moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٣٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...)وشركه (...)وبيانات وصف العين المؤجره: اجره مركبات شامله العماله لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٥٣,٤١٨.٤٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٥٣,٤١٨.٤٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣,٥٨٤.١٧) ثلاثه الاف وخمس ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سبعه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣١,٦٢٥.٠٠) واحد وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٦,٣٢٥.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١٠,٨٨٠.٧٧) عشره الاف وثمان ميه وثمانون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١٤,٢٢٤.٦٢) اربعه عشر الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي و اثنان وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٨,٨٦٣.٨٥) ثمانيه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٨,٦٨٦.٩٢) ثمانيه الاف وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٩,٩٠٧.٦٩) تسعه الاف وتسع ميه وسبعه ريال سعودي و تسعه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٦٥,٢٢٨.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٩,٤٣٠.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٣,٧٥٠.٧٧) ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (٢,٨٣٠.٧٧) الفان وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (١٠,٤٠٣.٠٨) عشره الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (١٦,١٣٥.٣٨) سته عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (١٠,٥٤٤.٦٢) عشره الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم سته عشر قيمتها (٨,١٠٣.٠٨) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (١٠,٢٩٦.٩٢) عشره الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (١٠,٥٠٩.٢٣) عشره الاف وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (٧,٦٤٣.٠٨) سبعه الاف وست ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم عشرون قيمتها (١٣,٥١٦.٩٢) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه، و الدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (٣,٠٦٠.٧٧) ثلاثه الاف وستون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (٣,٠٦٠.٧٧) ثلاثه الاف وستون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم ثلاثه وعشرون قيمتها (١١,٦٧٦.٩٢) احد عشر الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم اربعه وعشرون قيمتها (١,٣٩٧,٦٩٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، و الدفعه رقم خمسه وعشرون قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم سته وعشرون قيمتها (١٣,٩٠٦.١٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و خمسه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم سبعه وعشرون قيمتها (١١,٣٢٣.٠٨) احد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم ثمانيه وعشرون قيمتها (١١,٨٨٩.٢٣) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم تسعه وعشرون قيمتها (١٠,٤٣٨.٤٦) عشره الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم ثلاثون قيمتها (١٠,٢٩٦.٩٢) عشره الاف وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم واحد وثلاثون قيمتها (١٢,٤٧٣.٠٨) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٧,٠٠٦.١٥) سبعه الاف وسته ريال سعودي و خمسه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه وثلاثون قيمتها (١٢,٩٥٠.٧٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم اربعه وثلاثون قيمتها (١١,٥٣٥.٣٨) احد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه، و الدفعه رقم خمسه وثلاثون قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (١٣,٩٠٦.١٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي و خمسه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم سبعه وثلاثون قيمتها (١١,٣٢٣.٠٨) احد عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم ثمانيه وثلاثون قيمتها (١١,٨٨٩.