moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439033787 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الالكتروميكانيكيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (177/ 33) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: 1- قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (الواح يوريثينات لعزل الانابيب) للمدعي عليها، بمبلغ وقدره (79,292) تسعه وسبعون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا. 2- اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 07/ 11/ 2013م، وتم التوقيع عليها بالاستلام دون تحفظ منها؛ مما يعد اقرارا بصحتها. 3- تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطله المدعي عليها وتهربها، اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه وتكبدت اتعابه ومصاريفه. ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر. عليه، ولكل ما سبق... نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (79,292) تسعه وسبعون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال؛ لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 26/ 07/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها ونظرا لوجود مشكله تقنيه عامه منعت من الوصول الي رابط الجلسه ومحضرها؛ عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/ 08/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال سبعه ايام من خلال ناجز. وفي 27/ 08/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها تعذر اعداد الجواب لانقضاء المده المحدده للمدعيه دون تقديم تحرير دعواها. وفي 09/ 09/ 1443ه قدم وكيل المدعيه تحرير الدعوي وهو المدون بعاليه. وفي جلسه 09/ 10/ 1443ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعيه تقديم جوابها علي جواب المدعي عليها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها تقديم جوابها علي جواب المدعيه خلال عشره ايام. وفي جلسه 08/ 11/ 1443ه اجاب وكيل المدعي عليها بان التعامل قديم وموكلتي لا تعلم من قام بالتوقيع علي المصادقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الفواتير التي تثبت المطالبه وعن سبب تاخرها في رفع الدعوي فطلب مهله لذلك. وفي 02/ 01/ 1444ه ارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره (الفاتوره، وسند الاستلام، ومصادقه الرصيد). وفي جلسه 09/ 01/ 1444ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي 17/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا. اجملت المدعيه طلباتها في الزام موكلتي بدفع مبلغ تسعه وسبعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبل موكلتي، والواقع انه وقعت في مخالفات عده توجب رد ادعايها، وقد تمثلت فيما يلي: 1- لم تقدم المدعيه ما هو لازم لتحرير دعواها، اذ لم توضح منشا العلاقه التعاقديه بين الطرفين وطبيعه المبيع ونوعه واليه تسليمه؛ الامر الذي يجعل الدعوي معيبه؛ لعدم تحريرها. 2- وبشان ما يتعلق بكشف الحساب المرفق للدعوي فان موكلتي لا تقره، اذ تضمن توقيعا لا نعلم صحته، فضلا عن انه لم يتبين لموكلتي صفه الموقع، وبشان الختم فان موكلتي لا تعلم مدي صحته وسلامته؛ اذ ان تاريخ المستند يوافق 04/ 01/ 1435ه ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت عده ادارات في الشركه خلال ما يقارب تسعه سنين. 3- وعلي فرض التسليم بصحه المستند، فان تاريخ نشوء الحق 04/ 01/ 1435ه، اي انه مر علي نشوء الحق -المزعوم- ما يقارب تسعه سنين حتي تاريخ المطالبه، وهذه فتره طويله جدا لاسيما في التعاملات التجاريه القايمه علي عنصري السرعه والايتمان، اذ جري العرف التجاري علي عدم سكوت الداين عن حقه بالمطالبه لمده تماثل الواقعه محل النزاع، ووجود هذا يثير شكوك حيال سلامه المطالبه. عليه نامل من مقام الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي، وبشكل احتياطي رفض الدعوي؛ لعدم الاستحقاق. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: جاء جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي، ونوضح ذلك فيما يلي: اولا: ما اجابت به المدعي عليها في (1)، فقد اوردنا لفضيلتكم تفصيل الدعوي من نوع البضاعه المورده والمبلغ المستحق عنها وقدمنا مستند استحقاق المدعيه له، وذلك كله في لايحه الدعوي، وعليه قامت الدايره بالسير في الدعوي وطلب الجواب من المدعي عليها. ثانيا: ما اجابت به المدعي عليها في البند (2)، فقد جاء جوابها غير واضح محاوله التهرب من مستحقات المدعيه الثابته بموجب مطابقه الرصيد المذيله بختمها، وذلك بالمراوغه في جوابها علي التوقيع والختم المذيله بهما مطابقه الرصيد. ثالثا: ما اجابت به المدعي عليها في البند (3)، فان تاخر المدعيه في طلب المستحق لها في ذمه المدعي عليها لا يسقط حقها في المطالبه به نظاما. اخيرا: صاحب الفضيله حفظه الله ان مجمل ردنا علي جواب المدعي عليها يتمثل في كون جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي، وقد نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي . لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي 28/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا. استمرت المدعيه في رفضها ما اوجبه النظام لتحرير دعواها؛ اذ لم توضح اصل العلاقه واساس التعاقد بينها وبين موكلتي، الامر الذي يؤكد ما ذكرناه مسبقا من ان هذه الدعوي معيبه؛ لعدم تحريرها، لاسيما مع مرور ما يقارب تسعه سنين علي نشوء الحق -المزعوم-، جاء في قرار محكمه الاستيناف رقم (35241783) في القضيه رقم (3363988) ما نصه: ... ولان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق واماره علي عدم احقيته به... . ثانيا: وبشان ما جاء في البند ثانيا من مذكرتهم فاننا نؤكد علي ما اوردناه مسبقا من ان الكشف المرفق للدعوي لا تقره موكلتي ولا تعلم صحه التوقيع الذي تضمنه، فضلا عن عدم بيان صفه الموقع عليه لموكلتي ومدي صحته وسلامه استعمال الختم عليه؛ اذ ان تاريخ المستند هو 04/ 01/ 1435ه وقد تعاقبت عده ادارات في الشركه خلال ما يقارب تسعه سنين منذ تاريخ المرفق. عليه نؤكد علي طلباتنا ونامل من مقام الدايره القضاء بعدم قبول الدعوي بشكل اصلي، وبشكل احتياطي رفض الدعوي؛ لعدم الاستحقاق. وفي جلسه 29/ 03/ 1444ه حضر عن المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف هل لديهم اي اضافه فقرر كل طرف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 17/ 05/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا، وحيث لم تنكر المدعي عليها الدعوي وانما دفعت بتعاقب المدراء علي الشركه وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد وحيث لم تقدم البينه علي السداد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) الالكتروميكانيكيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه منتجات (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (79.292) تسعه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439033787 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الالكتروميكانيكيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا مقابل توريد بضاعه. ثم اصدرت الدايره حكمها ومنطوقه: الزام شركه (...) الالكتروميكانيكيه، بان تدفع لشركه (...) المحدوده، مبلغا قدره (79.292) تسعه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: حيث ان الحكم محل الاعتراض قد شابه الخطا في تطبيق نظام المرافعات الشرعيه اذ انه مضي في السير موضوعا دون تحرير المدعيه لدعواها وفق احكام الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه اضافه الي انه قد شابه الخطا في التسبيب اذ انه نص في اسبابه بان موكلتي لم تنكر الدعوي وهو ما يخالف الوقايع الثابته فيه من انكار صريح من موكلتي مما يكون معه الحكم مجحفا بحق موكلتي مخالفا للنظام جديرا بنقضه لعدم صحته،. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف حسام العمري محام المدعي عليها كما حضر المستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والر علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض والصك المؤرخ في 18/5/1444ه القاضي بالزام شركه (...) الالكتروميكانيكيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه منتجات (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (79.292) تسعه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.