moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 346 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه تضمنت انه (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بتاريخ 5/ 5/ 2019 م علي توريد مواد بناء ومعدات في مشروع (...) بالمدينه المنوره، وتم توريد مواد بناء (بحص 8/ 3) وانشاء استحقاق مستخلص رقم (1) بتاريخ 8/6/2019م بمبلغ وقدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريال، وبتاريخ 8/6/2019م تم عمل مستخلص رقم (2) بتوريد مواد بناء (صب بيز قيمه 28 رد) بمبلغ وقدره (5,040) خمسه الاف واربعون ريال، وبتاريخ 8/ 6/ 2019 تم عمل فاتوره رقم (3) قيمه ايجار بوكلين بمبلغ وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، وتم مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد مبلغ وقدره (23,040) ثلاثه وعشرون الفا واربعون ريال بالاضافه الي قيمه 15% قيمه الضريبه المضافه مبلغ وقدره (3,456) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، ليصبح اجمالي المستحق مبلغ وقدره (26,496) سته وعشرون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال) وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي تاريخ 8/6/1442ه بعثت الدايره برساله نصيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه بنظام ناجز التجاري رساله طلبت فيها من المدعي عليه الرد علي الدعوي، فورد رد وكيل المدعي عليه الذي اشار الي ان الاتفاق لم يكن مع مؤسسه موكله، وليس لموكله صفه في الدعوي، وطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وفي جلسه 3/7/1442ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بتاريخ 5/ 5/ 2019 م علي توريد مواد بناء ومعدات في مشروع (...) بالمدينه المنوره، وتم توريد مواد بناء (بحص 8/ 3) وانشاء استحقاق مستخلص رقم (1) بتاريخ 8/6/2019م بمبلغ وقدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريال، وبتاريخ 8/6/2019م تم عمل مستخلص رقم (2) بتوريد مواد بناء (صب بيز قيمه 28 رد) بمبلغ وقدره (5,040) خمسه الاف واربعون ريال، وبتاريخ 8/ 6/ 2019 تم عمل فاتوره رقم (3) قيمه ايجار بوكلين بمبلغ وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، وتم مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد مبلغ وقدره (23,040) ثلاثه وعشرون الفا واربعون ريال بالاضافه الي قيمه 15% قيمه الضريبه المضافه مبلغ وقدره (3,456) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، ليصبح اجمالي المستحق مبلغ وقدره (26,496) سته وعشرون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا، وارفق في 6/7/1442ه عبر صفحه تبادل المذكرات بنظام ناجز التجاري مذكره اشار فيها الي ان مؤسسه موكله لم تتعامل مع المدعي مباشره بل كانت تتعامل مع الوسيط (...) الذي كان مسؤولا عن توريد مواد البناء والمعدات لمقر المشروع، والوسيط هو من احضر العقد موقعا من قبل المدعي، وافاد ان جميع المبالغ المدعي بها تم تسليمها للوسيط بتاريخ 8/6/2019م اي بعد شهر من تاريخ العقد وارفق شيكا باسم المدعو (...)بمبلغ قدره (20,539) ريالا نص فيه علي انه مقابل عهده عمل + راتب شهر 7 وسند صرف رقم (...) بمبلغ (1500) ريال نص فيه علي انه عهده عمل بالمشاريع، وسند صرف رقم (...) بمبلغ (10,000) نص فيه علي انه عهده (...)، وصوره من كشف الحساب من صنع المدعيه دون توقيع او ختم من جانب المدعي عليها، واكد ان اجمالي مستحقات الموردين مبلغ وقدره (99,081) تسعه وتسعون الفا وواحد وثمانون ريال بما فيها مستحقات المدعي الموضحه في كشف الحساب المرفق، وان المستحقات سلمت للوسيط بالاضافه الي اتعاب الوسيط (5,000) خمسه الاف ريال، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي الحاضرين سابقا، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه وبعرضها علي المدعي اصاله انكر ما ورد فيها، وذكر ان (...)ليس موظفا عنده وغير مفوض باستلام المبلغ، وذكر ان البند الرابع من العقد ينص علي انه يتم سداد مستحقات المدعي بشيكات باسم المدعي، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعي بانه لم يستلم هذا المبلغ، وبعرض اليمين علي المدعي بعد ان حذرته الدايره من مغبه اليمين وخطرها استعد لادايها قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم استلم من المدعي عليه المبلغ المدعي به وقدره ثلاثه وعشرون الفا واربعون ريالا ولم استلم جزءا منه، وانه يتبقي في ذمه المدعي عليه هذا المبلغ المدعي به، وان المدعي عليه لم يسددني شييا من هذا المبلغ، وان (...) لم يسلمني شييا من هذا المبلغ وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ثم حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (23.040) ريالا. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (23,040) ثلاثه وعشرون الفا واربعون ريالا قيمه توريد مواد بناء لمشروع (...) بالمدينه المنوره، وبما ان المدعي عليه لا ينكر استحقاق المدعي هذا المبلغ، لكنه يدفع بان الوسيط (...) استلم المبلغ، وبما ان البينات التي قدمها المدعي عليه المتمثله في الشيك وسندي الصرف ليس فيها ما يدل علي انها للمدعي، خاصه ان المدعي عليه يذكر ان (...)وسيط لعده موردين، بل ان سند الصرف رقم (...) نص فيه انه (...) ، وبما انه علي فرض ثبوت استلام (...) لمستحقات المدعي، فانه ليس موظفا عند المدعي، ولم يثبت المدعي عليه انه مفوض من قبل المدعي، بل ان البند الرابع من العقد ينص علي انه : (يتم سداد مستحقات الطرف الاول قيمه توريد المواد مع النقل بدفعات نقديه شيكات باسم (...) او حوالات بنكيه الي حساب الطرف الاول)، والعقد قاطع للنزاع بينهما، وبما ان المدعي انكر استلامه للمبلغ مطلقا، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعي علي انه لم يستلم هذا المبلغ، وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه منه علي النحو الوراد في الوقايع، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...)سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (23,040) ثلاثه وعشرون الفا واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.