٢٣) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم تسعه وثلاثون قيمتها (١٠,٤٣٨.٤٦) عشره الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم اربعون قيمتها (١٠,٣٩٦.٩٢) عشره الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم واحد واربعون قيمتها (١٢,٤٧٣.٠٨) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم اثنان واربعون قيمتها (٧,٠٠٦.١٥) سبعه الاف وسته ريال سعودي و خمسه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه واربعون قيمتها (١٢,٩٥٠.٧٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه، و الدفعه رقم اربعه واربعون قيمتها (١١,٥٣٥.٣٨) احد عشر الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٥٣,٤١٨.٤٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥٣,٤١٨.٤٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م الي ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/(...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره نصت علي (تعاقدت الشركه المدعي عليها مع موكلي لايجار سيارات وعماله لقياده السيارات وقد استاجرت من موكلي بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ ميلادي مركبه (...)لوحه رقم (...)(١٧ يوم باجمالي مبلغ ٣٥٨٤.١٧ واستاجرت منها بتاريخ /١/ ١١ / ٣٠٢٢ ميلادي (...)يوم لوحه رقم (...) ) بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحه رقم (...)بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحه رقم (...)بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحه رقم (...)) بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحه رقم ((...)بمبلغ ٦٣٢٥ واستاجرت منها بتاريخ ١ / ١٢ /٢٠٢٢ ميلادي (...)لوحه رقم (...)) يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...)لوحه رقم (...)) يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...) لوحه رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...)لوحه رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ (...) لوحه رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ واستاجرت منها بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسبع ساعات ونصف الساعه واجمالي مبلغ ١٠٨٨٠.٧٧ (...)لوحه رقم (...)بواقع اربعمايه واثنين ساعه واجمالي مبلغ ١٤٢٢٤.٦٢ (...) لوحه رقم (...)بواقع ميتان وخمسون ونصف ساعه واجمالي مبلغ ٨٨٦٣.٨٥ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وخمسه واربعون ونصف ساعه واجمالي مبلغ ٨٦٨٦.٩٢ (...)لوحه رقم (...) بواقع ٢٨٠ ساعه واجمالي مبلغ ٩٩٠٧.٦٩ (...)لوحه رقم (...) بواقع مايه واربع وثمانون ونصف ساعه واجمالي مبلغ ٦٥٢٨,٤٦ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وسته وستون ونصف ساعه واجمالي مبلغ ٩٤٣٠ (...)لوحه رقم(...)مايه وسته ساعه واجمالي مبلغ ٣٧٥٠,٧٧ (...)لوحه رقم(...)ثمانون ساعه واجمالي مبلغ ٢٨٣٠,٧٧ واستاجرت منها بتاريخ ١ / ٥ /٢٠٢٣ (...)لوحه رقم (...) بواقع ميتان واربعه وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٤٠٣.٠٨ (...)لوحه رقم (...)بواقع اربعمايه وسته وخمسون ساعه واجمالي مبلغ ١٦١٣٥.٣٨ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان ثمانيه وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٥٤٤,٦٢ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وتسعه وعشرون ساعه بمبلغ ٨١٠٣.٠٨ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وواحد وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٢٩٦,٩٢ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وسبعه وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٥٠٩.٢٣ (...)لوحه رقم (...)بواقع ميتان وسته عشر ساعه بمبلغ ٧٦٤٣.٠٨ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه واثنين وثمانون ساعه بمبلغ ١٣٥١٦,٩٢ (...)لوحه رقم (...) بواقع سته وثمانون ونصف ساعه ٣٠٦٠,٧٧ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاث مايه وثلاثون ساعه بمبلغ ١١٦٧٦,٩٢ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وخمسه وتسعون ساعه بمبلغ ١٣٩٧٦,٩٢ وتعاقدت معها بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٣ (...)