moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429123 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مشروع مدرسه (...)، لمده خمسه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 2017/06/06 م، علي مبلغ قدره (353,353,001) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون مليونا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وواحد ريال، سدد منها مبلغا قدره (333,353,001) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون مليونا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا وواحد ريال، والمتبقي (200,000) مايتا الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد تعثر تنفيذ المشروع لاسباب ترجع الي المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (200,000) مايتا الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ملخص نهايي للمستحقات والمقر فيه من المدعي عليها باحقيه المدعي لمبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 2- عقد مقاوله بتاريخ 2017/06/06 م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 3-عرض الاسعار. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي المتضمن ان المطالبه صحيحه، ولكن الذي وقع علي العقد هو المدير التنفيذي للشركه، وانه غير مخول بالتوقيع علي هذه التعاملات، وهو مسافر خارج البلاد حاليا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/13ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، ويطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فجري من الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/16ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدايره الدعوي علي المدعي عليه وكاله؛ اجاب بانه حسب الاوراق المقدمه من المدعي من المخالصه فالمطالبه صحيحه، ولكن الذي وقع علي العقد هو المدير التنفيذي للشركه، وهو غير مخول بالتوقيع علي هذه التعاملات، والان هو مسافر خارج البلاد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؛ اجاب بانه مفوض وهو من وقع علي العقد الاساسي لهذا التعامل، وباطلاع الدايره عليها وجدتها كما ذكر، فطلبت منه ارفاقها، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله من الذي كان يسدد لكم مبالغ العقد السابقه؟ فاجاب بانه المدعي عليه، وطلب مهله لارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في 1443/12/26ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وعلي ما ارفقه المدعي من الحوالات، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليمه مبلغ اجمالي قدره (200,000) مايتا الف ريال، ودفع المدعي عليه بان الذي وقع علي العقد هو المدير التنفيذي للشركه، وانه غير مخول بالتوقيع علي هذه التعاملات، وهو مسافر خارج البلاد حاليا، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مستندات ودفوع من المدعي، ولما كان الذي وقع العقد هو من وقع العقود والاوراق في التعاملات مع الطرفين ولما كان المدعي عليه هو من يقوم بالسداد للمدعيه بعد التوقيع مما يدل علي ان دفع المدعي عليه بهذا الدفع غير مقبول، وبناء علي اقرار المدعي عليه علي صحه مبلغ المطالبه وبما ان الاقرار مؤاخذ به ويعد حجه علي صاحبه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان الف ريال 200000لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.