حكم رقم 4530220454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمفروشات والصناعات الخشبيه
المدعي عليه:
مصنع (...) للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ (...)، هويه رقم: (...)، ترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (ماكينه قص اخشاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال سعودي سدد منه (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الف وميتا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتا ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣١,٢٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) وذكر بانه مالك للمدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره نصها: الموضوع /حيث قد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه علي شراء عدد ٢ ماكينه قص اخشاب، وفقا للمواصفات الفنيه المطلوبه بان يكون المقص (راس الماكينه) ماركه هيلتي الايطاليه وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها بموجب عرض السعر المحرر بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١، وذلك مقابل ثمن اجمالي قدره ١٥٦.٠٠٠ ريال مايه سته وخمسون الف ريال. وقامت المدعيه بسداد مبلغ ٣١.٢٠٠ ريال واحد وثلاثون الفا وميتان ريال، بقيمه ٢٠% من الثمن الا انه وعند فحص الماكينه تمهيدا لاستلامها من المدعي عليها تبين ان الماكينه ليست مطابقه للمواصفات المبينه بعرض السعر، وان المقص (راس الماكينه) ليس ماركه هيلتي الايطاليه الاصليه وفقا لما متعاقد عليه ومطلوب من المدعيه وانما هو ماركه اخري صينيه الصنع. وان المنتج المتعاقد عليه غير متوفر لدي المدعي عليها بالمواصفات المطلوبه، فضلا علي انه لا يتم تصنيعه اصلا من شركه هيلتي الايطاليه وفقا لما تم الافاده من شركه (...) نفسها حيث قمنا بمخاطبه شركه (...) وافادت بعدم قيامها بتصنيع تلك الاله. وطالبت المدعيه المدعي عليها برد الثمن بمبلغ ٣١,٢٠٠ ريال قيمه دفعه التعاقد، الا انها لم تجد اي استجابه من المدعي عليها بالسداد رغم مطالبتنا المتكرره لها. بناء علي ما تقدم والمستندات المرفقه، فاننا نطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي، قيمه الدفعه المقدمه. الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عرض السعر المقدم والحواله البنكيه وتقرير الخبير المندوب من المحكمه العامه بالرياض التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باسترداد ثمن بضاعه. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فاجاب بانه لا مانع من الصلح علي ان يسدد المدعي عليه مبلغ الدفعه المقدم وقرر المدعي عليه بانه لا يقبل بهذا الصلح. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها مع ترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بان دعواه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بانه ارفق جوابه في خانه الطلبات وبالرجوع للنظام تبين عدم وجود اي مذكره جوابيه فذكر بانه ارفقها قبل ١٠ دقايق عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) وذكر بانه وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما طلب مهله لاجله اجاب بانه لم يستطع ارفاق جوابه في خانه تبادل المذكرات بسبب عدم الاضافه حيث ذكر بان النظام الالكتروني لم يقبل معه وبطلب الدايره تقديم جوابه في الجلسه اجاب بان خانه الدردشه لم تقبل لطول المذكره فطلب مهله لارفاقها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره ارفقت عبر النظام في خانه الطلبات بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٥ه المتضمنه: تم الاتفاق بين الطرفين كما هو وارد في لايحه الدعوي، وبعد قيام المدعي عليها بتجهيز المعدات تم اخطار المدعيه بضروره استلامها وحصل تاخير من جانبها وابدت بعض الملاحظات، علي اثر ذلك قامت المدعي عليها بعمل التعديل المطلوب، الا ان المدعيه ماطلت في استلام المعدات وسداد باقي الثمن بزعم ان راس المعدات ليس مصنعا من الشركه الايطاليه وان لديها ايميل من الشركه بذلك. وقد افهمتها المدعي عليها ان ذلك ما هو الا تشابه اسماء بين الشركات ففهمت المدعيه الامر وقامت بعمل تدريبات علي المعدات محل الدعوي. بل وقامت بتنفيذ بعض المشاريع عليها علي سبيل التدريب الي الحد الذي قامت فيه باتلاف المعدات والموقع. ثم تفاجات المدعي عليها ان المدعيه اقامت دعوي امام المحكمه العامه برقم ٤٤٧٠١٦٦٢٩٢ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه تطالب فيها المدعي عليها باسترداد المبلغ. وقد انتدبت الدايره العامه الرابعه والعشرون ناظره الدعوي خبيرا فنيا في مجال تقييم المعدات والالات وحددت نطاق عمل الخبير في المعاينه ومقارنه الالات موضوع الدعوي بما جاء في عرض السعر وهل هي مطابقه للمواصفات والمعايير ام مخالفه. وقد توصل الخبير في نتيجته النهاييه الي الاتي: بعد الاطلاع علي موضوع القضيه، وعلي عرض السعر والمستندات المقدمه من المدعي وبعد معاينه الالات والمعدات محل الدعوي، تبين لنا انها مطابقه للمواصفات المذكوره في عرض السعر، وان الاختلاف بين الاطراف حول مصنعيه راس الالتين، حيث افاد المدعي بان الراس ليس ايطالي ومن تصنيع شركه (...)، وبعد فك الراس وجدنا ان الشركه المصنعه هي شركه (...) وهي شركه ايطاليه، كما نفيدكم بانه تم التواصل مع شركه (...) الايطاليه واكدت علي ان الراس من تصنعيهم . (مرفق١ تقرير الخبير) بالاضافه الي تقرير الخبير سالف البيان، فان مما يجعل زعم المدعيه بان المعدات غير مطابقه للمواصفات غير صحيح هو ما يضفيه المدعي من تلبيس في دعواه حيث يدعي بان تصنيع راس المعدات جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في عرض السعر ويستشهد في ذلك بمراسلات عبر البريد الالكتروني بينه وبين شركه (...) والتي تفيد عدم تصنيعها للمعدات محل الدعوي. وحيث يتمثل ما يقوم به المدعي من تلبيس ومغالطات في النقاط التاليه: اولا: بمطالعه عرض السعر موضوع الدعوي واصل العلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع نجد انه لم يشر فيه الي شركه (...) التي يراسلها المدعي انما ذكر فيه نصا: راس (...) ٧.٥ كيلو وات ايطالي وشركه (...) تختلف (...) فالاولي هي شركه (...)، وهي التي تم الاتفاق عليها واشير لها في عرض السعر. اما الثانيه فلم يشر اليها اطلاقا في عرض السعر ولا نعلم لماذا راسلها المدعي ويطلب اقحامها في الدعوي. كما تشير الدايره الي تعقيب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه المتضمنه: ان تقرير الخبير تضمن مغالطات ومخالفات فنيه حيث تضمن ان الماكينه محل الخلاف هي ماكينه قص ليزر وهو مخالف للواقع حيث ان الماكينه موضوع الدعوي هي ماكينه روتر cnc، اضافه الي مخالفه الماكينه للمواصفات المتفق عليها والمحرره بعرض السعر، حيث تضمن ان المقص (راس الماكينه) ماركه (...) الايطاليه وجاء بتقرير الخبير بان المقص ماركه اخري وارد الصين تحت مسمي (...). كما ان تقرير الخبير متعارض في محتواه ومضمونه وما انتهي اليه حيث ذكر بان راس الماكينه من تصنيع شركه (...) الصينيه فكيف تكون مطابقه للمواصفات وهي شركه مختلفه تماما، كما تم الاستفسار من الخبير عن الماكينه التي تمت معاينتها من شركه (...) الايطاليه من خلال محادثه الواتساب وفقا لما ورد في الصفحه ١٦-١٧ من التقرير وجاء رد الشركه الايطاليه بان الماكينه ليست من تصنيعهم وتم تجاهله من قبل الخبير. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب رد الثمن المسلم والبالغ قدره (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتا ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قد استلمت هذا الثمن لكونه مبلغ مستحق، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي، قيمه الدفعه المقدمه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي: عرض السعر المقدم والحواله البنكيه وتقرير الخبير المندوب من المحكمه العامه بالرياض، كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه المطالبه مستندا في ذلك الي تقرير الخبير المنتدب من المحكمه العامه بالرياض، وحيث دفع وكيل المدعيه بالطعن في تقرير الخبير مع تقديم ما يثبت ذلك حيث اشار التقرير الي ان الماكينه محل الدعوي هي (...)، خلافا لما تم الاتفاق عليه في عرض السعر بان تكون الماكينه من تصنيع الشركه الايطاليه، اضافه الي افاده الشركه الايطاليه بان الماكينه محل النزاع ليست من صنعه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان عرض السعر هو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وقد جاء التوريد من المدعي عليها علي خلاف ما ورد في عرض السعر بناء علي ما ابدته المدعيه وفق ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمفروشات والصناعات الخشبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣١,٢٠٠) واحد وثلاثون الفا وميتان ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.