moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩١٠١٩٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد وذلك في بيع مواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤ه بثمن اجمالي قدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه بمبلغ قدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٧م وكشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م - ٢٠٢٣/١٠/٣١م، علي مطبوعات المدعي، بمبلغ قدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٨ ه. حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته؟ احال علي ما جاء في المرفقات، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله لقاء (توريد وذلك في بيع مواد غذاييه) دون سداده تكاليفها، ولان هذا النزاع داخل في ما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه ينعقد لها الاختصاص بنظره. ولان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه القضاييه بلا عذر تقبله المحكمه ولم يحضر من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه، ولان هذا يعد اسقاطا لحقه في الدفاع، وقرينه تقوي جانب المدعي، ولان المدعي قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب ومصدق عليه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولان ما قدمه يعد حجه امام المدعي عليه بموجب الفقره الاولي من الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلاف ذلك، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه. يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢١,٢٤٦.٨٦) واحد وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال و سته وثمانون هلله، والله الموفق.