tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530077418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1438-01-03 document_type=ruling entity=document_number:94772842-1a51-4b0f-a412-f52c0e31a9e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٠٧٦١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد مياه صالحه للشرب اجل محدد المده بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٣٨ه بقيمه (٥٠) خمسون ريال لكل (١٠٠٠) لتر مياه شرب، كما تم الاتفاق علي تصفيه الاستحقاقات الماليه للمدعيه بعد اعتماد كشف الحساب المقدم من قبلها كل ٣٠ يوم، حيث انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه قام المدعي بتوريد مياه للمدعي عليه بثمن اجمالي مبلغ قدره: (٢٣,٢٤٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه المياه الا انه لم يسدد قيمه المطالبه حتي تاريخه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-مصادقه رصيد، علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، ممهوره بختم مؤسسه (...)، وشركه (...). ٢- عقد توريد، مطبوع علي شركه (...)، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركه (...)، ومؤسسه (...)، ومذيل بتوقيع مدير مبيعات شركه (...)، وتوقيع مسؤول الموقع لمؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد مياه. وبسؤال المدعيه وكاله عن مالك المدعي عليها اجابت قايله: هو ايمن المظلوم، وبسؤال المدعيه وكاله عن الطرف المتعاقد معه في العقد وعن كونه شركه وليس مؤسسه وفي المطابقه الموجهه لشركه (...) والختم علي المصادقه يعود لمؤسسه (...) اجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي للتحقق من ذلك، فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠١/١٢ه وملخصها: نفيدكم بان المتعاقد معه هي مؤسسه (...) كما هو مذيل بختم المؤسسه سجل تجاري رقم (...) اسفل العقد الا انه تم كتابه شركه (...) بسبب خطا مادي من قبل مدون بيانات اطرف العقد، وفيما يخص المصادقه الموجهه لشركه (...) نفيدكم بانها ذات الكيان حيث تم الكتابه (...) وبين قوسين (...) كما ان المصادقه تمت بختم المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٩٦٩٣٥٨٤) وتشير الدايره الي الطلب المقدم من وكيله المدعيه عبر الطلبات قدمت فيه ما طلب منها في الجلسه الماضيه وافادت عن سبب الاختلاف بانه خطا مادي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فانه من اختصاص المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلتها والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في الماده (٢١) من نظام الاثبات المتضمنه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعو/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٢٤٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.