moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٢١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: [قام المدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) بقيد دعوي ضد موكلي/ (...) بالمحكمه التجاريه بجده برقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧ه) لدي الدايره التجاريه الاولي مطالبا فيها موكلي بالزامه بدفع مبالغ تصل اجماليها الي ما يزيد علي المليون ريال والتي تتمثل بعده مبالغ متفرقه وحيث ان الدعوي المقيده برقم (١٣٦٧٠) لعام (١٤٣٧ه) بعد مداولتها انتهت بحكم قضايي بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٦٦,٠٩٢ ريال والذي تم نقضه من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم (١٤٢٢ لعام ١٤٤٢ه) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه والتي تصدت لنظر الدعوي وحكمت بالزام المدعي عليه كما جاء في منطوق الحكم ونصه بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٤١٥ ريال) وحيث ان موكلي قد تكبد عناء جميع المصاريف المتعلقه بهذه الدعوي بصفته المدعي عليه والتي قام بموجبها بتوكيل محامي للدفاع عنه وتكليف خبير محاسبي اثبت انشغال ذمه المدعي عليه لصالح موكلي، وحيث نتج عن هذه الدعوي الحكم لصالح موكلي بل وبيان انشغال ذمه المؤسسه المملوكه لصالح المدعي عليه وحيث بدات القضيه بعام ١٤٣٧ه وانتهت بالحكم المشار اليه اعلاه بعام ١٤٤٢ه اي بعد خمسه سنوات، تحمل تكاليفها وتكاليف اجراءات التقاضي وحضور الجلسات والرفع للاستيناف طيله تلك الفتره ليثبت بعد ذلك بحكم قضايي قاطع بانشغال ذمه المدعي عليه (...) لصالح موكلي ولكون المدعي عليه قد الجا موكلي لتوكيل محامي للترافع عنه ولكون القضيه انتهت بحكم قضايي لصالح موكلي وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كتعويض عن اضرار التقاضي والمحاماه حيث ان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه] وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه الكترونيا عبر النظام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري جري عقد الجلسه عن بعد عبر الترافع المريي، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي قدم مذكرته عبر برنامج الترافع المريي وباطلاع الدايره عليها الفت نصها ما يلي: [هذا الادعاء غير صحيح ولم اطالب بمبالغ سوي المحاسبه فقط قليل او كثير لم تكن دعواي ضد المدعي كيديه او من غير وجه حق فقد طالبت بالزامه بعقد التضامن بنسبه النصف بسبب عدم المحاسبه رغم كثره محاولات الصلح ولعدم اتمام المخالصه. كما انني تكبدت اتعاب محاماه ودفعت نسبه ما يخصني من اتعاب المكتب الهندسي. وقد صدر الحكم في صالحي وفق الدفوعات والمستندات المقدمه لدي المحكمه التجاريه. الا انه عند الاستيناف لم ابلغ بحضور الجلسات ولم امكن لهذا السبب من الحضور للمكتب الهندسي مره اخري وتقديم ما لدي بسبب عدم التبليغ وهذا ثابت في محاضر دايره الاستيناف، الامر الذي ولان الحكم قد صدر باخذ اليمين من المدعي (...) فقد قبل وكيلي الشرعي اليمين ولم يلتمس خاصه ان التقرير الهندسي تم تغييره ثلاث مرات سابقا واني عليه اطلب صرف النظر عن دعواه. والله الهادي لسواء السبيل]، وبعرض الاجابه علي وكيله المدعي قال: اتمسك بما ورد في صحيفه دعواي، واطلب الزامه بدفع مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال هكذا قرر. ونظرا لتهيؤ القضيه وصلاحيتها للبت والفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، وبعد دراسه القضيه وتاملها، ولما كان المدعي قد شيد دعواه هادفا فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مصروفات التقاضي والتي قدرها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، حيث ان المدعي عليه (...) تقدم بدعوي ضد المدعي في هذه القضيه (...) بالمحكمه التجاريه بجده برقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧ه) لدي هذه الدايره، مطالبا فيها المدعي هنا (...) بالزامه بدفع مبالغ تصل اجماليها الي ما يزيد علي المليون ريال ثم انتهت الدعوي بحكم قضايي بالزام المدعي هنا (...) بدفع مبلغ وقدره(٦٦,٠٩٢ ريال)، ثم تلا ذلك نقض هذا الحكم من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم (١٤٢٢ لعام ١٤٤٢ه) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وحكمت بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع ل (...) مبلغا وقدره (١٢,٤١٥ ريال)، وحيث ان الفصل في طلب المدعي بالحكم له بمصروفات التقاضي، يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ان الدايره بتاملها ودراستها وامعانها النظر في النزاع القايم في القضيه رقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧ه) ارتات عدم القدره علي الفصل فيه الا قضاء، وان الحق فيه ملتبس وغير ظاهر لطرف بشكل يقيني لا يقبل التشكيك، ولم يظهر فيه قوه منزع طرف علي طرف، او ثبوت مطل احدهما للاخر واحواجه للشكايه، ولا ادل علي هذا من ان الدايره الابتداييه حكمت ضد المدعي (...) ابتداء بالزامه بدفع مبلغ وقدره(٦٦,٠٩٢ ريال) ثم حكمت الدايره الاستينافيه عوضا عن ذلك بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع ل (...) مبلغا وقدره (١٢,٤١٥ ريال) مما يؤكد النتيجه التي خلصت اليها الدايره من ان النزاع لم يتات اثبات الحق والفصل فيه، الا امام منصه القضاء، وبالتالي تكون هذه الدعوي حريه بالرفض،، فتاسيسا علي كل ما تقدم فقد انتهت الدايره الي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (...) المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب.