moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٢٤٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٧م ممهوره بتوقيه منسوب لمندوب لشركه (...) للتجاره. ٢- محرر عادي متمثل في اوامر شراء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م و ٢٠٢٤/٠٤/١٧م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره ممهوره بختمها. ٣- محرر عادي متمثل في شيك عددها (٢) صادر عن شركه (...) للتجاره المحرر لامر شركه (...) للمواد الغذاييه برقم (٠٠٠٠٠٤٣٠) و (٠٠٠٠٠٤٣٢) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤١٦م و ٢٠٢٤/٠٤/١٧م والمتضمن مبلغ قدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان ميه وسبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال نظير قيمه مواد غذاييه ولم تقم المدعي عليها بتسليم البضاعه محل العقد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه الي اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها وشيكات محرره من قبل المدعي عليها لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد كافي وعدم مطابقه التوقيع، والفواتير التي تتضمن تفاصيل البضاعه وهي مواد غذاييه مذيله بتوقيع المدعي عليها بتسلمها، استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات. ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٨١٧,٨٢٢) ريال لشركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.