moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470994078 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه للابحاث والنشر المدعي عليه: لجنه النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/عبدالله سعود عبدالعزيز بن محمود صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 411131278 وتاريخ 25/05/1441ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها نتقدم لفضيلتكم بالتظلم والاعتراض علي قرار المدعي عليها الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (06/23) بتاريخ 23/06/1444ه ونبين لفضيلتكم اوجه واسباب اعتراضنا وتظلمنا من القرار علي النحو التالي: من الناحيه الشكليه: حيث ان القرار صدر بتاريخ:23/06/1444ه وقد تبلغنا بالقرار من خلال البريد الكتروني الوارد من لجنه النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف بتاريخ 20/03/2023م. وتم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه 60 يوم من استلام القرار. (مرفق بريد التبليغ) -. من الناحيه الموضوعيه: اولا: يلاحظ فضيلتكم من خلال النظر بالقرار محل الدعوي وما جاء في دعوي المشتكي والرد عليه، يجد فضيلتكم بالصفحه الثامنه من القرار بان اللجنه استندت علي احد اسانيدها بالقرار بما جاء بالفقره ١ من الماده الثامنه من نظام حقوق المؤلف بالفقره او ب، وبالنظر الي هذه الفقرات فلم نجد ما يتعلق بالحاله التي قامت بها موكلتي فلم تتعدي ولم تحذف ولم تغير ولم تضيف ولم تحرف ولم تشوه او تمس بالمصنف باي مساس اخر كما نصت عليه الماده، حيث ان موكلتي ذكرت شطر من بيت قصيده ومتداول هذا الشطر وشايع امام العامه ووسايل التواصل الاجتماعي بانه يعود للامير الشاعر خالد الفيصل وهذا ثابت وواقع من خلال محرك البحث بموقع قوقل او برنامج تويتر وسبق تقديم امثله للجنه بذلك الا انها وللاسف رات بان ذلك كلامها مرسلا !!. كيف بان يكون كلاما مرسلا وهو مستند علي حقايق ثابته لهذا الكلام. كما عرف النظام بمعني المؤلف: اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه سواء بذكر اسمه علي المصنف ام بايه طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها الا اذا قام الدليل علي عكس ذلك. وهنا المشتكي لم تعرفه موكلتي ولم يعرف العامه الناس بان الشطر يعود اليه! ولم يكن ذلك فقط بل كان منسوبا للشاعر خالد الفيصل حسب المتداول وهذا ما عرفته موكلتي فغير صحيح بان تقرر اللجنه بان جميع ذلك لا ينفي عن الشركه وجوب التثبت في نسبه المصنفات لاصحابها، حيث ان موكلتي بحثت من خلال الصحف والاعلام المتداول لهذا الشطر ولم تجد اسم المشتكي كصاحب ملكيه حقوقها بل ان المشتكي هو المفرط بحقوقه ولو ان المشتكي حافظ علي ذكر اسمه وحقوقه بالقصيده المتداوله لما كانت نسبت لشاعر اخر كما هو شايع عنها وهذا محل نظر. فقد تحرت موكلتي بحسب مقدرتها فليس لديها المكنه لتحقق من ملكيه شطر متداول دون حقوق المشتكي.. كما ان موكلتي لم تنشر القصيده كحق مؤلف كما ذكر المشتكي في شكواه، بل عنونه قصه صحافيه بشطر بيت لا يعني ولا يجزم بانها القصيده ذاتها وهي منقوله عن هاشتاقات علي مساحات التواصل الاجتماعي الاعلاميه بالسوشال ميديا في سياق التغطيه للاخبار حينها وتلقي الناس لها. ثانيا: الشطر المذكور او القصيده المزعومه منتشره ومتداوله بوسايل التواصل الاجتماعي قبل نشر موكلتي ويتضح بانها تعود للشاعر الامير خالد الفيصل وهذا ما هو متداول بوسايل التواصل الاجتماعي وما اقر به المدعي في احد تغريداته بانها منسوبه للامير خالد الفيصل (صحيح، منسوبه للامير خالد الفيصل)؟؟ لذلك فلم يشاع ويثبت ملكيتها والي من تعود فعلا.! مما يؤكد عدم صحه تعدي موكلتي علي حقوق صاحب الشطر، فقد نشرت (صحيفه المناطق) كانت قد نشرت القصيده محل الدعوي ونسبتها للامير خالد الفيصل وذلك بتاريخ ۲۰۱٥/٠٤/٠١ م. كما نشر (جابر) (القرني وعبر حسابه في تويتر (حساب موثق بالقصيده بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨م. وجميع هذه امثله لما هو هذه امثله لما هو متداول للقصيده والمتضمنه الشطر المنشور والي من تعود ملكيتها فلم نجد اسم او منشور يثبت بان المشتكي هو صاحب الحقوق الملكيه، وموكلتي نشرت بعد هذه التواريخ. يتضح لفضيلتكم عدم ثبوت صفه المدعي من الخبر ولا ينال ما قدمه للجنه فقد يكون بايع قصيدته او شطرها المتداول، بالاضافه الي عدم نشر موكلتي للقصيده او ابياتها ليس سوي جمله فقط والجمله هذه منتشره ومتداوله بدون حقوق ملكيه وبدون قصيده، فما هو الحق الادبي المخترق في القصه المنشوره من قبل موكلتي بالخبر محل الشكوي؟ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه الشكوي وافتقارها لتوافر الاركان النظاميه لقبولها مما يؤكد عدم صحه القرار وتسبيبه. (مرفق ۲ الخبر المنشور) رابعا: نصت الماده الثامنه من النظام (تعتبر اوجه الاستخدام التاليه للمصنف المحمي بلغته الاصليه او بنصه المترجم مشروعه دون الحصول علي موافقه المؤلف وذلك استثناء من احكام الماده السابعه ونصت بالفقره ٢ الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر بشرط ان يكون ذلك الاستشهاد متمشيا مع العرف وان يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود.. وهنا موكلتي اقتبست الشطر المنشور والمتداول بدون حقوق والذي كان شطر من بيت قصيده للمرحوم الامير سعود الفيصل وهي تتماشي في سياقها واستشهادها فلم تخرج عن ذلك النص والاستشهاد ليؤكد لفضيلتكم عدم مخالفه موكلي وانطباق المخالفه علي الحاله محل الشكوي والقرار كما نؤكد بان موكلتي لم تتعدي علي القصيده بل ذكرت شطر خمس كلمات فقط! وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: الغاء القرار رقم (۲۳/۰٦) الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، لعدم صحه ما سبب فيه وعدم انطباق المخالفات المنصوصه نظاما علي محل الشكوي وتفاصيلها. تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 25/11/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وعليه رفعت الجلسه، علي ان يقدم ممثل المدعي عليها جوابه خلال عشرين يوما. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 19/02/1445ه حضر وكيل المدعيه: عبدالله سعود عبدالعزيز بن محمود بموجب الوكاله رقم (411131278) وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها: تركي بن منصور بن عبدالعزيز الحازمي وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها المرفقه عبر خانه الطلبات بتاريخ 17/12/1444ه ومفادها (ا- ان الثابت فعلا بان المشتكي بتاريخ 03-12-2012م قام بنشر ابيات شعريه تضمنت مديح لصاحب لسمو الملكي الامير سعود الفيصل رحمه الله عبر حسابه الشخصي علي منصه تويتر، وبتاريخ 30-04-2015م قامت المدعيه بنشر خبر صحفي علي الموقع الرسمي لصحيفه (الرياضيه) تضمن الخبر بيت من المصنف محل الدعوي وتم استخدام البيت كعنوان للخبر دون الاشاره الي مؤلف المصنف، وتم نسبه البيت محل الدعوي الي غير قايله، وعليه يتضح تعدي المدعيه من خلال اسبقيه النشر بالمقارنه مع جميع مستندات النشر التي قدمها وكيل المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت نظاميه ما قامت به. ب- ويعد ذلك تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام المنصوص عليها في الفقره (11) من الماده 21 الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه ونصت الفقره (2) و(4) من الماده (15) من ذات النظام تعد اوجه الاستخدام الاتيه للمصنف المحمي بلغته الاصليه، او بعد الترجمه مشروعه، وذلك دون الحصول علي موافقه اصحاب حقوق المؤلف، وهذه الاوجه هي: 2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر، بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف، وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط ان يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد4 - نقل او نسخ المقالات المنشوره في الصحف والدوريات عن موضوعات جاريه، او المصنفات المذاعه ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد. وكما نصت الفقره (1/ا) من الماده (8) للمؤلف الحق في ممارسه اي من التصرفات الاتيه: ا - نسبه المصنف اليه، او نشره باسم مستعار، او بدون اسم وحيث ان صحيفه الرياضيه للمدعيه متضمنه المخالفه محل الدعوي من خلال قيامها بنشر مصنف ادبي دون اشاره الي مؤلف المصنف، وعليه ثبت مخالفه المدعيه لنظام حمايه حقوق المؤلف. ثالثا/الطلبات: وعليه ان المدعيه لم تقدم عكس ما اثبته تقرير تحليل الادله من مخالفات؛ وبناء علي ما تقدم ذكره وتاكيدا علي صحه ما انتهت اليه لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعيه، تطلب الهييه من دايرتكم الموقره رفض الدعوي المقامه من (الشركه السعوديه للابحاث والنشر (صحيفه رياضيه)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام.) وباطلاع الدايره عليها وعلي ما قدمه وكيل المدعيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار رقم (06/23) الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه لذا فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا. اما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار حسب نص الماده (23) من نظام حمايه حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه -وفق ما اشير اليه سابقا- وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 19/03/2023م الموافق 27/08/1444ه عبر البريد المرسل اليها بشانه، وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 06/10/1444ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا, وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فانه وبعد اطلاع الدايره علي القرار محل الطعن وفحصه بوقايعه واسبابه، والذي تضمن بان المشتكي بتاريخ 03-12-2012م قام بنشر ابيات شعريه تضمنت مديح لصاحب لسمو الملكي الامير سعود الفيصل -رحمه الله- عبر حسابه الشخصي علي منصه تويتر، وبتاريخ 30-04-2015م قامت المدعيه بنشر خبر صحفي علي الموقع الرسمي لصحيفه (الرياضيه) تضمن الخبر شطر من المصنف محل الدعوي ونصه: (هز المرض راسه ولا مال راسه) وتم استخدام الشطر كعنوان للخبر دون الاشاره الي مؤلف المصنف، وتم نسبه الشطر محل الدعوي الي غير قايله، وقد انتهي القرار الي ثبوت وقوع الاعتداء علي حق المؤلف، وقضي القرار ب: (بوجود مخالفه لنظام حمايه حق المؤلف)، وبنظر الدايره فيما اثارته المدعيه بهدف الغاء القرار، لم تجد الدايره في ساير ما تقدم ما يقدح في صحه القرار؛ لكونه موافقا لصحيح النظام بما انتهي اليه من اسباب ومحمولا عليه، وذلك علي وفق ما يستجوبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعيه علي المصنف محل الدعوي، وعدم ثبوت ما ينال او يؤثر علي قضيه ثبوت الاعتداء، واما ما ذكرته المدعيه من انها لا تعرف نسبه المصنف للمشتكي وبان المصنف معروف بنسبته الي الامير خالد الفيصل، فهذا لا يعفيها من التتبع والتحري عن مالك المصنف لا سيما مع كون المدعيه صحيفه فمسؤوليه حفظ حقوق المؤلف تجب عليها اكثر من غيرها، واما ما ذكرته المدعيه من انها بحثت عن مالك المصنف من خلال الصحف والاعلام ولم تجد اسم نسبه المصنف للمشتكي، فان طرق البحث التي اوردتها المدعيه قاصره ومحدوده فلم تستفرغ المدعيه وسعها ولم تبذل جهدها في التثبت من مالك المصنف، مما تستنج معه الدايره تفريط وتقصير المدعيه في الالتزام بنصوص النظام، واما ما تمسكت به المدعيه من انها لم تنشر الا شطرا واحدا وتمسكت بنص الماده (15) وهو: (2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف اخر. بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود...)، فيكفي لدي الدايره في اطراح هذا الدفع استكمال نص الماده التي اوردتها المدعيه والتي اشترطت ذكر المصدر واسم المؤلف، وهي كما يلي: (...وبشرط ان يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد) وهو مالم تفعله المدعيه؛ الامر الذي لا تري معه الدايره في اي مما تمسكت به المدعيه ما يحسرها دون التلبس بالمخالفه، من خلال قيامها بنشر مصنف ادبي دون اشاره الي مؤلف المصنف، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بموجب هذا المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.