moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٤٥٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م- تقريبا- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٤,٠٤٢) اربعه الاف واثنان واربعون ريالا استنادا علي (تفويض وكشف حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤,٠٤٢) اربعه الاف واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتي تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره وقدره (٤,٠٤٢) اربعه الاف واثنان واربعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي مرفقاتها، وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره فيها ما يمكن نسبته الي المدعي عليها من توقيع او ختم او غيره، لذا عرضت عليه يمين المدعي عليها فطلبها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبليغها بتوجه اليمين نحوها. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤,٠٤٢) اربعه الاف واثنان واربعون ريالا. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقود تجاريه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان كشف الحساب والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عجز وكيل المدعيه عن اثبات دعواه، ولما سبق فقد عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليها فطلبها، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين نحوها، فبالتالي دعوي وكيل المدعيه حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي لعدم البينه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)