعنتا من دون مبرر ومخالف لما تم عليه العمل السابق ولما تم الاتفاق عليها من شروط. ختاما لكل ما سبق بيانه وتوضيحه اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (الوقايع: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح ونوجز جواب موكلتي بالتالي: 1- ما ذكره المدعي عليه وكاله بالبند اولا فقره(1) من جوابه غير صحيح والصحيح ان الرصيد مطابق للفتره السابقه وان الفرق لصالح موكلتي بمبلغ وقدره 44.454 اربعه واربعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال سعودي وهو الرصيد الافتتاحي المشار اليه في بدايه الكشف المرفق، ومثبت ذلك في الكشف المحاسبي المقدم من المدعي عليه لصالح موكلتي ، مرفق رقم 1. 2- ما ذكره المدعي عليه وكاله بالبند اولا فقره(2) فيما يتعلق بالفواتير وسندات التسليم، فسندات التسليم كانت بتاريخ تسليم المواد للمدعي عليها وهي عده سندات من تاريخ 07/09/2020م حتي تاريخ 06/06/2021م وهي خاصه بالفاتوره رقم (...)، وسندات التسليم من تاريخ 27/05/2021م حتي تاريخ 06/06/2021ه وهي خاصه بالفاتوره رقم (...)، حيث اذا تم تسليم كامل المواد يتم اصدار فاتوره واحده لها، فالفواتير مطابقه لسندات التسليم وما يتعلق بالتواريخ فلا تناقض بها حيث اغلب التعامل التجاري في البيع والتوريد يتم بهذا الشكل في التعامل الاجل. 3- ما ذكره المدعي عليه وكاله فيما يتعلق بالبند اولا فقره(3) باعتماد الفواتير، فالفواتير صدرت الكترونيا من النظام المحاسبي ولا تحتاج الي تواقيع او اختام، حيث التعامل الحالي بهذه الطريقه وتم الغاء التعامل بالتواقيع او الاختام، والفاتوره بها باركود خاص وفقا لنظام (...) في الفواتير الالكترونيه المرتبطه معها في النظام المحاسبي، والفاتوره هي فاتوره ضريبيه معتمده، وقد نص نظام الاثبات علي حجيه هذه المحررات وفقا لنص الماده (31) الحاديه والثلاثون من النظام، علما انه تم الرد علي هذه الملاحظه من المدعي عليها بالخطاب الموجه لهم من موكلتي بتاريخ 14/05/2024م، مرفق رقم 2. 4- ما ذكره المدعي عليه وكاله بالبند اولا فقره(4) في جوابه غير صحيح، ونوضح للدايره الموقره ان الكميات مطابقه في الفاتوره رقم (...) مع سندات التسليم والفاتوره رقم (...) الكميات بها متوافقه مع السندات، ولكن الفرق في بيانات الصنف المدخله في النظام (شد الرزمه) حيث ان الكوشيه لم يكن رزم منفصله وانما ورق سايل بدون اغلفه وقد تم توضيح ذلك للمدعي عليها بالخطاب الموجه لهم من موكلتي بتاريخ 14/05/2024م. 5- ما ذكره المدعي عليه وكاله بالبند اولا فقره(5) في جوابه غير صحيح، حيث ان هذه المواد تم توفيرها للمدعي عليها وفق طلبها وتم تقديمها للتسليم الا ان المدعي عليها رفضوا الاستلام بسبب عدم توفر مساحه كافيه لديهم لتخزين للمواد بالمطبعه، مما استدعي موكلتي لحفظ هذه المواد لديهم في مستودع خاص وكلفته مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال، علما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ عشرون الف ريال كتكاليف تخزين وهو مثبت في كشف حساب مطابقه الفروقات المقدم منها مرفق رقم 3، علما ان المدعي عليها استلمت كامل المواد. 6- ما ذكره المدعي عليه وكاله البند ثانيا وثانيا مكرر وثالثا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت باصدار الكشوفات والفواتير بشكل سليم الا ان المدعي عليها ترفض الاستلام وتماطل مما اضطرت معه موكلتي الي ارسال الخطاب عن طريق البريد الرسمي، مرفق رقم 4، صوره الخطاب مع محادثات الواتساب مع محاسب المدعي عليها. لذا فضيله قاضي الدايره فموكلتي تؤكد علي طلبها في الدعوي : 1-تسليم الثمن وقدره (170,773.30) مايه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ قدره (25,616.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي.) وفي جلسه 23/02/1446ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي عليها عن رده الصريح علي الدعوي فاجاب بصحه التعامل وعدم وجود اي مستحقات متبقيه للمدعيه، عليه رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص الفواتير وكشوف الحساب والسدادات والمراسلات وبقيه المستندات، وبيان مدي وجود مبالغ متبقيه للمدعيه من عدمه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، وفي جلسه اليوم 26/04/1446ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه ، وبعرضه علي اطراف الدعوي اجاب وكيل المدعيه بان موكلته تقبل بنتيجه الخبير وتحصر مطالبتها بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير بالزام المدعي عليها بمبلغ (86316) ريال مع احتفاظ موكلته بالرجوع علي المدعي عليها باجره تخزين البضاعه التي رفضت استلامها بمبلغ (40000) ريال ، كما تمسك بطلب التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب الخبره ، فيما افاد وكيل المدعي عليها بوجود ملاحظه تنحصر في عدم احتساب الخبير لحواله بنكيه تمت لحساب موظف المدعيه/ (...) بمبلغ (20000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر علاقه هذه الحواله بموكلته ، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته الرجوع علي هذا الموظف بهذا المبلغ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (86316) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال، تمثل قيمه توريد ورق طباعه للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,616) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسته عشر ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل وفحص الفواتير وكشوف الحساب والسدادات والمراسلات وبقيه المستندات، وبيان مدي وجود مبالغ متبقيه للمدعيه من عدمه، وانتهي الخبير الي ان الرصيد المستحق السداد للمدعيه في ذمه المدعي عليه من بدايه التعامل في 01/01/2016 حتي نهايه التعامل في 31/12/2022 م هو (86.316) ريال، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير وتلزم المدعي عليه بنتيجته، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره بنسبه ما ثبت للمدعيه من دعواها، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم يثبت للدايره تكبد هذه الاضرار، حيث ان العقد المقدم عام ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت علاقته بهذه القضيه باطرافها او سداد الاضرار المتعلقه بهذه الدعوي، مما ترفض معه الدايره هذا الطلب، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه /(...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (86,316) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال، ثانيا / الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (4,554.29) اربعه الاف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله، عن اتعاب الخبره، ثالثا / رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.