لوحه رقم (...)بواقع مايه وسته وثلاثون ونصف ساعه بمبلغ ٤٨٣٠ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه وثلاثه وتسعون ساعه بمبلغ ١٣٩٠٦,١٥ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه وعشرون ساعه بمبلغ ١١٣٢٣.٠٨ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وثلاثون ساعه بمبلغ ١١٨٨٩,٢٣ (...)لوحه رقم (...) بواقع ميتان وخمسه وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٤٣٨,٤٦ (...)لوحه رقم (...)بواقع منتان وواحد وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٢٩٦,٩٢ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه واثنين وخمسون ونصف ساعه بمبلغ ١٢٤٧٣,٠٨ (...)لوحه رقم (...) بواقع مايه وثمانيه وتسعون ساعه بمبلغ ٧٠٠٦,١٥ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وستون ساعه بمبلغ ١٢٩٥٠,٧٧ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وعشرون ساعه ١١٥٣٥,٣٨ وتعاقدن معها بتاريخ ٧/١ / ٢٠٢٣ ميلادي (...)لوحه رقم (...) بواقع مايه وسته وثلاثون ونصف الساعه بمبلغ ٤٨٣٠ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه وثلاثه وتسعون ساعه بمبلغ ١٣٩٠٦.١٥ (...)لوحه رقم (...)بواقع ثلاثمايه وعشرون ساعه بمبلغ ١١٣٢٣.٠٨ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وثلاثون ساعه بمبلغ ١١٨٨٩,٢٣ (...)لوحه رقم (...) بواقع ميتان وخمسه وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٤٣٨,٤٦ (...)لوحه رقم (...) بواقع ميتان وواحد وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٣٩٦,٩٢ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه واثنين وخمسون ونصف الساعه بمبلغ ١٢٤٧٣,٠٨ (...)لوحه رقم (...) بواقع مايه وثمانيه وتسعون ساعه بمبلغ ٧٠٠٦,١٥ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وستون ساعه بمبلغ ١٢٩٥٠,٧٧ (...)لوحه رقم (...) بواقع ثلاثمايه وسته وعشرون ساعه بمبلغ ١١٥٣٥,٣٨ وعليه نرجو من فضيلتكم الحكم ب ٤٥٣٤١٨،٤٠ اربع ميه وثلاثه وخمسون الف واربعميه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله . وهي تمثل ما جاء في الفواتير المقدمه من موكلتي .) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اطلب مهله للرد لوجود بوادر صلح ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال خمسه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق . وفي جلسه اخري حضرت عبر الاتصال المريي وكيله المدعي/(...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم (...)، فيها ذكر الاطراف انه تعذر التوصل الي صلح وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عيلها بمذكره نصت علي (فضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد؛ بالاشاره الي الموضوع اعلاه وردا منا علي ما ذكرته المدعيه في تحرير دعواها نوجز ردنا لفضيلتكم بالتالي: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا كونها خارج اختصاص المحكمه التجاريه وذلك استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بتاجير مركبات، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وعليه فان هذه الخدمات مدنيه مكتبيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (۹۷۹ /ت) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...) كون مكاتب تاجير المركبات تعد مكاتب خدمات، ويؤيد ذلك قرار المحكمه العليا رقم (٤/٣/١٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه وقرار المحكمه العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣ه الذي انتهي الي اعتبار عقد توريد عماله الاعمال مقاولات من قبيل الاعمال الخدميه وبالتالي فلا يؤخذ العقد وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه التي تختص بنظرها المحاكم العامه. ثانيا: من حيثيات الموضوع ١- عدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقها لما تطالب به، فالمدعي لم يقوم بتنفيذ الاعمال وتنفيذ المهام بشكل كامل ولا ينال من ذلك تصدير فواتير لموكلتي يلزمها بالسداد فذلك مخالفا للنظام والشرع ومن قبيل اصطناع البينات والاسانيد. ٢- عدم صحه دعوي المدعي فلم نجد في دعواه ما يؤثر وما