moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470315219 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للزينه والتلميع الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/05/13 ه، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 12/09/1443ه، كما لم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعي: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان ان المدعي عليه قام بشراء اجل بضاعه خاصه بنظافه وعنايه السيارات من موكلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١,٦٩٥.٠٠) الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٢١.٣٥) ثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م بمبلغ قدره (٨٢١.٣٥) ثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧٣.٦٥) ثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠) اربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عن المقصود باضرار التقاضي قال: هي اتعاب المحاماه هكذا اجاب وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه تبين انها فواتير صادره من مؤسسه (...) التابعه للمدعي، الفاتوره الاولي برقم 0082 وتاريخها 28/06/2020م بمبلغ 315ريال، والثانيه برقم0107 بتاريخ 07/07/2020م بمبلغ 345ريال، والثالثه برقم 0122 وتاريخها 08/07/2020م بمبلغ 345 ريال، الرابعه 0123 بتاريخ 18/07/2020م بمبلغ 690ريال، وجميعها موقعه من قبل العميل (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن علاقه هذا العميل بالمؤسسه المدعي عليها قال: هي ذاتها المدعي عليها هكذا اجاب بسؤاله عن بينته علي ذلك قال: اطلب مهله لاحضار المستخرج التجاري للمدعي عليها هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المسجله بياناته سابقا، كما حضر (...) (...) الجنسيه برقم اقامته (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها قال: مالكه المؤسسه زوجتي وليس لدي وكاله للترافع هكذا اجاب فافهمته الدايره ان علي المدعي عليها اصاله الحضور الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته التي وعد باحضارها قال: السجل التجاري لا يوجد به ما يثبت علاقه المؤسسه المدعي عليها و المتعاقدين معنا، وعليه اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ان (...) ليس لها علاقه تبعيه بمؤسسه المدعي عليها هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/16 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه حاضر عن المدعي عليها وليس لديه وكاله نظاميه بذلك، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لاحضار وكاله نظاميه تخوله حق المرافعه او حضور المدعي عليها اصاله عن نفسها ففهم ذلك واستعد به، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: ان المدعي عليها سددت لموكلتي المبلغ المدعي به والبالغ قدره (873.65) ثمان ميه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله، وموكلتي متنازله عن مبلغ قدره (400) اربعمايه ريال نظير اتعاب المحاماه، لذا اطلب اثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوي، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي فتبين تخوله حق الاقرار وحق التنازل، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي ذكر ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ المدعي به ولا تطالبها بشيء، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافه مستحقاتها، وصادق وكيل المدعي عليها علي ذلك، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيل المدعي يخوله حق الاقرار عن موكله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) عن هذه الدعوي رقم 4470315219، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.