moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٣٩٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه، بشان المطالبه بسداد المديونيه الثابته في ذمتها، وقد احيلت الدعوي الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وباشرت نظرها الي ان اصدرت حكمها بالصك رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه، القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١،٢٦٠،٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، ولما كانت المدعيه قد تكبدت في سبيل اختصام المدعي عليها اتعاب ومصروفات لمكتب المحاماه الذي تولي تمثيلها في اقامه الدعوي والحضور والمرافعه فيها، الامر الذي حدا بها ان تتقدم بهذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٨،٢٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم الكتروني رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه، القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١،٢٦٠،٠٠٠) مليون ومايتان وستون الف ريال، ٢- اتفاقيه خدمات قانونيه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه ليس لديه شيء، وفي جلسه هذا اليوم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٨،٢٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وميتان ريال، وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الثابت ان الحكم السابق في القضيه رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه، قد تطرق لطلب المدعيه اتعاب المحاماه في وقايعه واسبابه وقضت الدايره في الطلب الماثل بالرفض، ما يكون طلب المدعيه في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...)سجل تجاري رقم (…)، والله الموفق.