يثبت استحقاقه لما يطالب به فقد نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه - يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. - ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي، فلم يقدم المدعي ما يثبت دعواه واستحقاقه لما يطالب به، فلم يقدم الخدمه المدعي بها خلال الاشهر المطالب بها ولا يوجد علي ذلك محاضر استلام وتسليم تثبت فعليا احقيه المدعي لما يدعيه امام الدايره، واستنادا للماده الثانيه بفقرتها الاولي من نظام الاثبات - علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، لا سيما وان العرف والعاده في المعاملات التجاريه جرت علي ان يتم الامساك بالمستندات واوامر الشراء ومحاضر الاستلام والتسليم ولم نر من ذلك الشي الذي يذكر. اصحاب الفضيله: بناء ما تم بيانه وتوضيحه اعلاه نطلب منكم صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص ولايه المحاكم التجاريه نوعا، بالاضافه الي رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ادام الله عليكم توفيقه ورضاه. وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.) فيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها ما المقصود ب (فالمدعي لم يقوم بتنفيذ الاعمال وتنفيذ المهام بشكل كامل) المذكوره في مذكرته ؟ اجاب اقصد بذلك ان المدعي لم يقدم جميع بيناته التي تثبت دعواه وحيث ذكر تواريخ استحقاق مختلفه ومبالغ معينه وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيله المدعي قدمت مذكره هذا نصها (الدعوي صحيحه بالمرفقات كامله وقد قامت المدعي عليها بتحويل ١٠٠الف بعد الجلسه الاولي ثم طلبت خصم كعادتها مع جميع المقاولين حيث تقوم بالمماطله الي ان يقوم المقاول بالزهد في حقه وبعد رفض الخصم قام وكيل المدعي عليها بالتوعد وقد قامت المدعي عليها بتحويل (١٠٠.٠٠٠)ريال الي موكلي بعد الجلسه الاولي وطلبت المدعي عيلها من موكلي الخصم الا ان موكلي رفض) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه بشكل واضح علي الدعوي وافهمته بان الدعوي محرره ومفهومه لدي الدايره ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام علي ان يتضمن الفواتير التي ذكرتها وكيله المدعي والحواله الوارده من المدعي عليها والعقد محل الدعوي ، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي بمذكره نصت علي (اصحاب الفضيله موكلتي قامت بالاعمال كامله وان كان يوجد عمل لم يتم تنفيذه فليذكره وكيل المدعي عليها بعينه ونؤكد لفضيلتكم ان الاعمال تمت كامله بموجب العقد الذي بين الطرفين وبموجب التايم شيت الذي وقع بواسطه اطراف من الجنسيه (...)يعملون لدي المدعي عليها واخيرا نرفق لفضيلتكم الحواله البنكيه الوارده لموكلي من قبل المدعي عليها) كما تشير الدايره الي عدم تقيد وكيله المدعي بمدد تبادل المذكرات وافهمتها الدايره بان تكرار هذا يؤدي الي فرض غرامه بمنصوص الماده ١٣ من نظام المحاكم ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (...)،وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي بمذكره نصت علي (المركبات المستخدمه في العقد والتي تعود الي موكلي هي ١- الماركه (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ٢- الماركه (...)النوع بكب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠١٨ ٣- الماركه (...)النوع بكب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠١٨ ٤- الماركه (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ٥- الماركه (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ٦- الماركه (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ٧- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠١٩ ٨- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه(...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ٩- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ١٠- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠١٩ ١١- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠١٩ ١٢- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه (...)سنه الصنع ٢٠٢٠ ١٣- الماركه (...)النوع بكب عمارتين اللوحه(...)