moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٤٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليها بضاعه ومستلزمات طبيه، بعدد (١٦٠٠)، بثمن اجمالي قدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال و واحد وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. عليه طالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال و واحد وستون هلله. وقدم سندا لطلبه اقرار من المدعي عليه: بمديونيتها للمدعي بمبلغ قدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال و واحد وستون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه:. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه، حضر فيها المدعي: وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وقد حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( .. ) بصفتها مديره الموارد البشريه في الشركه المدعي عليه: وبموجب وكالتها عن مالك الشركه بصفته الشخصيه بالوكاله رقم (...). واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال للدعوي الوارده في صحيفه دعواه المرفقه في ملف القضيه ونصها ما يلي: لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: مطابقه رصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه بضايع سلمت للمدعي عليها ولم يتم دفع ثمنها. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبما ان الحاضره عن المدعي عليه: لا تحمل وكاله صحيحه عن الشركه المدعي عليه: وذكرت بان المكلف بالحضور حصل له ظرف وانها حضرت نيابه عنه، وذكرت ان وكالتها عن مالك الشركه بصفته الشخصيه، فقد جري افهامها بتعديل وكالتها لتكون عن مالك الشركه بصفته مديرا لها، كما ان عليها ان تضيف البنود التي تخولها حق الترافع وذلك خلال ثلاثه ايام، ففهمت ذلك. كما اضافت قايله: ما جاء في دعوي المدعي: من انه يطالب الشركه المدعي عليه: بالمبلغ المذكور في الدعوي فصحيح. وكي لا يخفي جري تدوين ما ذكرت ورفعت الجلسه لما سبق، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه، حضر المدعي: وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بصفته مديرا في الشركه المدعي عليه: والمخول بتمثيلها بموجب عقد التاسيس الذي قام بعرضه عبر الاتصال المريي. وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليه: قال: ما جاء في الدعوي صحيح ونقر بمبلغ المطالبه وقدره ١١٦٧٧.٦١. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال و واحد وستون هلله. واجمل وكيل المدعي عليه: جوابه باقراره بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه. وبناء علي ما سبق وبما ان المدعي عليه: تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان اقرار المدعي عليه: قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...) مقرم سجل مدني رقم ( ... )، مبلغا قدره (١١،٦٧٧.٦١) احد عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال و واحد وستون هلله. وبالله التوفيق.