moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٤٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) للصناعات الثقيله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٨/٢٠١٣م علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب البوابات الحديديه لغرفه الحارس لمشروع (...) بمكه المكرمه، وكانت القيمه الاجماليه للعقد حسب الاتفاق مبلغ وقدره (٢،٤٠٠،٠٠٠) مليوني واربعمايه الف ريال، وهذه القيمه شامله التوريد والتركيب والضمان وكل ما يلزم لانهاء الاعمال، وقامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال حسب العقد وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال، ولتوثيق الحقوق ولاثبات المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها تم ابرام اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢ه الموافق ٦/٥/٢٠٢١م والمصادق عليها من الغرفه التجاريه والثابت منها في البند الثالث استحقاق المدعيه مبلغ(١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال وحيث تم النص في البند الرابع بالاتفاقيه المرفقه علي ان يتم جدوله المبلغ علي اربعه دفعات ابتداء من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م علي ان يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تاخير ويكون التاخير المسموح به اجمالا لمده شهرين لتسديد الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه، وانه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغي ويحل علي المدعي عليه كامل المبلغ دفعه واحده وذلك لما جاء بالبند الخامس من الاتفاقيه، وحيث ان المدعي عليه لم تلتزم بسداد اي دفعه للمدعيه حسب استحقاقها لمبلغ (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال ولعدم التزام المدعي عليها بما جاء في اتفاقيه الصلح ولرغبه المدعيه في استحصال المبلغ المستحق مما دفع المدعيه الي تقديم هذه الدعوي، وعليه تطلب المدعيه الاتي: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ٢- اتعاب محاماه مبلغ (٢٥،٠٠٠)خمسه وعشرين الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ورقم (٧٦٩٦٤٢٤) علي مطبوعات غرفه الرياض وان الوثيقه صدرت بناء علي طلب المشترك المدعي عليها، مبرمه بين طرفي الدعوي ومصنع (...)، ٢- تعميد اضافي لتوريد وتركيب البوابات الحديده لغرفه الحاس لمشروع (...) بمكه المكرمه بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٠م وصادر رقم (٠٣-٨٢٧٧٧٥٩) موجه لمصنع (...) للصناعات الثقيله المحدوده علي مطبوعات المدعي عليها، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم مصنع حدايد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٧ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: انه يطلب مهله للاجابه، وعليه رات الدايره امهال المدعي عليها للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم اجابته علي الدعوي رغم طلبه الامهال فاجاب بانه تواصل مع وكيل المدعيه السابق للنظر في الصلح الا انه لم يستجب وعنده اجابه علي الدعوي سيقدمها في هذه الجلسه وبطلب الاجابه قدم عبر المحادثه نص جوابه (لم تقدم المدعيه ما يثبت لجويها للمصالحه قبل رفع الدعوي وعليه تكون هذه الدعوي حريه بعدم القبول). ثم ردت المدعيه وكاله بان موكلتها لجات للمصالحه، لان الدعوي لا تحال للمحكمه الا بعد مرورها عن طريق منصه المصالحه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي فاجاب بانه ليس لديه اجابه علي موضوع الدعوي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله تطالب المدعي عليها بدفع قيمه عقد المقاوله وهو (١٢٠،٠٠) ميه وعشرون الف ريال سعودي المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما ان المدعي عليه وكاله نكل عن الجواب في موضوع الدعوي، وقال: (ليس لدي جواب)، ودفع بعد لجوء المدعيه للمصالحه وبما ان الدايره طلبت البينه من المدعيه وكاله، فقدمت المدعيه وكاله البينه، التي اتفاقيه مخالصه نهاييه برقم (٧٦٩٦٤٢٤) وتاريخ ٢٤/ ٩ / ١٤٤٢ ه والثابت منها في البند الثالث استحقاق المدعيه مبلغ(١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال وحيث تم النص في البند الرابع بالاتفاقيه المرفقه علي ان يتم جدوله المبلغ علي اربعه دفعات ابتداء من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م علي ان يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تاخير ويكون التاخير المسموح به اجمالا لمده شهرين لتسديد الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه، وانه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغي ويحل علي المدعي عليه كامل المبلغ دفعه واحده وذلك لما جاء بالبند الخامس من الاتفاقيه، ولقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقول النبي صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، والمدعيه قدمت البينه الكافيه علي صحه دعواها، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما جاء في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (.......، ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما كان امتناع المدعي عليه وكاله عن الجواب موضوعيا عن الدعوي، والحال ما ذكر يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه وكاله عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، اذ لا يمنعه عن الجواب الموضوعي عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، اما ما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود محضر المصالحه فان هذا من اختصاص اداره القيد والدعاوي في المحكمه وهي المعنيه بذلك كما ان كافه القضايا تحال ابتداء لمركز المصالحه قبل احالتها للمحكمه للنظر فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) للصناعات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال لما هو مبين بالاسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.