سنه الصنع ٢٠١٩) وكما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (عن القضيه بعد تحويل المبلغ المذكور حيث اننا طلبنا مهله لبوادر الصلح لم تكن وجهات النظر متقاربه ثانيا: بالاطلاع علي استماره كل مركبه مرفقه من قبل المدعيه نجد بان بعض المركبات ليست ملك للمدعي وانما باسماء اخري فهل المدعي مخول بتاجير مركبات لغيره؟ وهل المدعي مخول في ان يطالب باجره مركبات لا يملكها؟ وذلك بخلاف صحه ما يذكر وما يطالب به ثالثا: ما ذكره المدعي وما ستند عليه في دعواه بجرد الوقت (التايم شيت) وذكر بانه (موقع بواسطه اطراف من الجنسيه (...)يعملون مع المدعي عليها) فهل بمجرد التوقيع من اشخاص (...)يكون جرد الوقت (التايم شيت) او المستند معتمد ويعتد به رسميا!، والجدير بالذكر والمتعارف عليه بان التواقيع المعتمده تتم من قبل من هو مخول بذلك، ومن قام بتوقيع الاتفاقيه او العقد بالنيابه عن الشركه مفادا بانه مخول بذلك التوقيع ليمكن ان يحتج به الخصم امام المحكمه، فبمجرد التوقيع من قبل اشخاص ليسوا بالمعنيين غير صحيح ولا يكتسب المستند الحجيه، كون من وقع جرد الوقت (التايم شيت) ليس بمخول بالاضافه الي تواطي من المدعي) كما تشير الي تقدم وكيله المدعي بمذكره نصت علي (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب الفضيله ردا علي اولا من لايحه المدعي عليه وكيل المدعي عليها يناقض نفسه فتاره يذكر ان المايه الف هو فقط ما يستحقه موكلي وبعد ذلك يذكر انها كانت للتنازل عن القضيه وردا علي الفقره الثانيه فنشير بان السيارات يملك منفعتها موكلي وليس عليها اي بلاغ سرقه ولا علاقه للمدعي عليها بذلك فهي مدعي عليها وليست جهه للتحقيق فقد تجاوزت بردها هذا حدودها وصلاحياتها النظاميه واما عن ثالثا فنعم الصنين توقيعهم يكفي تماما فهو توقيع اصحاب الشان في الاعتماد وجري العرف علي اعتماد ال po. اخيرا: المدعي عليها تتهرب في الاجابه عن ما هو العمل الذي لم يتم !! فمن الواضح عليها ارسال الرد جزافا دون استبيان الحقايق ونرجو من المدعي عليها ذكر اسم اي (...)الذي تقصده بالتواطيي معنا حتي يتم ابلاغه بالاتهام المنسوب له ولا يوجد خطاب تصفيه للعقد واعاده تسليم السيارات لموكلي فاين هي والله يحفظكم ويرعاكم) كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (اولا: بخصوص ما اورده المدعي في الفقره الاولي من مذكرته فاننا نتمسك بما ذكرناه سابقا ولم نتخبط واقوالنا واضحه وصريحه، فالمبلغ الذي تم تحويله هو ما تستحقه لقاء خدمتها وقد تم التواصل من قبل مالك المؤسسه مع موكلتي باتصال هاتفي وتم ايهامهم بالتنازل بعد تحويل المبلغ المذكور كونه لا يستحق ما يزيد عنه، ومن حسن نيه موكلتي قام بتلك الحواله والتي يستند عليها المدعي في دعواه فاستناده في غير محله ولم يقدم ما يثبت دعواه ثانيا: بخصوص ما اورده المدعي في مذكرته بالفقره ثانيا محاولا تشتيت الدايره الموقره، كونه يدعي حق فعليه اثبات ملكيه ما يدعي به الحق المنتفع به، فهل يعقل بان يتم تاجير مركبه لا يملكها ويطالب باجره تاجيرها! يمكن لمالك المركبه الاساسي العوده علي المستاجر في هذه الحاله ويصبح الطرف الاخر مطالب من شخصين ويحدث الخلط! ثالثا: المخول بتوقيع التايم شيت او جرد الوقت هو من المخول بتوقيع امر الشراء ولا يصح ان يعتد ويعتمد علي توقيع اي شخص صيني باعتبار انه (...)!) وفيها ذكرت وكيله المدعي ان المدعي عليها قد سددت لموكلها مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠)ريال ليصبح اجمالي المسدد من اجمالي المطالبه (٢٥٠.٠٠٠)ريال والمتبقي من المطالبه (٢٠٣.٤١٨.٤٠)ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ما جاء في سداد موكلتي مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠)غير صحيح والصحيح ان موكلتي سدد المدعي (١٠٠.٠٠٠)ريال فقط وتشير الداير الي انها اطلعت علي ملف القضيه فيها افهمت وكيله المدعي ان بينتها بحاجه الي يمين متممه وعليه تري الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعي بموجب الماده ١٠٥ من نظام الاثبات وبعرض ذلك علي وكيله المدعي لا مانع لدينا من ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي باداء اليمين . وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده باداء اليمين؟ اجاب: نعم انا مستعد باداء اليمين ثم حلف بعد تذكيره بمغبه اليمين قايلا: (والله العظيم اني قمت بتاجير المدعي عليها السيارات محل الدعوي وقد بلغت قيمه مستحقاتي من تاجير السيارات: (٤٥٣,٤١٨.٤٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م الي ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وقد سددت المدعي عليها منها: (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مايتان وخمسون الف ومتبقي في ذمتها لي مبلغا قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مايتان وثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله، والله العظيم). كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي: (اولا: نصت الماده الثلاثون بعد المايه: لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه: ب - اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين متعلقه بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا ومن هذا المنطلق تطابق هذه الماده وترتبط بما نص عليه نظام الاثبات بالماده السادسه والستون يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. عليه تكون اليمين مخالفه لما نصت عليه الانظمه ولا يصح توجيهها للمدعي حيث ان قيمه المطالبه تتعدي ال٤٠٠ الف ريال، بالاضافه الي انه في التعاقدات والاعراف التجاريه يكثر العماله والمسؤولين بحيث يختلف المسؤول عن الاستلام والتسليم ويختلف المسؤول عن جرد الوقت التايم شيت ويختلف المسؤول عن المركبات المدعي تاجيرها، فهل المدعي اصاله قام بالاشراف والوقوف علي كل تلك التعاملات؟ وهل هو متاكد من عدم وجود قصور من قبل العماله المكلفين لديه؟ فعليه لا يصح توجيه اليمين المتممه الي المدعي، بالاضافه الي ان اليمين المتممه تشرع في حال تقديم بينه ناقصه والسؤال هو ماذا قدم المدعي من بينات حتي يكملها باليمين المتممه؟ ثانيا: بخصوص ما اوردته المدعيه في الحلسه السابقه من سداد موكلتي مبلغ ١٥٠,٠٠٠، ومن خلال العوده الي موكلتي بهذا الشان تبين انه بالفعل قامت بسداد المبلغ المذكور ولكن كان مبنيا علي شرط التنازل عن القضيه وترك الخصومه من قبل المدعي. ثالثا: قام المدعي بارسال رساله بريد الكتروني الي موكلتي يحثها علي سداد نصف المبلغ المطلوب اي ٥٠بالميه من مبلغ المطالبه بمقابل التنازل عن القضيه، وهذا ما يؤكد اقوالنا بالجلسات السابقه فيما يخص الدفعات التي قامت موكلتي بسدادها حين سريان الدعوي ترجمه الايميل المرسل: سيدي العزيز، اذا كنت ترغب في التنازل عن القضيه من قبلنا، عليك تسديد المستحقات و٥٠ بالميه من المبلغ المتبقي، اي بالريال السعودي. ٤,٥٣,٤١٨.٤٠ اثناء تقديم الشكوي للمحامي قبل الموعد المحدد من قبل الحكومه. اذا لم تقم بالتخليص قبل الفتره المذكوره من قبل الحكومه، فسوف يصلون اليك ويجمعون المستحقات و٧٠بالميه من مبلغ الرصيد معك. الخيار لك. (مرفق البريد الالكتروني) وقد قامت موكلتي حتي الوقت الحالي بسداد ٢٥٠.٠٠٠ الف الي المدعي وهو الزايد عن النصف اي ان شرط التنازل عن القضيه تحقق، عليه نطلب من اصحاب الفضيله الزام المدعي بالوفاء بوعده وشرطه.)، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعي حصرت طلبها في الجلسه المؤرخه في: ٠٣/٠١/١٤٤٦ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مايتان وثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله، يمثل قيمه تاجير سيارات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وانه لم ينفذ الاعمال بشكل كامل، ودفع بان ما يستحقه المدعي هو ما تم سداده للمدعي. وحيث سددت المدعي عليها اثناء انعقاد الجلسات مبلغا قدره: (٢٥٠,٠٠٠,٠٠). وحيث انكر وكيل المدعي عليها الفواتير المقدمه في الدعوي. وحيث ثبت لدي الدايره اصل التعاقد بين الطرفين ورات ان ما دفع به وكيل المدعي عليها دفع مرسل لا سيما مع تاخره في الجواب عن الدعوي وانكاره لسداد مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠.٠٠) ثم في جلسه اخري اقر به، كما انه لم يقدم بينه علي اخلال المدعي بالتنفيذ، لذلك رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بناء علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، ولحلف المدعي يمين التقويه علي الصيغه المذكوره في الوقايع اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مايتان وثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.