moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5492 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 24/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 16/07/1439ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – تضمنت: ان موكلته قامت بتوريد كميات من الخلطه الخرسانيه الجاهزه لمشروع (...) التابع للمدعي عليها، وقد بقي لموكلته مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها تبلغ (5.459.940) ريالا، وفق خطاب تاكيد الرصيد الصادر من موكلته بتاريخ 2/1/2018م والمصادق عليه من قبل المدعي عليها، وحتي الان لم تلتزم المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلته، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد اعلاه. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وبجلسه 25/7/1439ه حضر المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها، فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بواسطه رساله نصيه علي هاتفها المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر). وفي جلسه 20/8/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب صوره من لايحه الدعوي، فسلمه وكيل المدعيه صوره منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه تقديم رده في يوم الثلاثاء الموافق 14/09/1439ه، علي ان يحضر المدعي وكاله في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي وكاله تقديم رده في يوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه، علي ان يحضر المدعي عليه وكاله في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي 14/9/1439ه قدمت المدعي عليها مذكره جاء فيها: انها لا تنكر وجود تعامل سابق مع المدعيه في اعمال الخرسانه، الا ان المسؤولين لدي المدعيه لم يزودوا المدعي عليها ببيانات الكميات المورده للمراجعه والمطابقه وذلك لوجود اختلافات محاسبيه، اما خطاب تاكيد الرصيد فانه لا يعد موافقه علي ما جاء فيه وانما يخضع للمراجعه فور استلام ما لديهم من بيانات للكميات المورده، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها صادقت في خطاب تاكيد الرصيد المختوم بختمها علي انها مدينه بمبلغ (5.450.460) ريالا كما ذكرت في الخطاب نفسه انه يوجد فارق بمبلغ (9.480) ريالا، اما ما ذكرته من انها طلبت من المدعيه تزويدها ببيانات الكميات المورده فهذا غير صحيح، حيث ان الفارق الذي استخرجته المدعي عليها يثبت مراجعتها واطلاعها الكامل علي بيانات الكميات المورده، وموكلته لا مانع لديها من التنازل عن الفارق الذي ذكرته المدعي عليه في خطاب تاكيد الرصيد. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها تزويده بالاوامر والفواتير التي بني عليها الحساب لمراجعتها، فعقب المدعي وكاله بان موكلته تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (5.450.460) ريالا، وسوف يرفع دعوي مستقله باتعاب المحاماه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5.450.460) ريالا، قيمه توريد كميات من خلطه الخرسانيه الجاهزيه لمشروع (...) التابع للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وانما طلبت تزويدها بالفواتير المثبته للمبلغ، وبما ان المدعيه تستند علي خطاب تاكيد الرصيد المختوم بختم المدعي عليها والمتضمن اقرار المدعي عليها انها مدينه للمدعيه بمبلغ (5.450.460) ريالا، وبما ان المدعي عليها لم تنكر خطاب تاكيد الرصيد ولم تطعن في صحته؛ فان ما ورد فيه يعد اقرار بصحه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه متي ما صدر مستوفيا لشروطه؛ فانه يتعين الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المصادقه. اما مطالبه المدعي عليها بتزويدها بالفواتير والاوامر التي تثبت التوريد، فبما ان المدعي عليها صادقت – وفق ما ورد في خطاب تاكيد الرصيد – علي انها مدينه للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الشركات لا يمكن ان تصادق علي انها مدينه لاي احد الا بعد التحقق من ذلك بمراجعه الاوراق والمستندات المتعلقه بالتعامل محل المصادقه؛ فلا مبرر لما تطلبه المدعي عليها من تزويدها بالفواتير والمستندات المثبته للمبلغ محل المطالبه، كما ان الاستجابه لطلب المدعي عليها مؤداها عدم الاعتداد بالاقرار الصادر منها واسقاطه، وليس ثمه ما يبرر ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده مبلغا قدره (5.450.460) خمسه ملايين واربعمايه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 318 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري / (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد خرسانه لمشروع (...) والمطالبه ببقيه الثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24 / 10 / 1439ه في القضيه رقم 5492 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (5.450.460) خمسه ملايين واربعمايه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريالا . محمولا علي اسبابه.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،