moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله نصها: (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في انه بموجب اتفاق شفهي بين موكلي والمدعي عليها باع موكلي للاخيره المؤسسه التي كانت مملوكه له والمسماه بمؤسسه (...)، وبموجب ذلك البيع قام موكلي بالتوقيع للمدعي عليها علي سندين لامر الاول بمبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) فقط مليونين ريال ، والثاني بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) فقط ثلاثه ملايين ريال ، وذلك المبلغ بمثابه ضمانه لجديته في نقل ملكيه حصصه لها حتي تمام نقل الملكيه ، وبعد ان قام موكلي بنقل ملكيه المؤسسه الي المدعي عليها وحولتها الي شركه ، لم تقم بسداد مستحقات موكلي والادهي من ذلك قدمت المدعي عليها السندات لامر لمحكمه التنفيذ، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب هو ٢٢/٠٧/١٤٤١، ومبررات الطلب وقف سريان القرارت الصادره بحق موكلي من محكمه التنفيذ وابطال السندات لامر لعدم استحقاقها اما مبررات حاله الاستعجال: تضرر موكلي جراء التنفيذ عليه بالمبلغ محل السندات لامر، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب)، فعقدت الدايره جلسه لنظرها وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت بان لديها صحيفه دعوي محرره نصها كالاتي (١ - حيث ان موكلي كان يمتلك مؤسسه تسمي (مؤسسه (...)) ولرغبه المدعي عليها في شراء كامل حصه موكلي في المؤسسه مقابل مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال ، وعلي اثر ذلك تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين علي ان يتنازل موكلي عن كامل حصته في المؤسسه وان يحرر سندين لامر بكامل بمبلغ مساوي لكامل قيمه حصته ويوقعهما لصالح المدعي عليها كضمان علي جديته في عمليه البيع ونقل ملكيه الحصص ، وشمل هذا الاتفاق ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلي كامل المبلغ المستحق له مرفقا به السندين لامر فور التزام موكلي بانتقال ملكيه المؤسسه للمدعي عليها .٢ - وبالفعل اتم موكلي ما تم الالتزام بشانه ، فقام بالتوقيع علي سندين لامر مؤرخين في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه احدهما بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونين ريال والاخر بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال كضمان لجديه التزامه بنقل ملكيه المؤسسه للمدعي عيلها ، وبالفعل انتقلت ملكيه كامل الحصص بالمؤسسه الي الشركه المدعي عليها وبذلك يستحق موكلي كامل المبلغ المتفق عليه ويستحق ايضا استرداد السندين لامر او علي الاقل ابطال حجيتهما ، حسب الوارد بالسندين لامر انهما مقابل (مقابل ملكيتهم - شركه (...) - حصتي في شركه (...)) بما يؤكد انهما ضمان التزامه بنقل ملكيه حصته لشركه (...) ، الا ان ما حدث خلاف ذلك ، اذ بادرت المدعي عليها دون ادني مبرر بالتقدم بالسندين لامر الموقعين من قبل موكلي الي محكمه التنفيذ في محاوله للتهرب من المبلغ الثابت في ذمتها ولاجبار موكلي علي التنازل عن قيمه الحصص المباعه علي المدعي عليها .٣ - واستنادا لكون موكلي قد التزم بما تم الاتفاق عليه كون المؤسسه العايده له قد انتقلت كامله لصالح المدعي عليها ، الامر الذي يجعل من السندين لامر اولي بالرد ، ولكون دايرتكم الموقره هي صاحبه الاختصاص الاصيل للبت في موضوع الدعوي وابطال حجيه السندين لامر المرفقين بلايحه الدعوي ، استنادا لنص الماده (٣/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ ، وهو ما نامل معه من فضيلتكم رفع الضرر الواقع علي موكلي بابطال حجيه السندين لامر ، استنادا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب وهو بابطال حجيه السندين لامر ليس من قبيل الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه بجميع فقراتها، فان الدايره وتنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المستعجله المقيده برقم ٤٤٧٠٣٣٢٧٠٦ ، لما هو موضح بالاسباب.