moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٦٦٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ديزل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٦ه الموافق٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسه ميه وثلاثه وثلاثون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-مطابقه رصيد، علي اوراق مؤسسه (...) للمقاولات تضمن مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا ريال ممهور بتوقيع ومذيل بختم اطراف الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣٠م.٢- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، برقم الطلب (٠١-٤٤٠٦٠٠٠٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه،طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المطالبه،وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، اشار الي مطابقه الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع، ثم اصطلح الطرفان الحاضران وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما حق الصلح بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٤ه الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣م هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمت الدايره طرفي الدعوي التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه.