moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات بثمن اجمالي قدره (٤٠٥,١٤٨.٣٥) اربع ميه وخمسه الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال و خمسه وثلاثون هلله سدد منه (٩٨,٤٠٤.٦٢) ثمانيه وتسعون الفا واربع ميه واربعه ريال و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥-٠٣-١٤٤٤ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث ميه وسته الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال و ثلاثه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها. ٢-امر الشراء رقم(...)ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن انكاره دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. وطالب برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣-٠٧-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمه المضي في نظر الدعوي حضوريا، وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت المحكمه علي البينات المرفقه. ثم جري سؤاله هل من مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء؛ لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه وفيها اولا: من الناحيه الشكليه ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا. حيث ان المبلغ المطالب به لم يبلغ النصاب القانوني للمحاكم التجاريه الذي اقرته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت الماده (٣١)، وحيث ان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه هو (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث ميه وسته الفا وسيع منه وثلاثه واربعون ريال و ثلاثه وسبعون هلله اي اقل من خمسمايه الف ريال وهو النصاب القانوني للمحاكم التجاريه الذي اقرته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثانيا: ردنا علي ما اتت به المدعيه من الناحيه الموضوعيه. بناء علي دعواه هذا مردود عليه بان ما تم الاتفاق عليه وفقا للعقد المبرم بين اطراف الدعوي هوان يقوم المدعي بتوريد - معدات ثقيله لتفيد اعمال حفر ودفان وتجهيز الطرق لخدمات مشروع (...)في منطقه (...)وحرض لخدمات امر الشراء رقم(...) المتفق عليها لاعمال المدعي عليها. وبالرجوع لامر الشراء رقم(...)نجد ان اجمالي قيمه المبالغ المثبت به هو (١٢١,٩٠٠) ريال وهذا ما تم الاتفاق عليه اما غير ذلك فموكلتي لا تعلم عنه شيء ولا يوجد اي اساس قانوني لما تتدعيه المدعيه. ونطلب الحكم بالاتي: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها تاسيسا علي عدم تقديم بينه موصله تثبت صحه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢-٠٨-١٤٤٥ه وفيها اشارت الي انها وبدراستها للقضيه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته مجموعه من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعي عليها، كما اشارت المحكمه الي انها وباطلاعها علي الاجابه الوحيده المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين لها ان وكيل المدعي عليها لم يقم بالاجابه علي هذه الفواتير، وعليه افهمته المحكمه بتقديم اجابته عن هذه الفواتير، كما افهمت المحكمه وكيل المدعيه بالاجابه علي الدفوع التي دفع بها وكيل المدعي عليها في المذكره المشار اليها لكونها دفوعا مؤثره وتستلزم منه تقديم الاجابه عنها، كما اشارت المحكمه الي انها وباطلاعها علي الفواتير المقدمه وعلي امر الشراء تبين لها ان التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند امر الشراء كان مع مؤسسه (...)والدعوي الماثله مقامه علي شركه (...)، فلذا استفسرت المحكمه من وكيل المدعي عليها عما يثبت صفه موكلته الشركه فاستمهل للرجوع لموكلته كما افهمته بتقديم ما يثبت صفتها الحاليه وهي شركه في التعامل فاستمهل لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧-٠٩-١٤٤٥ه وفيها اشارت الي انها وباطلاعها علي الفواتير المقدمه وعلي امر الشراء تبين لها ان التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند امر الشراء كان مع مؤسسه (...)والدعوي الماثله مقامه علي شركه (...)، وقد استفسرت المحكمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه عما يثبت صفه موكلته الشركه فاستمهل لتقديم اجابه بشان هذا ولم يقدم اجابه علي هذا حتي هذه الجلسه، وعليه افهمته بتقديم ما يثبت صفتها الحاليه وهي شركه في التعامل وافهمته ان هذه هي المهله الثانيه والاخيره لتقديم ذلك فاستمهل لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٩-١٠-١٤٤٥ه وفيها اشارت الي انها في جلسه ماضيه وباطلاعها علي الفواتير المقدمه من المدعيه وعلي امر الشراء تبين لها ان التعامل بموجب الختم المضمن في الفواتير وبموجب مستند امر الشراء كان مع مؤسسه (...)والدعوي الماثله مقامه علي شركه (...)، وقد استفسرت المحكمه من وكيل المدعي عليها في جلسه ماضيه عما يثبت صفه موكلته الشركه فاستمهل لتقديم اجابه بشان هذا، وقدم اجابه عبر الطلبات وباطلاع المحكمه عليها تبين انها مجرد مستخرج من وزاره التجاره يتضمن بيانات الشركه، وهو ما لا يفيد بما طلبته المحكمه، ولذا تقرر المحكمه في هذا المحضر افهام وكيل المدعي عليها بتقديم ما طلبته المحكمه تحديدا وتفصيلا، وتفهمه بانه في حال عدم تقديمه فانها ستتخذ الاجراء المناسب حيال تخلفه وتنذره بالنكول للمره الاخيره لكونه تخلف عن تقديم ذلك لمرتين سابقيتين. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤-١١-١٤٤٥ه وفيها لم يقدم وكيل المدعي عليها ماطلبته منه المحكمه وهو ما يعتبر نكولا من موكلته وعليه تقرر المحكمه حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥-١١-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/(...) ، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، وفي هذه الجلسه افاد مدير المدعي عليها بان موكلته كانت مؤسسه وتحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد اطلعت الدايره علي مستخرج وزاره التجاره وثبت لديها ان الحاضر المقر بهذا هو مدير المدعي عليها، وافاد بانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وتشير الدايره الي انها وبدراستها للقضيه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته مجموعه من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعي عليها ومجموع قيمتها يزيد علي مبلغ المطالبه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من قيمه الفواتير وتبقي بذمتها المبلغ المدعي به، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث ميه وسته الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال و ثلاثه وسبعون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في انكاره الدعوي جمله وتفصيلا، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته مجموعه من الفواتير جميعها ممهور بختم المدعي عليها ومجموع قيمتها يزيد علي مبلغ المطالبه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من قيمه هذه الفواتير وتبقي بذمتها المبلغ المدعي به، وعليه تري الدايره ان بينه المدعيه موصله للحكم لها بمطالبتها، ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي اجابه تطعن علي بينه المدعيه، وهو ما يعني ثبوت الدعوي بالبينه، وعليه تقرر الدايره الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٦,٧٤٣.٧٣) ثلاث ميه وسته الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله.