moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكله قام بعقد اتفاق شراكه مع المدعي عليه، ولقد تم الاتفاق علي ان يقوم موكله بتحويل مبلغ (۲۰۰.۰۰۰) ميتا الف ريال علي الحساب الشخصي للمدعي عليه وذلك مقابل تكوين شراكه من بيع البيض بالجمله، وذكر وكيل المدعي بان موكله حول المبلغ الا ان المدعي عليه لم يدفع له شييا حتي الان، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، والشركه حاليا قايمه، وذكر وكيل المدعي ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكله من الربح. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢-دفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (٢٩٢،١٤٦) ميتان واثنان وتسعون الفا ومايه وسته واربعون ريال. ٣-اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في مؤسسه (...). ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين. ٢- التحويل البنكي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وقد توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (١٦٨٢٢٤٥٧١)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ارسلت مذكره هذا نصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي اعاد المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٢.٠٠٠ الف ريال فقط والمتبقي من راس مال موكلي مبلغ ١٧٨.٠٠٠ الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الجمله للبيض واللحوم والدواجن، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه العقد+ التحويل البنكي+ اقرار المدعي عليه+ الشهود، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. ٤- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالانكار والمماطله وعدم دفع المبالغ مما ادي الي المماطله اكثر من ثلاث سنين توكيل المحامين، الطلبات:- ١- اطلب من فضيلتكم اعاده راس المال المتبقي وهو ١٧٨.٠٠٠ الف ريال. ٢- اثبات شراكه موكلي بنسبه ٥٠٪ مع المدعي عليه مؤسسه (...) لكي يتسني لي رفع دعوي والمطالبه بالارباح. البينات:- ١-ايصال بنكي بتحويل مبلغ ٢٠٠ الف من موكلي للمدعي عليه. ٢- عقد شراكه في مكتب المحامي (...). ٣- اقرار المدعي عليه بالواتس اب. ٤- حلف يمين موكلي بمجلس القضاء لدي الدايره العامه الثامنه بالمحكمه العامه بالرياض برقم قضيه ٤٢١١٤٥١٠٣) ا.ه، وبسؤالها هل ما زالت الشركه قايمه؟ اجابت بقولها: نعم الشركه ما زالت قايمه وتعمل، هكذا اجابت. وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب رقم الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (١٧٠٨٩٠١٣٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن الصك المشار اليه في الدعوي والصادر من المحكمه العامه بالرياض وعن الصك الصادر من محكمه الاستيناف؟ فاستعد بارفاقها عبر النظام. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي قايلا: احصر دعواي في اثبات شراكه موكلي في مشروع البيع بالجمله للبيض ومنتجاته والبيع بالجمله للحوم والدواجن المجمده التابع لمؤسسه (...) واسترداد المتبقي من راس المال المدفوع وقدره (١٧٨.٠٠٠)ريال، وبعرض ذلك المدعي عليه؟ اجاب قايلا: صحيح ان المدعي شريك لي في المشروع المذكور بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقد استرد منها مبلغ قدره (٢٢.٠٠٠)ريال ولكن المشروع تعرض لخساره ولم يتبقي من راس المال المدفوع اي مبلغ مالي بل انني دفعت مبالغ اضافه من حسابي لتغطيه الخساره، وبسؤاله عن بينته علي دعوي الخساره؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لاثبات الخساره، كما اضاف وكيل المدعي بان المدعي عليه اقر بحق موكلي في مبلغ المطالبه وطلب تقسيط المبلغ وذلك مرصود بالحكم الصادر من المحكمه العامه وساقوم بتزويد الدايره بنسخه منها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي قايلا: ان المدعي عليه اقر بحق موكلي في اعتراضه علي الحكم الصادر من المحكمه العامه حيث قال:(السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حصلت ظروف قاهره من اسباب كورونا ولا ننكر او نجحد حق الاخ (...) ونطلب تقسيط المبلغ لاننا ويعلم الله اننا متضررون منها الي الان والله المستعان ونطلب من الله ثم منكم تقسيط المبلغ بحيث يكون القسيط بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال شهريا ويعلم الله انها فوق طاقتنا لكن من عزم الوفاء اوفي الله عنه ونامل من الله ثم منكم قبول طلبنا لنتمكن من السداد وابراء لذمتنا وفي حال تاخرنا عن السداد قسط واحد لا قدر الله فلكم ما ترونه مناسبا والله الموفق)، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: صحيح ان هذا صدر مني ولكن المشروع كان قبل كورونا ولما جاءت جايحه كورونا خسر المشروع، كما انه صدر مني علي سبيل التراضي والصلح. هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي قايلا: احصر مطالبتي في استرداد راس المال المتبقي وقدره (١٧٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي مطالبته في استرداد راس المال المتبقي والمسلم للمدعي عليه وقدره (١٧٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الف ريال، والزام المدعي عليه بتسليمه لموكله. واجمل المدعي عليهم اجابته باقراره بصحه شراكه المدعي له في المشروع المذكور بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقد استرد منها مبلغ قدره (٢٢.٠٠٠) ريال وان المشروع تعرض لخساره ولم يتبق من راس المال المدفوع اي مبلغ مالي. وبما ان المدعي عليه قد اقر بحق المدعي، وانه لاينكر حقه ولايجحده، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق.