moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571045383 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/01/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ارز عدد (377) شوالات ارز، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/02م بثمن اجمالي قدره (102,120) مايه والفان ومايه وعشرون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، هو ان تقوم المدعيه بتوريد الارز للمطعم المدعي عليه ويقوم المدعي عليه بسداد الثمن بعد الاستلام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/01/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفاتوره. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مستحقات موكلتي مما ادي الي توكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (102,120) مايه والفان ومايه وعشرون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند لامر، علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/01/02م، ومحرر من المدعي عليه ومذيل بتوقيعه، بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال. 2- طلب تسهيلات تامينيه للمدعي عليه، وعلي مطبوعات المدعيه. 3- فاتورتين غير مترجمتين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/03ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بالرقم (100020795)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (102120) ريال تمثل قيمه توريد ارز ، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (15000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها طلب التسهيلات الايتمانيه وسند لامر المحرر في 02 / 01 / 2023م في الرياض بمبلغ (200000) ريال مذيل بتوقيع المدعي عليه والفاتوره المؤرخه في 07/ 01 / 2023م بمبلغ (102120) ريال وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه امام الدايره رغم تبلغه فانه يعد ناكلا عن الجواب مما تنتهي معه الي الحكم للمدعيه بهذا الطلب استنادا للماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (10212) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (102120.00) مايه واثنان الفا ومايه وعشرون ريال ، اضافه لمبلغ وقدره (10,212) عشره الاف ومايتان واثنا عشر ريال اتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.