moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2666 لعام 1442 ه المقامه من/ حاتم سالم علي النباهين هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ محمود عبدﷲ الحموز رخصه اقامه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدﷲ احمد محمد كعل، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم ?????????وتاريخ 22/ 11/ 1440ه عن حاتم سالم علي النباهين، ولكونه سبق صدور حكم بتاريخ 03/ 07/ 1442ه ونصه (حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي ولاييا.) وقد اكتسب الحكم القطعيه، فقد قام المدعي بتاريخ 15/ 08/ 1442ه بتقديم طلب التماس اعاده نظر المتضمن ما يلي: (لم نتمكن من الحضور وذلك بسبب خارج عن اردتنا لوجود خلل تقني في النظام في يوم الجلسه وفي نفس اليوم قمت بارسال طلب للنظر في جلسه مشطوب لغالب الظن بان القضيه تم شطبها لعدم الحضور علما بانه لم يكن متاح لي الرد في الموقع بعد ان قام المدعي عليه بتدوين رده في المرافعات الكتابيه وكنا سوف نقدم الرد وقت الحضور في الجلسه علما بانه تم الدخول علي القضيه فوجدنا الحكم صدر من الدايره ولم نتمكن من رفع الاعتراض لوجود تحديث في الموقع من وقته وعليه نلتمس من فضيلتكم فضلا اعاده النظر في فتح باب المرافعه لوجود اسباب جوهريه في موضوع الدعوي فان المدعي عليه هو من قام من تلقاء نفسه وبدون اذن من موكلي في المضاربه في العقارات خارج المملكه لكن المتفق عليه انه سوف تكون المضاربه في العقار بدون تحديد بواسطه مؤسستهم التي انكرت ذلك داخل المملكه العربيه السعوديه وقد نص نظام المرافعات الشرعيه علي اختصاص المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع من غير السعودي اذا كان مكان نشوء الاتفاق في المملكه وتم التحويل علي حساباته في المملكه بالمبلغ محل الدعوي وتسليمه مبلغ عشرون الف ريال نقدا بالريال السعودي ولم يتم التطرق لي استثمار خارج المملكه )، ولنظر هذا الالتماس حددت الدايره جلسه في 14/ 11/ 1442ه حيث تبين للدايره ان المدعي تقدم باعتراضه علي حكم الدايره السابق عبر الطلبات علي القضيه باسم اعتراض علي الاحكام الغيابيه فتم احاله ملف الدعوي للدايره مره اخري، وذكر المدعي وكاله انه لم يقبل تقديم اعتراضه في الموقع لانتهاء مده الاعتراض ولذلك تقدم في نفس اليوم بالتماس اعاده نظر المرفق بملف الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 03/ 07/ 1442ه، وسبب طلبه بما اورده في التماسه المذكور اعلاه، وحيث ان الماده مايتان من ذات النظام نصت علي ما يلي: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولكون طلب الالتماس ليس مشمولا باحدي هذه الحالات المحصوره في الماده السابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري