moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 5982 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي / عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي / عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/09/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته قامت بشراء خلاطه اسفلت من المدعي عليها بمبلغ قدره (700.000) سبع ميه الف ريال، استلمت منها المدعي عليها مبلغا قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، وامتنعت عن تسليم الخلاطه محل الدعوي، وختم لايحته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، اضافه الي ابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 16/10/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: ان موكلته قامت بشراء خلاطه اسفلت من المدعي عليها بمبلغ قدره (700.000) سبع ميه الف ريال، استلمت منها المدعي عليها مبلغا قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، وامتنعت عن تسليم الخلاطه محل الدعوي، وختم لايحته بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وارجاع المبلغ الذي استلمته المدعي عليها، اضافه الي ابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 23/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي اقراره بعقد البيع، وذكر ان ما يدعيه المدعي من عدم تسليمه للخلاطه غير صحيح، حيث نص في العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، ثم ختم لايحته بطلب صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 16/3/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات ارفق بها جمله من المستندات، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 1/4/1439ه تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل، وبسؤاله عن طلبه العاجل ذكر انه يطلب علي صفه الاستعجال ايقاف تنفيذ الشيكات المحرره من موكلته للمدعي عليها لحين الفصل في هذه القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان الشيكات المقامه في التنفيذ تخص العقد محل الدعوي، حيث ان العقد جري اثباته بين الطرفين، واستلمت الثمن بموجب الشيكات ولكن المدعيه لم تستلم الخلاطه، فعقب وكيل المدعيه بان لديه بينه علي رفض المدعي عليها تسليم موكلته للخلاطه تتمثل بشهاده الشهود، وهم: الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه جار للمدعي، وانه يعرف عن تفاصيل العقد بين الطرفين، وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في (...) ولا تجمعه علاقه ماليه ولا اجتماعيه بالمدعي الا انه جار له فقط، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله ان المدعي عليه لم يكن متجاوبا معنا ورفض تسليم الخلاطه للمدعي) هكذا شهد، وبسماع شهاده الشاهد الثاني (...) هويه وطنيه رقم (...) وسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق وجار للمدعي، وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في (...)، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: ( اشهد بالله اني ذهبت انا والحاضر امامكم (...) لمؤسسه المدعي عليه ومعنا خطاب مفيد بتسليمنا للخلاطه ولكن وجدنا ان المدعي عليه لم يكن حاضرا وان الموظفين لم يتجاوبوا معنا) هكذا شهد، فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه الشهاده غير صحيحه وان الخطاب المقدم للمؤسسه مفاده ان المدعي لم يستلم الخلاطه وليس ان المدعي عليه رفض تسليمه الخلاطه، ثم قررت الدايره ايقاف التنفيذ الصادر من الدايره التنفيذيه التاسعه في محافظه جده برقم (...) وتاريخ 30/01/1437ه لحين الفصل في هذه القضيه. وفي جلسه 19/5/1439ه حضر الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل في شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي، ذكر بانه صديق له، وبسماع شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله اني ذهبت انا والمدعي الي مكتب المدعي عليه في حي (...) ودخلنا الموقع وراينا الخلاطه بالموقع وبعد طلب تحميلها استفهموا عن ذلك من العماله الموجوده فابرزنا لهم عقد البيع وانها اصبحت من ملكيه (...) فذكر العامل المتواجد بالموقع بانه لا يقرا اللغه العربيه وبسؤال العامل هل يوجد احد نستطيع التعامل معه فذكر بانه لا يوجد احد وبعد ذلك تم الاتصال علي صاحب المؤسسه ولم يتم الرد علي الهاتف فذكر العامل المتواجد ايضا بانه تم حضور اكثر من شخص طلب تحميل المعده ثم غادرنا الموقع، وبسؤال الشاهد عن تاريخ هذه الحادثه اجاب بانه في تاريخ 18/07/1436ه) هكذا شهد، وفي جلسه 2/7/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه شاهدا في هذه الدعوي وهو (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ذكر انه يعمل موظف لدي المدعي عليه، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله العلي العظيم اني لم اتبلغ بحضور المدعي او احد اطرافه الي المؤسسه لاستلام الخلاطه مع علمي بالخلاطه ولا اعرف عن تفاصيل البيع لا قيمتها ولا اسم المشتري هكذا شهد) فعقب وكيل المدعيه بانه يستمهل للرد علي هذه الشهاده، كما افاد بان لديه شاهدا اخر استعد لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه 10/11/1439ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مكان وجود المعده (الخلاطه) محل الدعوي، قرر انها لديه الا انه لا يمانع من تسليمها للمدعيه، كما انه لم يتم تسليمه كامل المبلغ وانه اقام دعوي امام محكمه التنفيذ بغرض انفاذ العقد، وذلك من خلال الزامهم بقيمه الشيكات المسدده والتي ظهر بانها من غير رصيد، وفي جلسه 29/5/14440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من المدعي فذكر انه استلم مبلغا قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، وتبقي له في ذمه المدعي مبلغا قدره (400.000) اربع ميه الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي ان المدعي عليه امتنع عن تسليمه الخلاطه محل الدعوي فاداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان المدعي عليها مؤسسه (...) امتنعت عن تسليمي الخلاطه محل الدعوي والله العظيم اني صادق)، وعقب المدعي ان اداءه اليمين علي ان عماله المدعي عليه امتنعوا عن تسليمه الخلاطه، اما المدعي عليه اصاله فقد تعذر عليه التواصل معه علي الرغم من المحاولات العديده التي قام بها المدعي، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لاحضار الشاهد (...)، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين لامتناع المدعي عليها عن تسليم موكله للخلاطه محل الدعوي؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين لامتناع المدعي عليها عن تسليم موكله للخلاطه محل الدعوي، وبما انه قدم لاثبات دعواه؛ شهاده الشهود الموضحه في الواقعات اعلاه، كما ان المدعي عليه اصاله اقر في جلسه 10/11/1439ه بان الخلاطه محل الدعوي بحوزته، علي الرغم من ان العقد نص علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، مما يعد معه هذا الاقرار قرينه علي صحه دعوي المدعي، وبما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه لما ذكر اعلاه، الامر الذي جعل الدايره تقوي جانبه وتاخذ بيمينه علي اعتبار ان اليمين تشرع لاقوي الجانبين، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين وفق ما هو ثابت في الواقعات اعلاه، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد خالف مقتضي العقد، وذلك بعدم تسليم المدعي المثمن، اذ ان المقتضي تسليم الثمن واستلام المثمن، وذلك لم يتم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. واما عن طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (300.000) ثلاث ميه الف ريال، والذي يمثل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مقابل الدفعه الاولي والثانيه من قيمه الخلاطه محل الدعوي، فبناء علي ما انتهت اليه الدايره من الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، فانه لم يبق للمدعي عليه احقيه في هذا المبلغ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. واما عن طلب وكيل المدعي لابطال الشيكات وسندات الامر المسلمه للمدعي عليها كضمان لقيمه الخلاطه، فبناء علي ما انتهت اليه الدايره من الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، فانه لم يبق للمدعي عليها احقيه في استحقاق قيمه تلك الشيكات وسندات الامر المحرره من قبل المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم احقيه المدعي عليها لقيمه تلك الشيكات وسندات الامر المحرره من المدعي. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، فبما ان الحق في ذلك ليس معلوما ثابتا, ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي عليه المهله لاحضار الشاهد (...)، فان ذلك يعد مماطله منه، حيث ان الدايره قد منحت كلا الطرفين المهله الكافيه لتقديم ما لديهم من بينات واسانيد، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك كله ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه نص في العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: (بموجب التوقيع علي هذا العقد فقد اقر الطرف الثاني باستلام الخلاطه موضوع البيع واصبحت تحت مسؤوليته)، حيث ان المدعي عليه اصاله اقر في جلسه 10/11/1439ه بان الخلاطه محل الدعوي بحوزته، كما لا ينال من ذلك ما ذكره الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...)، حيث انه يعمل موظفا لدي المدعي عليها، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي وفق ما ورد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) والمؤرخ بتاريخ 11/7/1436ه. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 300.000 ثلاث ميه الف ريال. ثالثا: عدم احقيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) للشيك رقم (...) المؤرخ بتاريخ 1/6/2015م والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ 250.000 ميتان وخمسون الف ريال، والشيك رقم (...) المؤرخ بتاريخ 1/7/2015م والمسحوب علي (...) بمبلغ 200.000 ميتي الف ريال، والشيك رقم (...) المؤرخ بتاريخ 1/8/2015م والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ 200.000 ميتي الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ 11/7/1436ه والمحرر من قبل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ 250.000 ميتان وخمسون الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ 11/7/1436ه والمحرر من قبل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ 200.000 ميتي الف ريال، وسند الامر المؤرخ بتاريخ 11/7/1436ه والمحرر من قبل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ 200.000 ميتي الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد عضو عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضو عبد العزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1554 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...)، المقيد برقم (244) وتاريخ 28/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 3/12/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان لديه شاهد وهو (...) الوسيط الذي احضر المدعي لشراء الخلاطه ويطلب سماع اليمين منه بانه لم يمنع المذكور شخصيا من استلام الخلاطه ويطلب اعاده حلف اليمين للمدعي بصيغه انه منعه شخصيا من استلام الخلاطه وليست المؤسسه. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1554 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5982 لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1554 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني