moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٥٠٢٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل جدران مسبقه الصنع وصبات خرسانيه وهي عباره عن جدران مسبقه الصنع وصبات خرسانيه عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٤,٩٩٥) اربعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب صادر من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاصطلحا علي ان (تدفع المدعي عليها شركه (...) للصناعه للمدعي(...) (...) مبلغا قدره (٧٤,٩٩٥) اربعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريالا علي ثلاث دفعات وفق الاتي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٩م والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٩م والدفعه الثالثه بمبلغ قدره (٢٤,٩٩٥) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريالا ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٩م) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي هكذا قررا، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدايره متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها شركه (...) للصناعه للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٧٤,٩٩٥.٠٠) اربعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريالا علي ثلاث دفعات وفق الاتي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال تحل بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٤م والدفعه الثانيه بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال تحل بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٤م والدفعه الثالثه بمبلغ قدره اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريالا ريال تحل بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٤م) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم