moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مشاركه براءه اختراع بالارباح)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه في ارباح تطوير تطبيق لبراءه اختراع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يتم استكمال المرحله الاولي ضمن الوقت المحدد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه محرر كتابي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفقها عبر خانه المحادثات ونصها:" تم ابرام العقد محل الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ١٦ رجب من عام ١٤٤٢ ه ، علي اثر ذلك تم تحديد خطه عمل لمده شهرين من تاريخ ابرام العقد لغرض تلخيص كل المتطلبات و التحقق من وجود الكفاءه اللازمه لانجاز المشروع الا ان المدعي عليه لم ينجح بما هو مطلوب منه ولم يلتزم بتسليم المطلوب منه و عمل الاختبارات اللازمه عليه خلال المده المحدده.، وقد استمهل المدعي عليه صبر موكلي مده شهر واكثر ولم يستطع انقاذ الموقف وايجاد حلول بديله مما حدا بموكلي انهاء العقد بسبب ما لحقه من اضرار بالتاخير واستنادا علي الماده -١٤- فقره -٣- من العقد بين الطرفين فان موكلي يطلب من الدايره الموقره التالي:- الطلبات - تحميل و الزام المدعي عليه كامل المسؤوليه عن التاخير وتعويضي بالمبلغ الذي دفعته وهو ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال" ا.ه ،وبسؤال المدعي عليه اصاله الجواب طلب مهله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي عليه قايلا: فقال سبق حاولنا الصلح في تراضي لكن تعذر ذلك، فافهمت الدايره المدعي عليه بان يحضر جوابه عن الدعوي في الجلسه القادمه ،ورفعت الجلسه لامهال المدعي عليه. وفي جلسه ٢٢ / ٦ / ١٤٤٣ه ،حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه من بيان محل الشراكه والعمل المتفق عليه وما يمثله المبلغ المدعي به ونوع الشراكه بين موكله والمدعي عليه فقال اطلب مهله لذلك. وبناء عليه قررت الدايره امهاله المهله الاخيره ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٦ / ٧ / ١٤٤٣ه ،افتتحت الجلسه عن بعد بواسطه الاتصال المريي ولم يحضر المدعي و لا من يمثله رغم تبلغه نظاما، وحضر المدعي عليه اصاله، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما طلبت الدايره منه فقدم مذكره عبر النظام ونصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه يستحق فيها موكلي نسبه ٨٠% من الارباح ويستحق فيها المدعي عليه نسبه ٢٠% من الارباح وهي تطوير برنامج مكون من قاعده بيانات و اكواد خاصه في تشغيله بخطه عمل متفق عليه بين الطرفين موضح فيها واجهه البرنامج وكيفيه عمله يلتزم فيها المدعي عليه بتوفير فريق عمل متخصص وتحت اشرافه بمقر عمله من اجل انجاز المرحله الاولي خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد منذ تاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ه ،و مستند الشراكه عقد شراكه محرر كتابيا (مرفق في صحيفه الدعوي ) ودفع موكلي مبلغ( ٤٠٠٠٠ )اربعين الف ريال الي المدعي عليه تمثل تكلفه عمل المشروع ونوع الشراكه بين موكلي وبين والمدعي عليه شراكه بالارباح وتعهد المدعي عليه بالبند الرابع عشر بالفقره الثالثه بتحمله كامل المسؤوليه عن التاخير في حال تاخر انهاء المرحله الاولي من المشروع وبسبب التاخير حتي تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه ، ما يزيد عن ثلاثه اشهر منذ تاريخ التوقيع وعدم التزام المدعي عليه بانجاز المرحله الاولي وتسليمها بالوقت المحدد انهي موكلي الشراكه و نشا بسبب ذلك مطالبه موكلي التاليه وهي :- استرداد ما دفعه موكلي من اجل قيام الشراكه وهو مبلغ (٤٠٠٠٠ ) اربعين الف ريال سعودي وهذه دعواي . " ا.ه وبعرضها علي المدعي عليه قال: ما ذكره من ان الشراكه مضاربه فغير صحيح، والصحيح ان المدعي سلمنا (٣٥,٠٠٠) ريال وليس (٤٠,٠٠٠) ريال، وقد اوضحت سبب التاخر في انجاز العمل في المذكره الجوابيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اذا كان يقر بانه (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال فانا احصر مطالبتي في هذا المبلغ. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليه الجوابيه المؤرخه في ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ه، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب اثبات تنازل موكله عن الدعوي بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٩٠٢٠٩٢) وتاريخ ٢١ /١٢ / ١٤٤٣ه. ثم سالته الدايره عن نوع التنازل فقال تنازل عن كامل الدعوي ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن شركه مضاربه؛ فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي يطلب اثبات تنازل موكله عن هذه الدعوي، وبما ان وكاله وكيل المدعي الصادره برقم (٤٢٤٠٣٤٧٩٠) تخوله حق التنازل مما تنتهي معه الدايره الي اثبات تنازل المدعي عن دعواه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) عن الدعوي المقامه ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ،وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .