moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470586641 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الجلسه كلا من: 1/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)، وتاريخ 01 / 12 / 1441 ه، صادره من كتابه العدل في جنوب جده)، 2/ (...) (الهويه الوطنيه(...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)، تاريخ 22 / 11 / 1443 ه، صادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ 10 / 03 / 1436 ه، الموافق 01 / 01 / 2015 م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستحضرات طبيه واغذيه اطفال وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 03 / 1436 ه، الموافق 01 / 01 / 2015 م، بثمن اجمالي قدره (186.293,78) مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وكان الاتفاق علي تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه، الموافق 01 / 01 / 2023 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (186.293,78) مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 08 / 07 / 1444 ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ثم تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث لم يذكر فيها كميه المبيع ومبالغه وبيان انواعه علي وجه مفصل محدد وعليه طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحرير دعوي موكلته فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره مده قدرها عشرون دقيقه لتحريرها وبعد انتهاء المهله ذكر بانه يطلب مهله اضافيه وتاجيل الجلسه لاعاده تحرير دعواه فرفضت الدايره امهاله وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (186.293,78) مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، والتي تمثل اجره توريد بضاعه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من ذكر كميه المبيع ومبالغ اصنافها التفصيليه وبيان انواعها؛ مما لا يمكن للدايره مع ذلك طلب الجواب من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه عجز عن تحريرها بعد امهاله المده الكافيه، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، لا سيما وان هذا النوع من الدعاوي التجاريه مما اشترط المنظم اقامته من محام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470586641)، والله الموفق.