moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471161567 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٥ه، بثمن اجمالي قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون الفا وستميه وثمانون ريال وخمسه وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الاتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين (جري الاتفاق مع المدعي عليها علي فتح حساب ايتمان لدي المدعيه لتوريد بضاعه عباره عن ملابس رجاليه جاهز، وفي هذا الاطار تم ابرام اتفاقيه مختومه بختم المدعي عليها والمعتمد لدي الغرفه التجاريه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون الفا وستميه وثمانون ريال وخمسه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (١٩) مطبوعه علي ورق المدعيه وممهوره بختم المدعيه وموقعه من قبل المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مستند مطابقه رصيد عدد (٢) مطبوعا علي ورق المدعيه. ٣- محرر عادي عباره عن مستند طلب فتح حساب بالاجل مطبوع علي ورق المدعيه ممهورا من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون الفا وستميه وثمانون ريال وخمسه وخمسون هلله وذلك قيمه توريد كماليات، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعواه من مستند طلب فتح حساب بالاجل الممهور من قبل المدعي عليها ومستند مطابقه الرصيد ومجموعه الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /مؤسسات(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال و خمسه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.