moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570273059 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب، لمده (55) خمسه وخمسون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/04/28ه الموافق 2022/11/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/07/09ه الموافق 2023/01/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (534,585) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، سددت منها مبلغ قدره (408,000) اربع ميه وثمانيه الفا ريال، والمتبقي (126,585) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/09ه الموافق 2023/03/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (534,585) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي متمثله بلم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه مما ادي الي مطالبه المدعيه المتكرره للمدعي عليها للسداد. وطالب الزام المدعي عليها ب:
1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (126,585) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,987) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. 2- كشف حساب. 3- محضر الاستلام. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/23ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها ثم ذكر المدعي انه جري الاتفاق مع المدعي عليها علي صيغه صلح جري ارفاقها بالنظام ونصها: (تمهيد: سبق وابرام الطرفين بتاريخ: 2022/11/22م عدد اربعه عقود لتنفيذ عدد من المشاريع للطرف الاول، والمتضمنه تنفيذ الطرف الثاني كافه الاشغال والاعمال لمحلات الطرف الاول في المدن التاليه: ((...)و(...) و(...) و(...)) وحيث تم الانتهاء وتنفيذ كافه الاعمال وحيث نشا نزاع بين الطرفين حول سداد الدفعات المتبقيه لصالح الطرف الثاني وقدرها: (373,441,74) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال واربعه وسبعون هلله، ونظرا لرغبه الطرفين في انهاء الموضوع صلحا بعد التفاهم الذي تم بينهم، فقد اتفق الطرفان وهما في كامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا المحضر. ثانيا: اصطلح الطرفان علي ان يتم خصم نسبه (10%) من قيمه المبالغ المستحقه للطرف الثاني والتي تمثل اي اعمال صيانه او ما تبقي من فتره الضمانات للعقود، وان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغا مقداره: (336,096) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وسته وتسعون ريال فقط، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ توقيع هذا المحضر بموجب حواله بنكيه علي حساب الطرف الثاني رقم (...) بنك (...)، ويمثل هذا المبلغ كافه المبالغ المستحقه للطرف الثاني. ثالثا: يعتبر هذا الصلح منهيا للمطالبات التي تقدم بها الطرف الثاني بطلب سداد مبلغ اجمالي مقداره: (373,441,74) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال واربعه وسبعون هلله، وطلب التعويض، واي مطالبات اخري للطرفين، ولاي شكوي او دعاوي بين الطرفين. رابعا: يعتبر هذا المحضر مخالصه نهاييه بين الطرفين وبتنفيذ مقتضاه يكون كل طرف قد وفي للطرف الاخر بكافه التزاماته، وتبرا ذمه كل منهما تجاه الاخر، وليس لاي من الطرفين اي حقوق او مطالبات او منازعات علي الطرف الاخر، وفي حال قيام اي طرف بالمنازعه لاحقا فيحق للطرف الاخر المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. خامسا: يتم اثبات هذا الصلح في اول جلسه من القضايا المقامه والمتعلقه بالعقود المشار اليها في التمهيد، وفي حال عدم التزام احد الاطراف في ذلك فانه يتحمل لوحده كافه التكاليف القضاييه المترتبه علي ذلك. سادسا: يقر الطرفان بانه تم التوقيع علي هذا المحضر بعد العلم بما ورد فيه علما يقينا ليس فيه جهاله، وبمحض الاراده المطلقه، وقد حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين، ومن سته بنود في ورقه واحده، واستلم كل طرف نسخته.) وبعرضه علي المدعي عليه قرر صدور الصلح والاتفاق عليه وذكر بان موكلته قامت بسداد المبلغ. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لم يتبين وصول الحواله لموكلته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (126,585) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,987) ثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: الصلح مع المدعيه. وبما ان محل الدعوي (مقاولات)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، وبما ان الطرفان اصطلحا علي ما ذكر اعلاه، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}،ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اثبات الصلح والالزام بموجبه.