moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٦٦٣٦٦لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (دهان) بعدد (٧٠) (مواد الدهان)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٨,٤٩٨.٥٠) ثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله سدد منه (٤,٤٩٨.٥٠) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠)الف ريال، وقدم سندا لطلبه: فاتورتين علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومستنداتها المرفقه في النظام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للجواب. ووردت مذكره من المدعي عليه وتضمنت التالي: ( بشهر فبراير ٢٠٢٢م، عرض مندوب المدعيه علي المدعي عليه بعض المنتجات علي ان يبدا تسويقها علي عملاء المدعي عليه ثم يقوم بالسداد ولم يتفق علي موعد سداد محدد لان الامر كان بمثابه تجربه لتسويق المنتجات لاننا اول مره نتعامل فيها، ثم تم مطالبه مندوب المدعيه للمدعي عليه بقيمه المواد فابلغناه ان المواد حركتها ضعيفه ويتم ارجاعها من العملاء بعد استعمال بعضها وما زالت المواد بمستودع المدعي عليه، وثم قام بتحويل مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف قيمه توريد تم استخدامها، من اصل (٨,٤٩٨.٥٠) ثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله. وطلب ارسال مندوب لعمل ارجاع الباقي من المواد وتصفيه الحساب، الي ان تم ابلاغ المدعي عليه بجلسه الصلح فطلب محامي المدعيه تحويل مبلغ (٤٩٨.٥٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله فقام بتحويل المبلغ ثم عاد واخبره اصرار المدعيه بسداد كامل المبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، دون اي اعتبار للمواد الموجوده والتي طلب ارجاعها من اغسطس ٢٠٢٢م، وطلب ارسال مندوب لتصفيه الحسابات. ). ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت التالي: (اولا ان المدعي عليه قد اقر ضمنيا في مذكرته بما يلي: ١ – المدعي عليه اقر في جوابه باستلام البضاعه المورده له. ٢ – المدعي عليه اقر في جوابه بصحه المبلغ المتبقي في ذمته. ٣ – المدعي عليه اقر في جوابه بعدم سداده المبلغ المتبقي في ذمته، وحيث ان المؤمن مؤاخذ باقراره وانه لا يجوز رجوع المقر عن اقراره وان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وذلك طبقا لما نصت عليه المواد ( ١٤ و ١٧ و ١٨ ) من نظام الاثبات، وهو ما يستوجب معه الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته. ثانيا : واما ما ذكره المدعي عليه من حضوره جلسه الصلح والاتفاق علي سداد مبلغ (٤٩٨.٥٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله، لانهاء المطالبه فغير صحيح جمله وتفصيلا ولا يقبله عقل ولا منطق كما انه لم يصدر وثيقه صلح بمثل ما يدعيه المدعي عليه، كما ان ما ذكره المدعي عليه من الاتفاق علي التسويق وطلب ارجاع ما لم يتم تصريفه وتواصله مع موكلته – فغير صحيح جمله وتفصيلا وحيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه التي تثبت صحه ما يدعيه ومن ثم وجب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي والمستحق في ذمته، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته وهو مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. ووردت مذكره من المدعي عليه وتضمنت: (طلبنا عمل ارجاع للبضاعه المتبقيه مقابل المبلغ المتبقي وذلك حسب الاصول والعرف المتعامل به في التجاره وتعاملنا مع الموردين الاخرين، ردا علي المدعي وكاله في الفقره الثانيه اننا لم ندع اننا اتفقنا علي سداد مبلغ (٤٩٨.٥٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله، ولكن كان هذا طلب محامي المدعيه، وبعدها عاد واخبرهم بعدم موافقه موكلته بهذا المبلغ وتريد المبلغ كاملا، انه لم يدع انه تواصل مع موكلته للاتفاق علي التسويق او ارجاع بضاعه ولكن تواصلنا كان مع المندوب لانه هو من اعطانا البضاعه وطالب بارسال مندوب لعمل المرتجع واستلام البضاعه وتصفيه الحساب). وعقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٦ وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، تمثل المتبقي مقابل توريد مواد دهان، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بجواب تضمن اقراره بالعلاقه واستلام البضاعه، ودفعه بانه سبق طلب ارجاع البضاعه المبقيه مقابل المبلغ المتبقي، وذلك حسب العرف المتعامل به في التجاره، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فان الثابت للمحكمه قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلام المدعي عليه للبضاعه محل الدعوي، وعدم تسليم المدعي عليه قيمه البضاعه المتبقيه، وذلك حسب اقرار المدعي عليه، وحيث نصت الماده (١٨ /١) يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود بضاعه مرتجعه فقد جاء هذا الدفع مرسلا وخاليا مما يعضده، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها لاتعاب المحاماه ولم تقدم اي بينه تثبت طلبها، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) بهويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم : ( ...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، ورفض طلب التعويض، وبالله التوفيق.