moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (.... المدعي عليه: فرع شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في اعمال: (الدرج الحلزوني-الاعمال الكهرباييه-اعمال تكسيه الجدران (اللياسه) -اعمال البلاط الارضيات-اعمال التكييف-اعمال الكاميرات-اعمال الاسقف المستعاره-اعمال السكريت للواجهه الخارجيه-نظافه الموقع والتسليم-وتوريد تركيب مصعد)، كما ذكر بالعقد ونصه البند شامل كل ما يلزم لانهاء اعمال المباني بحسب المخططات، وفتره انجاز هذه الاعمال بالمده المتفق عليها بالعقد من قبل الطرفين لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال، وتم دفع الدفعه الاولي المتفق عليها بالعقد بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال حواله عن طريق مصرف (....) ، علي ان يتم بدء تنفيذ العقد من خلالها، الا ان المدعي عليها خالفت العقد، ولم تقم بتنفيذ العقد بتاتا طيله (٢٨) ثمانيه وعشرون يوما، وقامت موكلته بالتواصل معه لتقوم بتنفيذ العقد الا انه كان يماطل حتي ذكر لهم سينسحب من العقد، وسيقوم باسترجاع الدفعه المدفوعه، وهذا كان بتاريخ ١٤\٠٣\٢٠٢٣ م، ومضي علي هذا التاريخ اكثر من (٩٠) تسعين يوما بدون استرجاع الدفعه المدفوعه؛ مما دعي موكلته الي تكبد خساير في الاستعانه بمقاول اخر وشراء مواد بسعر اعلي، ولضيق الوقت الذي تسببت به المدعي عليها في استرجاع الدفعه قامت موكلته بتاخير افتتاح فرعها الجديد، واضطرت الي دفع مبلغ اعلي للمقاول ليقوم بانهاء العمل في فتره وجيزه، وذلك بسبب حلول دفعه ايجار بدون البدء بالعمل في نشاطها التجاري. وطالب بالزام المدعي عليها باسترداد الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (......) من حساب المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في محادثات عن طريق برنامج (واتساب) بين الطرفين ومن ضمنها تقرير المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦\٠١\١٤٤٥ ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه، وعلي المستندات المقدمه من ممثل المدعيه، وهي عباره عن حاله من حساب المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، اضافه الي محادثات واتساب بين الطرفين، واكد ممثل المدعيه بانه يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين ٢- الزام المدعي عليها باسترداد الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان ممثل المدعيه طالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان الاصل عدم تنفيذ الاعمال بناء علي القاعده الشرعيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها/ فرع (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. والله الموفق.