حكم رقم 433761739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٣١٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ وتركيب التكييف المركزي وملحقاته ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٠٢٣٥٢) خمسه ملايين وثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣٠٢٣٥٢) خمسه ملايين وثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠١٠٦٧٠) خمسه ملايين وعشره الاف وست ميه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩١٦٨٢) مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي ٥٣٠٢٣٥٢ بمبلغ وقدره(٥٣٠٢٣٥٢) خمسه ملايين وثلاث ميه واثنان الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمه (١٩١٦٨٢) مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وبرقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمه (١٩١٦٨٢) مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالامتناع عن السداد مما ادي الي (الحاق ضرر مادي بموكلي لتحصيل المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.
٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (الامتناع عن السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، مما تسبب ب(انخفاض القيمه الشراييه للمبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها نتيجه مضاعفه اسعار المواد الاوليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩١٦٨٢) مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي.
٣-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي لقاء تعويض تجاري.
هذه دعواي)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها طلب ممثل المدعي عليها مهله للجواب، وابدي وكيل المدعي رغبته في الصلح والتنازل عن ما سوي المبلغ الاصلي في الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليها لم تتواصل معه خلال الفتره الماضيه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قدم جوابه ونص الحاجه منه (ان المخالصه النهاييه لم يوقع عليها المالك وتم ابلاغ المدعي بذلك ويوجد عيوب فنيه في التركيبات وينص العقد علي خصم مبالغ نتيجه خطا المدعي كما لم ينجز المدعي المشروع في الوقت المحدد له وينص العقد علي خصم عن كل يوم تاخير، وبناء عليه ان المالك لم يوقع علي هذه المخالصه وليس ملتزم بها نهاييا)، وطلب مهله لتقديم ما يثبت وجود عيوب في التنفيذ، ورفعت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقدم المدعي وكاله ما نصه (اولا: ان جميع ادعاءات ممثل المدعي عليها غير صحيحه جمله وتفصيلا يراد بها المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلي. ثانيا: ان جميع المستخلصات و المطابقات بين موكلي وبين المدعي عليها معتمده بعد توقيع المكتب الهندسي لدي الشركه المدعي عليها، وقد اعتمد صرفها بنفس الطريقه، فلماذا يماطل الان ويقول ان هذا التوقيع لا يخص مدير الشركه، علما ان التوقيع مصادق عليه بختم الشركه وهذا ملزم له بالعرف التجاري لكون المطابقه علي اوراق المدعي عليها و عليها ختمها، ومن المعروف ان المكاتب الهندسيه هي التي تستلم الاعمال الهندسيه. ثالثا: لا يحق للمدعي عليها ان تدعي بوجود اي مشاكل او اخطاء بالتنفيذ بعد عامين من تسلمها المشروع فلا يوجد اتفاق في العقد علي مده محدده لضمان حسن التركيب. - مع العلم ان المالك قد عين المهندس (...) من شركه (...) لتقييم المشروع وبالفعل قد وضع بعض الملاحظات البسيطه عند اكتمال المشروع و قد تم تعديلها بالكامل. - ان جميع اعمال التكييف المركزي تم تغطيتها بالجبس والديكور فكيف سيثبت ممثل المدعي عليها وجود اخطاء في التنفيذ وما الذي يضمن ان هذه الاخطاء من التركيب وليست تخريبات متعمده بوقت لاحق للافتراء علي موكلي رابعا: ما ادعاه ممثل المدعي عليها من وجود تاخير بالتنفيذ من قبل موكلي غير صحيح فموكلي لديه التزامات في العقد يقابلها التزامات بالسداد من قبل الشركه المدعي عليها وهو ما لم تلتزم به الشركه المدعي عليها ١- حيث انها لم تلتزم بسداد المستحقات الماليه حسب العقد (يتم صرف المستحقات خلال ١٥ يوم من تاريخ اعتمادها من قبل المكتب الهندسي) ٢- لم يتم الانتهاء من البناء الا بعد عامين من توقيع العقد فكيف لموكلي ان ينفذ العقد اذا لم يكن البناء موجود وجاهز للتركيب خامسا: ان المدعي عليها قد اقرت بصحه المبلغ المتبقي بذمتها بموجب المطابقه فلماذا لم يحتج بالاخطاء او بالتاخر عند توقيع المطابقه)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال (١٩١.٦٨١) اضافه الي اتعاب محاماه ، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، كما لا ينال من صحه المصادقه والاقرار بصحه المبلغ ما ذكره وكيل المدعي عليه من دفوع مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليها اجبرت المدعي علي الدعوي والشكايه وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض و وتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره ، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال (١٩١.٦٨١)، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها عشره الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.