moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٥١٨٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بموجب طلب شراء البضاعه المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م طلبت الشركه المدعي عليها من المدعيه توريد مواد غذاييه عباره عن اجبان متنوعه وذلك بموجب الفواتير المرفقه وعددها (١١) فاتوره, وقد بلغ اجمالي قيمه التوريدات مبلغ قدره (٤٥,٩٢١.٢٥) خمسه واربعون الف وتسعمايه واحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله سددت منه مبلغ (١٢,٨٩٢.٤٧) اثني عشر الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ( ٣٣,٠٢٨.٥٤) ثلاثه وثلاثون الف وثمانيه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله وذلك بموجب كشف الحساب المصادق علي صحه المبلغ ، خلال الفتره من ٢٠٢٢/٠٣/٣١م الي ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م وبعد تاريخ المطابقه علي صحه المبلغ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وعشرون ريال و ثمانيه وسبعون هلله. والتي ماطلت في سداد المبلغ الذي بذمتها عن قيمه المواد المورده لها. وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد المبلغ المشغول به ذمتها مرارا دون جدوي لذلك تقدمت بهذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانيه وعشرون الف وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ( ٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانيه وعشرون الف وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله . ٢- مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٢/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره احال علي ما ورد اعلاه ، كما احال علي المستندات المرفقه في النظام، وافاد بانه يحصر طلبه بمبلغ المطالبه، وان التعويض عن اتعاب التقاضي تحتفظ موكلته بحقها في اقامه دعوي مستقله بها ، واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانيه وعشرون الف وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله ، وذلك لقاء ما وردته المدعيه للمدعي عليها من مواد غذاييه عباره عن اجبان متنوعه . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .