حكم رقم 447268584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
لدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٠٩٠١ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات الميكانيكيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
فرع شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وذكر فيها انه بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٦م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي القيام باعمال توريد وتركيب انشطه التدفيه والتهويه والتكييف في مشروع (...)، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، وقد اوفت موكلته بالتزاماتها التعاقديه وانهت جميع الاعمال، واصبح في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغ وقدره (٢,٠٩٢,٦٣٤.٣٧) مليونان واثنان وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال، وسبعه وثلاثون هلله، وعلي الرغم من انتهاء اعمال المشروع بما يقارب ثلاثه اعوام و اقرار المدعي عليها بالمبالغ المستحقه بموجب رسايل بريد الكتروني صادره منها بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، الا ان المدعي عليها تماطل في السداد، والتاخير المتعمد من المدعي عليها لصرف مستحقات موكلته سبب لها الكثير من الاضرار والخساير التي اثرت علي الاعمال والمشاريع الاخري، وطالب بالزام المدعي عليها ١-بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٩٢,٦٣٤.٣٧) مليونان واثنان وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال، وسبعه وثلاثون هلله، ٢-دفع اتعاب محاماه نسبه ١٠% من المبلغ المطالب به وقدرها (٢٠٩,٢٦٣) ميتان وتسعه الاف وميتان وثلاثه ستون ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه عقد بين كلا الطرفين وممهوره بختمهما، مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مستلمه من قبل المدعي عليها، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن دفعها بشرط التحكيم، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، والثابت عدم تبلغ المدعي عليها بالدعوي وذلك كما و مبين في خانه التبليغات، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سجل المدعي عليها فافاد بانه (...) عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بالحضور الي المحكمه واستلام خطاب تبلغ فيه المدعي عليها بواسطه البريد اضافه الي معاوده ابلاغها بواسطه النظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٩٢,٦٣٤.٣٧) مليونان واثنان وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وسبعه وثلاثون هلله، واتعاب محاماه نسبه ١٠% من المبلغ المطالب به وقدرها (٢٠٩,٢٦٣) مايتان وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وستون ريال، وحصر بيناته فيما ارفق في صحيفه دعواه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم،واستمهل وكيل المدعيه للجواب علي هذه الدفع وتقديم ما يثبت ذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد التزام بين الطرفين وذكر المدعي وكاله بتضمنه شرط التحكيم وذلك في الملحق السابع في الماده الاولي (تسويه النزاعات)، واكتفي الجميع بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ١-بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٩٢,٦٣٤.٣٧) مليونان واثنان وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال، وسبعه وثلاثون هلله، ٢-دفع اتعاب محاماه نسبه ١٠% من المبلغ المطالب به وقدرها (٢٠٩,٢٦٣) ميتان وتسعه الاف وميتان وثلاثه ستون ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل المدعي، وهو محل اتفاق بينهما لا ينازع المدعي في ذلك، وذلك في الملحق السابع في الماده الاولي (تسويه النزاعات)، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، واقر وكيل المدعيه بذلك الشرط، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب، وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات الميكانيكيه شركه شخص واحد -سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.