moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٩٤٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الحديثه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عزل وذلك في عزل مايي وحراري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٠,٥٩٥.٠٠) مايه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٧,٤٨٥.٠٠) ميتان وسبعه الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٣١,٠٧٥.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٦,٤١٠.٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٧,٤٨٥.٠٠) ميتان وسبعه الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٣٩/١١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م بمبلغ قدره (٧٦,٤١٠.٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٦,٤١٠.٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠١/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: تعاقدت المدعي عليها شركه مقاولات المباني الحديثه مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١/١٠/٢٠١٧م لتنفيذ اعمال العزل المايي والحراري بمبني تجاري ب(...) شارع (...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (١٧٠٥٩٥) مايه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٢٠٧٤٨٥) ميتان وسبعه الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (١٣١٠٧٥) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٧٦٤١٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي ، بالرغم وجود مستخلص معتمد بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨م يمثل اجمالي قيمه المطالبه ومحاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي، وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي ، وتاسيسا علي كل ما تقدم ، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧٦٤١٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه العقد وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله العقد وملحقاته والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها والمستخلص لكامل الاعمال والمذيل بتوقيع مهندس المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سته وسبعون الف واربعمايه وعشره ريالات (٧٦.٤١٠) قيمه المتبقي من اعمال المقاوله المنفذه للمدعي عليها، وقدمت سندا لدعواها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدمت المستخلص النهايي والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره سته وسبعون الف واربعمايه وعشره ريالات ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مقاولات (...) الحديثه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سته وسبعون الف واربعمايه وعشره ريالات (٧٦.٤١٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.