moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449000743 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال سعودي ، تمثل اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (437836514) وتاريخ 30 / 07 / 1443 ه والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/01/06ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حضور من يمثل المدعي عليها الا انه خرج في بدايه انعقاد هذه الجلسه وارسل بان لديه موعد رحله عاجله، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي" في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي عليها ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد اتعاب المحاماه والحكم الصادر من هذه الدايره برقم الصك (437836514) وتاريخ 30 / 07 / 1443 ه والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده والمنفذ من قبل محكمه التنفيذ ، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/01/20ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (167752501)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (60.000) ستون الف ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره اقفال المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال سعودي، تمثل تعويضا عن اتعاب تقاضي، وقد ارفقت لذلك صك الحكم المشار اليه اعلاه ، وعقد اتعاب المحاماه، وعليه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها وقد حكم له بذلك حسب الصك رقم: (437836514) والصادر حكمها من هذه الدايره بتاريخ: 30 / 07 / 1443 ه والقاضي منطوقه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (580.721) خمسمايه وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا، والمكتسب للقطعيه بمضي المده ، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه ، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (60.000) ستون الف ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.