moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812674 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " لقد باعت موكلتي المدعي عليه مواد دهانات ومشتقاتها بالاجل بموجب الفواتير الموضح بيانها بكشف الحساب (مرفق1) من تاريخ: 31 / 10 / 2004م وحتي تاريخ: 17 / 11 / 2009م، بمبلغ اجمالي قدره (684.498) ريال سعودي سدد منها مبلغ (643.608) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (48.890) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال سعودي، تمت مطالبه المدعي عليه عدت مرات فقام بتحرير شيك رقم: 717 وتاريخ 20 / 11 / 2012م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (50.000) ريال (مرفق2) وعند تقديم الشيك للبنك لم يتم صرفه بسبب عدم تحديث المدعي عليه بياناته لدي البنك حسب ما هو موضح بورقه الاعتراض الصادره من البنك (مرفق3)، وعليه قامت موكلتي برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالجبيل وصدر بشانها صك الحكم رقم: 421499529 وتاريخ: 17 / 09 / 1442ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي، خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع (48.890) فقط ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال، وتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها (10.000) عشره الاف ريال"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 4/11/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في مبلغ قدره اربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال (40.890) وبسؤاله عن مستنداته افاد انها شيك بدون رصيد مع اعتراض البنك، وكشف حساب موقع من المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات بدءا من تقديم المدعي عليها للاجابه اثر ذلك ابرز المدعي عليه جوابه المتضمن عده امور 1-صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص للمحكمه فيها 2-ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه لان المصالحه فيها وجوبيه كما نصت عليها ماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه 3-ننكر الدعوي جمله وتفصيلا وذلك لان السكوت عن الحق المده الطويله ولو كان الحق صحيح والدعوي صحيحه لم يتم السكوت عن هذه الفتره كامله اكثر من 9 سنوات دليل علي عدم صحته كما ان المدعي تخبط في دعواه وورد بها اخطاء حسابيه تتعلق بالمبالغ المطالب بها كما ان المؤسسه التي يدعي التوريد اليها بتاريخ 27-05-1434 مشطوبه من تاريخ 29-08-1431 وكل ذليل ذلك دليل علي عدم صحه الدعوي وفي حال قررت المحكمه استمرار نظر الدعوي ورد الدفوع اعلاه فاننا نطلب الزام المدعي بتقديم اصول المستندات للوقوف علي مدي صحتها، ثم اجاب المدعي وكاله علي اثر هذه المذكره بجواب ضمنه ردا علي ما تقدم به المدعي عليه عبر تبادل المذكرات بتاريخ: 18 / 11 / 1442ه وفقا للاتي:- اولا: سبق لموكلتي ان اقامه دعوي لدي المحكمه العامه بالجبيل قيدت برقم: 421146629 وتاريخ: 17 / 03 / 1442ه، وصدر بشانها صك الحكم رقم: 421499529 وتاريخ: 17 / 09 / 1442ه، القاضي بعدم النوعي وعليه فان المحكمه التجاريه بالدمام هي المختصه نوعا بنظر الدعوي. (مرفق1) ثانيا: تقدمت موكلتي بطلب صلح عبر منصه تراضي وقيد برقم: 014207028474 وتاريخ: 25 / 09 / 1442ه (مرفق2) ثالثا: المدعي عليه يسعي الي التضليل و المماطله ففي الدعوي المشار اليها اعلاه التي نظرتها المحكمه العامه بالجبيل اقر بصحه الدعوي ودفع بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي، وفي هذه الدعوي يدفع بالتقادم، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الحق لا يسقط بالتقادم. رابعا: نشوء الحق بتاريخ: 17 / 11 / 2009 م الموافق: 29 / 11 / 1430ه، اي قبل تاريخ شطب السجل التجاري بخلاف ما ذكره المدعي عليه. خامسا: بتاريخ: 01 / 08 / 2010م الموافق: 20 / 08 / 1431ه، طلب المدعي عليه كتابيا خصم مبلغ (11.000) ريال سعودي(مرفق3) مدعيا وجود بضاعه مرتجعه، وبعد ان طلبت منه موكلتي اعاده البضاعه التي ذكرها لخصم قيمتها تبين بان المدعي عليه قد تصرف فيها ولا يوجد مرتجعات فتمت مطالبته بسداد كامل المبلغ محل الدعوي فماطل، وبعد ذلك ابدي رغبته في استمرار التعامل مع موكلتي وشراء منتجاتها وحرر الشيك رقم: 717 وتاريخ: 20 / 11 / 2012م الموافق: 06 / 01 / 1434ه، المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (50.000) ريال، وذلك مقابل سداد المديونيه محل الدعوي والباقي مقابل شراء بضاعه جديده، وعند تقديم الشيك للبنك لم يتم صرفه بسبب عدم تحديث البيانات لدي البنك، مرفق ورقه الاعتراض من البنك(4) وماطل الي ان انتهت مده تقديم الشيك كورقه تجاريه، ولا يزال المدعي عليه يسعي للمماطله والتسويف. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/1/1443ه حضر طرفا الدعوي وحصر المدعي وكاله مبلغ المطالبه بما قدره اربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال (40.890)، واكتفي الاطراف بما قدم ورفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال (40.890)، قيمه توريد مواد دهانات ومشتقاتها للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه يدفع بعده امور منها عدم اختصاص المحكمه وعدم تبلغه للمصالحه وانكاره الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي الشيك الصادر من المدعي عليه بدون رصيد برقم: 717 وتاريخ 20 / 11 / 2012م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (50.000) ريال والي ورقه الاعتراض الصادره من البنك، والي طلب المدعي عليه كتابيا خصم مبلغ (11.000) ريال المذيله بخطاب كشف حساب المبالغ المترتبه علي المدعي، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحتها وما استند عليه من دفوع مجرد كلام مرسل لا يسندها ما يعضدها من البينات والبراهين واهماله الجواب علي ما استندت عليه المدعيه من اثباتات دامغه في ظل تنكصه عن اثبات ما زعمه من دفوع، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم اختصاص المحكمه فالاختصاص منعقد للمحكمه بحسبان ما نصت عليه الماده الساده عشر من نظام المحاكم التجاريه، كما لا ينال ما دفع به من عدم التزام المدعيه بنص الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فالثابت ابراز المدعيه افاده منصه تراضي بالمصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال (40.890)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.