moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470363331 لعام 1444 ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(.....) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (32,493.71) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (16,408.75) سته عشر الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل, وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,084.46) سته عشر الفا واربعه وثمانون ريال سعودي وسته واربعون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه اتفاقيه السداد مختومه وموقعه من المدعي عليه , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسه 25/5/1444ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (.....) ، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا بها و باطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (16.084.46) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه للبع مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل اتفاقيه السداد الممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 16.084.46 سته عشر الفا واربعه وثمانون ريال وسته واربعين هلله، والله الموفق.