moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٥٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه / (...) ( سجل مدني رقم : (...)) الي المحكمه التجاريه بالرياض عن شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...)) برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) المحدوده ( سجل تجاري رقم : (...)) بلايحه دعوي جاء فيها " ان موكلته شركه متخصصه في انتاج المنتجات الاسمنتيه وقد تعاقدت معها المدعي عليها لكي تورد لها موكلته منتجاتها وفي نهايه التعامل بينهما تبقي لموكلته مبلغ في ذمه المدعي عليها بموجب ورقه مطابقه رصيد وفواتير الاستلام وهم الفاتوره رقم (...) / وتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٤م بمبلغ (٤,٧٠٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٥) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٤م بمبلغ (٧,٠٥٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/ ٢٠١٥م بمبلغ (٢,٣٥٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٤م بمبلغ (٢٠,٥٧٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٥/ ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢,٣٥٠) ريال ليصبح اجمالي المبالغ التي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣٩,٣٢٥) الف ريال وقد اخذت المدعي عليها تماطل في دفعهم حتي تاريخه لذا اطلب الزامها بالمبلغ " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤١ ه حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩.٣٢٥) ريال قيمه توريد منتجات اسمنتيه للمدعي عليها ، جري تسليم وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم ((...) ) والمؤرخه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها ، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . ثم في جلسه ٢٥/١٠/١٤٤١ ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه ( المرافعه الكتابيه ) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ( ١٥٠٥/ت ) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ( ٨١٣٥/١٣ ) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي عليها بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في ٠٢/١١/١٤٤١ ه تضمنت : ان المدعيه اقامت دعواها ضد موكلته بالمخالفه لنص الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه بتقديمها المستندات غير مترجمه باللغه العربيه ، وان كل ما قدمته من مستندات لا تشفع لها في اقامه دعواها فهي مجرد صور ضوييه وليست اصول وغير مذيله بتوقيع او اعتماد من المدعي عليها ، وانها لم ترفق ضمن المستندات عقد الاتفاق الذي يبين التزامات وحقوق كل طرف ، واختتم مذكرته بطلب رفض الدعوي لعدي الصحه والاثبات . ثم في جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٢ ه جري افتتاح الجلسه عبر التقاضي الالكتروني (عن بعد) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٧٣٨٨) والمؤرخ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه ، وقرار معالي وزير العدل المعمم برقم (٨٠٥٦) والمؤرخ تاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه ، حضر في هذه الجلسه وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه تقرر الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكتروني علي ان تقوم المدعيه بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وتنتهي بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٢ه وعلي ان تكون مهله المدعي عليها خلال خمسه ايام التاليه من تاريخ استلام رد المدعيه وتنتهي بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك ، وتفهم الدايره طرفي الدعوي بان من يتخلف عن الرد في المده المحدده يعد ناكلا عن الجواب ومقررا الاكتفاء بما سبق ، وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه للدعوي فتفهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. فقدمت وكيله المدعيه مذكرها في ١٧/٠٢/١٤٤٢ ه تضمنت : ان المدعي عليها انكرت العلاقه التعاقديه بينها وبين موكلتي كما انكرت صحه ما قدمته موكلتي من صور للمستندات وليست اصول ، وردنا علي ذلك : ان جميع المستندات الاصليه للفواتير المختومه بختم الشركه المدعي عليها موجوده ، بالاضافه الي ورقه مطابقه الرصيد الموقعه من المسؤول المباشر في شركه المدعي عليها ، ونرفق صوره منها لفضيلتكم موضح بها ختم المدعي عليها ومستعدين بتقديمها لفضيلتكم في اي وقت لمطابقه الصور بالاصل . واما ما طالبت به المدعي عليها بترجمه الفواتير المقدمه من طرفنا كدليل علي دعوانا لذلك تم ترجمه جميع الفواتير والمستندات حسب المرفق في المرفقات مع هذه المذكره . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٢ه وتضمنت : ان موكلتي المدعي عليها تتمسك بكافه دفوعها السابقه كما انه بالاطلاع علي الدفاتر والسجلات الخاصه بموكلتي لم يتبين ايه مستحقات ماليه للمدعيه طرف موكلتي المدعي عليها وعليه تنكر المدعي عليها مطالبه المدعيه وتقرر بخلو ذمتها الماليه من ايه مستحقات للمدعيه ، واما ما افادت به المدعيه من ان جميع المستندات المختومه بختم الشركه المدعي عليها موجوده بالاضافه الي ورقه مطابقه الرصيد الموقعه من المسؤول المباشر في شركه المدعي عليها وهذا مردود عليه علي النحو التالي : ا / افادت المدعيه في مذكره ردها ان لديها اصول الفواتير ولكنها لم تقدمها وارفقت صور ضوييه فقط حسب ما ذكرت في ردها . ب / ان جميع الاختام المذيله بها الفواتير المقدمه من المدعيه لا تعدو عن كونها تقرير باستلام تلك الفواتير ولا يوجد اي توقيع او اقرار او موافقه بما في مضمونها . ج / لم تقدم المدعيه ايه اوامر شراء صادره من موكلتي المدعي عليها والمفروض عقلا ان يكون لكل فاتوره امر شراء يسبقها وهذا ما خلت منه تماما مرفقات المدعيه . ه / لم تقدم المدعيه ما يثبت انها لم تتسلم قيمه المطالبه وليس معني وجود فواتير بيدها انها تستحق ما تطالب به او انها اوفت بالتزاماتها ولم تقدم ما يفيد بذلك حيث ان الفواتير صادره منها وعلي مطبوعاتها مما يجعل دعواها محل نظر . ثم في جلسه هذا اليوم جري افتتاح هذه الجلسه " عن بعد " وحضر فيها وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر بموعد ورابط الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يود اضافته ؟ قرر الاكتفاء ، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩.٣٢٥) ريال تمثل قيمه توريد منتجات اسمنتيه لصالح المدعي عليها ، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم الممهور اسفل الخطاب وهي الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٤م بمبلغ (٤,٧٠٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ (٢,٣٠٥) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٤م بمبلغ (٧,٠٥٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٥م بمبلغ (٢,٣٥٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ (٢٠,٥٧٠) ريال ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢,٣٥٠) ريال ليصبح اجمالي المبالغ قدرها (٣٩,٣٢٥) الف ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ولم يقدم المدعي عليه امام الدايره ما يلغيها ، حيث ان وكيل المدعي عليها لم يجب علي الدعوي وبيناتها بالجواب الملاقي ولم ينكر نسبه الختم الممهور علي الفواتير الي موكلته ، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الاختام الممهور لا تعدو كونها تقرير بالاستلام دون الموافقه علي مضمونها فان هذا مخالف لما عليه عرف التجار من كون الاختام اقرار بصحه مضمونها حيث انه وارد بها مبلغ الفاتوره وان الختم معتبر بين الطرفين ، وبناء علي ما ورد في الفقره (١-٢) من الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ما نصه ما يلي : " ١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه لكون هذه الفواتير مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده ( سجل تجاري رقم : (...)) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...)) مبلغا وقدره (٣٩.٣٢٥) تسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا لا غير ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .