moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بموجب عقد بيع السياره بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤١ه، قام موكله ببيع سياره نوع (...) طراز (...) موديل (٢٠١٦م) لون ابيض رقم اللوحه (...) رقم هيكل (...) الي شركه (...) للتجاره لاستخدامها في اعمالها،وذلك بمبلغ وقدره (٢٩٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، تم سداد مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال وتبقي مبلغ (٢١٥,٠٠٠) مايتان وخمسه عشر الف ريال، وتم تسليم موكله سند لامر بهذا المبلغ مستحق الاداء في ٠٧\٠٤\٢٠٢٠م، وحيث ان شركه (...) للتجاره لم تلتزم بسداد المبلغ في تاريخ الاستحقاق المحدد بالسند، مما اضطر موكله الي رفع السند لامر لمحكمه التنفيذ وصدر ضد الشركه قرار قضايي، وقد تعذر تنفيذ هذا الحكم لعدم وجود اموال او اصول لشركه (...) للتجاره، وحيث تبين لموكله ان شركه (...) للتجاره ليس لها وجود علي الواقع وان المدعي عليه بصفته مدير الشركه والمالك الوحيد لها قام باستغلالها للنصب والاحتيال والاستيلاء علي اموال الغير، وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر ضد المدعي عليه من المحكمه الجزاييه بالسجن لمده سته اشهر في الدعوي ذات رقم (٣٢١٣٦٩٠٩٠) كما ان الثابت بموجب هذا الحكم ان قيمه مديونيات الشركه بلغت (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال في حين ان راس مال الشركه الثابت بموجب السجل التجاري بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، اي ان نسبه مديونيه الشركه بلغت وتخطت نصف راس مال الشركه دون اتخاذ اي اجراء نظامي من قبل مدير الشركه بعد بلوغ هذه الخساير، ونظرا لمخالفه المدعي عليه جميع الالتزامات المنصوص عليه نظاما في حال بلغت خساير الشركه نصف راس مالها فهو مسؤول مسيوليه نظاميه بالتضامن عن سداد الاضرار. وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر علي مطبوعات شركه (...) للتجاره بتاريخ ٠٧\١٢\٢٠١٩م بقيمه (٢١٥,٠٠٠) مايتان وخمسه عشر الف ريال، مذيله بتوقيع المدعي عليه. ٢- عقد شراء بالاجل بين الطرفين بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤١ه ممهوره بختم ومذيله بتوقيع الطرفان. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩\٠٦\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (١٩٣٨٣٤٧٥٥)، وباطلاع الدايره علي الدعوي وسؤال المدعي وكاله عن اسانيده علي دعواه، احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، ثم جري من الدايره سؤاله عن حال الشركه ((...) للتجاره) محل الدعوي وهل تم تصفيتها، فذكر ان الشركه صوريه ولم يتم تصفيتها كما لم يتم افتتاح اجراءات الافلاس. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وبما ان وكيل المدعي اسس دعواه الماثله علي ان الشركه لم تسدد المديونيه بسبب عجزها، وبما ان الشركه المدينه للمدعي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت من اوراق القضيه، وافاده وكيل المدعي ان الشركه لازالت قايمه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي مايثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله او مايترتب علي المدين من الحكم بتصفيه الشركه او افلاسها، بل ان وكيل المدعي ذكر في الجلسه ان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس. وان كان امتناع الشركه محل الدعوي عن تنفيذ الحكم القضايي قد يسبب ضررا للمدعي، الا ان هذا الضرر لايكون متعلقا بصريح المسؤوليه في اموال المدعي عليه الشخصيه الا بعد استيفاء طرق تنفيذ الحكم الذي حصل عليه المدعي، او باستيفاء مايتعلق بالتصفيه وبالافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، نتيجه عجز شركه (...) للتجاره عن سداد، وكون المدعي عليه مديرا للشركه والمالك الوحيد لها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٤٦٩٦٥٥) المؤرخ في ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٩٩٠٢٩)، القاضي ب(عدم قبول الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.