moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكلته التي تعمل في تاجير المعدات الثقيله وصيانتها تعاقدت مع المدعي عليها التي تعمل في مجال المقاولات العامه بموجب اتفاقيه لتاجير معدات باجره شهريه، وترتب علي هذه الاتفاقيه مستحقات لموكلته وقدرها (١,٦٤٨,٠٦٤.٤٧) واحد مليون وستمايه واربعه وثمانون الف واربعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله ريال بموجب فواتير وطالبت موكلته المدعي عليها بالسداد ولكن دون استجابه لطلباتها، وقد تكبدت موكلته خساير كثيره من جراء التاخير في السداد رغم تلك المطالبات، وتم رفع طلب صلح امام منصه تراضي، ولم يتم الصلح، وتم رفع هذه الدعوي من اجل حصول موكلته علي مستحقاتها الماليه المشروعه، وقد تكلفت موكلته مصروفات توكيل محامين للقيام باجراءات الدعوي، وتوجد مصادقه من المدعي عليها في ذلك ، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٦/٥/١٤٤٢ه المنعقد عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...)كما حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اتضح وجود خلاف بين وكلاء المدعيه في حقيقه الدعوي وعليه قررت الدايره منح المدعيه مهله لتحرير دعواها وتحديد جلسه اخري وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون البدايه من المدعيه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي المذكره المقدمه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه حاصرا دعوي موكلته مطالبا بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من المديونيه الوارده في مطابقه الرصيد وذلك مبلغا وقدره (١,١٨٤,٠٦٤) ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد الومنيوم اضافه الي اتعاب محاماه وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الاجابه منه انكر صحه المصادقه وطعن فيها بالتزوير وان المدعيه سبق وان اقامت دعوي للمطالبه بقيمه سند لامر في محكمه التنفيذ وصدر حكم بذلك فطلبت منه الدايره بتقديم اجابته مكتوبه وتقديم صوره من الحكم وارفاقها في ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام من هذه الجلسه وللمدعي وكاله رد خلال عشره ايام لاحقه، وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفي الجلسه قرر وكيل المدعيه ان يحصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من مبلغ المصادقه وقدره (١.١٨٤.٠٦٤) وان البينه علي ذلك هي المصادقه وعقد التسهيلات الايتمانيه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بدفع المتبقي من مبلغ المصادقه وقدره (١.١٨٤.٠٦٤) اضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه ، وحيث تبلغ صاحب المؤسسه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها لتاجير معدات باجره شهريه، وترتب علي هذه الاتفاقيه مستحقات لموكلته وقدرها (١.١٨٤.٠٦٤) مليون ومايه واربعه وثمانون الف واربعه وستون ريال ، وحيث ابرز في سبيل اثبات دعوي موكلته المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت مبلغ المطالبه ، وبما ان هذه المصادقه ، بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، وتقضي به.. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وبما انها تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسته ريالات وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليه مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (…) بان يدفع للمدعي مصنع (...) الالمنيوم سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره(١.١٨٤.٠٦٤)مليون ومايه واربعه وثمانون الف واربعه وستون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (…) بان يدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم :(…) مبلغا وقدره(١١٨.٤٠٦)مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسته ريالات تمثل اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٨٤.٠٦٤) ريال تمثل المتبقي من مبلغ المصادقه لثمن مبيعات المنيوم ،اضافه الي اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا) الزام المدعي عليه مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ١.١٨٤.٠٦٤ مليون ومايه واربعه وثمانون الفا واربعه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه (....)للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ١١٨.٤٠٦ مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسته ريالات تمثل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم وصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ولوجود تزوير مفضوح في خاتم المدعي عليها في المصادقه والزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغه ١٥٠.٠٠٠ريال.اه و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما دعوي التزوير في الخاتم علي المصادقه ، فلم يقدم ما يثبت اقامته دعوي تزوير وفق النظام الجزايي لجرايم التزوير ونظام الاجراءات الجزاييه ،ووفق الماده(١٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولم يقدم مايثبت وقوع تزوير في ختمه او سرقته ، وان سكوت المدعي عليها عن ذلك هو اقرار بصحته مالم يطعن فيها بدعوي مستقله ،كما يؤيد هذه المصادقه وجود تعامل وطلب فتح حساب لدي المدعي موقع من المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في صدر هذه الاسباب. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٢٢٤٢ لعام ١٤٤٢ه والقاضي اولا الزام المدعي عليه مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي (....)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ١.١٨٤.٠٦٤ مليون ومايه واربعه وثمانون الف واربعه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره ١١٨.٤٠٦ مايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وسته ريالات تمثل اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق