moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٦٩١١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه، وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان واربعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال واحدي وستون هلله، والثابته بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وطالب ب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان واربعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال واحدي وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن طلبه في القضيه ؟ حصر مطالبته فيما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المقدمه فيها، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ افاد ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي، فافهمته المحكمه بان طلب الامهال غير مقبول اذ ان الدعوي مقيده منذ فتره كافيه يمكن معها الاطلاع المستندات واعداد الجواب وعليه تقديم الجواب الموضوعي، فاقر بان المبلغ صحيح وطلب الصلح علي تخفيض وتجزيه المبلغ، فقرر المدعي وكاله رفضه للصلح وطلب السير في الدعوي خصومه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان واربعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال واحدي وستون هلله، والمتمثل في ثمن المبيع، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه اقر بمبلغ المطالبه وطلب الصلح، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان واربعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال واحدي وستون هلله خصومه لا صلحا وذلك بموجب مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه المشار اليها انفا، واستنادا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات. وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بان المبلغ صحيح، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات والماده (١٧) من نظام الاثبات ولجميع ماسبق مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بما يلي: الزام/شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان واربعون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.