moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٦٥١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٦ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧١٠٤٠٧١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون، بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م تم توقيع اتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها علي تركيب جميع المعدات لثلاث مصاعد، وقامت المدعيه بكافه الاعمال المسنده لها بموجب العقد المشار له ثم تاخرت المدعي عليها عن دفع المتبقي من العقد المشار له مبلغا وقدره (١٩.٨٠٣) تسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات، بموجب مصادقه المديونيه التي وقعت عليها المدعي عليها، وبناء علي العقد ومصادقه المديونيه المذكورين، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩.٨٠٣) تسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) بان تدفع لمؤسسه (...) للمصاعد (السجل التجاري (...)) مبلغا وقدره (١٩.٨٠٣) تسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥١٤١٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله عن السداد مما ادي الي (المماطله عن السداد) من ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الي ١٤٤٤/١٠/٢٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩.٨٠٣) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١- عقد المحاماه. ٢- صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرون للقضيه رقم (٤٤٧١٠٤٠٧١٨). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم طلبت الدايره من المدعي حصر بينات موكلته فحصرها بالعقد المبرم بين موكله والمحامي واضافه الي صك الحكم النهايي الصادر في موضوع الدعوي الاصليه وقرر ان طلب موكله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه الاف ريال، واكتفاء بما سبق وعليه نظرا لتهيؤ الدعوي في الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي ولما كان المنظم لم يلزم رفع الدعوي الاصليه ولا الترافع فيها من محام وفقا للمواد (٥١) و (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذه الدعوي؛ اذ ان لجوءه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي رقم (٤٤٧١١٤٦٥١٦)، والله الموفق.