moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 1626 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها ان المدعي عليه سبق له العمل مع المدعي في منشاته مؤسسه (...) التجاريه , وكان يتولي الاشراف علي العمل كما يتولي متابعه بعض توريدات البضايع التي يقوم هو بشرايها تحت مسمي المنشاه , وقام بشراء عده بضايع من شركات محليه سدد المدعي قيمتها, والمدعي عليه من تولي استلامها علي ان يقوم ببيعها وتحويل ثمنها لصالح المدعي , وبلغ مجمل ما تم بيعه قيمه (6,050,000) ريال ووعد المدعي عليه موكلي بسدادها له وحرر بشانها الشيكات بالارقام ( 050050 , 050049 , 050048 , 050047 , 050046 , 050045 , 050044 , 050037 , 050034) الا ان موكله لم يستطع استيفايها لعدم وجود رصيد لها, ولم يقم المدعي عليه بسدادها او شيء منها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 04/04/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيناته علي قيمه الشيكات فطلب مهله لذلك، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، وسالت الدايره وكيل المدعي هل المدعي عليه كان عاملا لدي مؤسسه المدعي؟ فاجاب: بنعم، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وقضايا الشركات، وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وذلك عملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، وحيث ان العلاقه بين المتنازعين ليست علاقه تجاريه وانما هي علاقه عماليه تربط بين الطرفين، وترتب علي هذه العلاقه قيام هذا النزاع ؛ وحيث افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه كان عاملا لدي المدعي اثناء التعامل محل النزاع فان الدعوي بذلك تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1500 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور (6.050.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1626 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي