moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٣٨٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن جزء من العقد اعمال توريد وتركيب وجزء اعمال توريد فقط وذلك في توريد وتركيب ارضيات فينيل وفواصل و توريد فواصل الاصطدام وحواجز الاستناد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٦ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٨٧٨,٧٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٧٨,٧٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، والمتبقي (٧٨,٨٣٩.٥٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨٧٨,٧٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ٢٨/١١/١٤٣٦ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٦٤,٨٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ٩/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٨٣٩.٥٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٧/٩/١٤٤٤ه بحضور طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب من المدعي عليه اجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٨٣٦٨٢ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (نتقدم بالجواب التالي علي دعوي المدعيه: ١- تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب العقد المبرم في ٢٤/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م والذي يتضمن ان الطرف الاول المدعي عليها متعاقده مع (...) علي اعمال البنيه التحتيه لمستشفي (...) وترغب باسناد توريد وتركيب وتسليم اعمال (توريد وتركيب ارضيات الفينيل وفواصل التمدد) وتوريد اعمال (حواجز الاصطدام - حواجز الاستناد اليدويه – الزوايا) لمبني المستشفي الرييسي الي الطرف الثاني المدعيه وفق الاصول الفنيه والاسس المرعيه في المشروع، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ما يلي ....الخ : ٢- اهم ما يجب ايراده من العقد المشار اليه ما ذكر في النقطه الرابعه من البند رقم (ثالثا) التزامات الطرف الثاني المدعيه ونصه: (يلتزم الطرف الثاني بتحمله كامل المسؤوليه في حال رفض المهندس المشرف او الاستشاري باستلام ايا من المواد والاعمال لوجود اخطاء بها او سوء مصنعيه او تركيب وعلي الطرف الثاني فك الاعمال واعاده تركيبها من جديد حسب المطلوب مهما بلغت التكاليف ودون الرجوع علي الطرف الاول باي مطالبات ماليه وذلك ما لم تكن مورده او مركبه طبقا للمخططات والعينات المعتمده). ٣- قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بموجب خطابها رقم (...) المؤرخ في ١٨/١١/١٤٣٧ه الموافق ٢١/٠٨/٢٠١٦م المتضمن بمجمله تكرارا للخطابات الموجهه منها للمدعيه والمتضمنه علي ضروره التزام المدعيه ببنود العقد بالاجمال من ناحيه المواصفات والجوده، والاخطار بوجود عيوب في الفينيل وعدم قناعه الجهات المشرفه علي المشروع به، ووجود عيوب بخصوص الاجنحه وعدم تسليم الاجنحه للاستشاري والجهه المالكه للمشروع، والاحاطه بشان المخاطبات البريديه والتاخر في احضار فريق العمل، وتاكيدا علي ما سبق وطلب السير في العمل، واحاطه علي البدء في الاعمال خلال اسبوع من تاريخه وفي حال عدم الالتزام سيتم تنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه وذلك استنادا للبند السابع من العقد. ٤- بعد كل المحاولات مع المدعيه والتي بايت بالفشل لحل العيوب الكبيره الواقعه منها وامهالها صدر خطاب استشاري المشروع ل(...) (...) للاستشارات الهندسيه ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٦م باستبعاد شركه (...) وتم الزام شركه (...) بالتعاقد مع احد الشركات المتخصصه لتلافي العيوب، ورغم محاولات المدعي عليها لامهال المدعيه لمعالجه اخطايها الا انها لم تتجاوب مما ادخل المدعي عليها في حرج كبير مع مالك المشروع وورد لها الخطاب الالحاقي شديد اللهجه من استشاري المشروع بالرقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٨ه الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦م وتم الرد علي خطابي الاستشاري بالخطاب رقم (...) بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٦م المتضمن تعيين مؤسسه (...) لعمل عينه بالقطاع (B) والاطلاع عليه من قبل لجنه مشكله لاستكمال اجراءات التعاقد من عدمه. ٥-بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠١٦م اجتمعت اللجنه الخاصه بمعاينه عينه الفينيل وقررت بصدر المحضر ما يلي: استبعاد شركه (...) لاعمال تركيب ارضيات الفينيل مع الزامه بتقديم الضمانات المطلوبه ضد عيوب الصناعه وان يظل مسؤولا عن المنتج النهايي، كما قررت اعتماد مؤسسه (...) للقيام باعمال التركيب وتكليف شركه (...) بانهاء اجراءات التعاقد مع المؤسسه المذكوره ومعالجه الملاحظات السابقه. ٦-قامت المدعي عليها بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨ه الموافق ٠٢/١١/٢٠١٦م بالتعاقد مؤسسه (...) التجاريه علي ازاله عيوب المدعيه التي خلفتها واضرت بها المدعي عليها واعاده تنفيذ ذات الاعمال المتفق علي تنفيذها مع شركه (...) وذلك بقيمه قدرها (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال وتم السداد لها ويثبت ذلك المخالصه النهاييه وجدول الدفعات وسند حواله الدفعه الاخيره. الاسانيد: ومما سبق يظهر لفضيلتكم ان الطالب مطلوب حيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه وتلاعبت في المواصفات ولم تلتزم ببنود العقد وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي في البند سابعا فسخ العقد ونصه يحق للطرف الاول فسخ العقد او سحبه كليا او جزييا وبدون الحاجه الي حكم قضايي علي الطرف الثاني وتنفيذ الاعمال علي حسابه، ولان المشروع مرفق عام عايد لجهه حكوميه ويحكمه مواصفات ومقاييس مالك المشروع فصدور قرار استبعاد المدعيه بمثابه حكم متفق عليه في العقد، مما يدل قطعا علي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به واستحقاق المدعي عليها لما ترتب عليها بسبب مخالفه المدعيه لبنود العقد واحكامه، وحيث انه من الثابت من المستندات المقدمه في الدعوي ان المدعي عليها دفعت لمؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال بسبب تصرفات ومخالفات المدعيه لبنود العقد واحكامه مما يوجب معه الزامها بدفعها. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق ولكون دعوي المدعيه لا تستند علي اي اساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: ١-رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما تطالب به. ٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ما قامت بدفعه لمؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال) اه، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٦٣٠٨٩ وتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (بالاشاره الي وقايع الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٣٠٣٨٨ والتي تتمثل في ان موكلتي شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بشان توريد وتركيب ارضيات فينيل وتوريد فواصل تمدد – حواجز الاستناد اليدويه – الاسقف ) لمشروع مستشفي (...) باجمالي مبلغ وقدره ٢,٥٢٠,٥٠٠ ريال بموجب عقد اتفاق في تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٦ ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م بقيمه ١,٨٧٨,٧٠٠ ريال وملحق العقد طلب شراء رقم (...) في تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٥ بقيمه ٦٤١,٨٠٠ ريال وقد قامت المدعيه بتوريد كافه البنود المتفق عليها والوارده بالعقد وملحقاته كامله وردا علي المذكره الجوابيه رقم (١) الوارده من المدعي عليها نوجز ردنا في النقاط التاليه : (ا) - ردا علي ادعاء المدعي عليها بشان التعاقد مع مؤسسه (...) لتركيب ارضيات الفينيل بمبلغ ٤٥٥,٠٠٠ ريال مقابل اعمال التركيب نود الاحاطه بالعلم بان المدعيه تحملت قيمه التركيب بالكامل وقيمته ٤٥٠,٠٠٠ ريال واكتفت باحتساب قيمه المواد فقط وقيمتها ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال وتمت افاده المدعي عليها بذلك في حينه بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٥ كما هو موضح بالمرفقات علما بان تكلفه التوريد والتركيب معا هي ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال كما هو موضح (ب)- ردا علي ادعاء المدعي عليها بشان وجود تلاعب في مواصفات وعيوب في صناعه ارضيات الفينيل نود الاحاطه بالعلم بانه تم اصدار ضمان بنكي دفعه مقدمه بقيمه ٤٦٩,٦٧٥ ريال ورقم (...) وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٥ يحفظ حقوق المدعي عليها في حال اخلال المدعيه باي بند من بنود التعاقد وتحملت المدعيه عمولات اضافيه اجماليها ٢٤,٠٤٤ ريال مقابل تمديد الضمان البنكي الي فترات اضافيه وصلت الي عدد ٨ تمديدات اضافيه علي مدار ثلاث سنوات و تسعه اشهر حتي تم الافراج فعليا عن الضمان البنكي في تاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١ علما بان فتره الضمان الفعلي المتفق عليها فقط سنتان طبقا للتعاقد المبرم كما هو موضح. (ج) – ردا علي ادعاء المدعي عليها بوجود ملاحظات علي اعمال تركيب الفينيل ببعض الاجنحه فقد قامت المدعيه بتحمل كافه التلفيات والغت فاتوره تركيب عدد ١٠٣٠ متر ارضيات فينيل كامله بقيمه ٤٦,٣٣٠ ريال ورقم (..) وتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥ وذلك بموجب اشعار داين رقم ٤٥ تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٦ كما هو موضح. قامت المدعيه بتوريد فواصل تمدد بموجب فاتوره رقم (...) بقيمه المواد فقط بقيمه ٣٦,٥٨٢ ريال وتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥ وتحملت المدعيه مبلغ وقدره ١٥,٦٧٨ ريال مقابل اعمال التركيب علما بان تكلفه التوريد والتركيب معا هي ٥٢,٢٦٠ ريال كما موضح. قامت المدعيه بتوريد حواجز الاستناد اليدويه بموجب فاتوره رقم (...) بقيمه ٣٢٥,٩٤٨ ريال وتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥ كما موضح. قامت المدعيه بتوريد الاسقف بموجب فاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٥ بقيمه ٥٥٠,٠٠٠ ريال وفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٥ بقيمه ٦٤,٨٠٠ ريال وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٥ بقيمه ٢٧,٠٠٠ ريال وتحملت المدعيه قيمه التالف منها بموجب اشعار داين رقم (...) تاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٥ وقيمه ١١,٨٢٥ ريال واشعار داين رقم (...) تاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٥ وقيمه ٢,٥٩٢ ريال بناء علي طلب العمل كما موضح. ليكون بذلك اجمالي المواد التي تم توريدها علي النحو التالي: ارضيات فينيل ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال، فواصل تمدد ٣٦,٥٨٢ ريال، حواجز استناد – درابزين ٣٢٥,٩٤٨ ريال، صافي الاسقف بعد خصم التالف ٦٢٧,٣٨٣ ريال، اجمالي المطلوب ٢,٠٣٩,٩١٣ ريال، تم سداد منها المبالغ التاليه، تحويل بنكي (٤٦٩,٦٧٥) ريال، تحويل بنكي (٦٤,١٨٠) ريال، سداد من اعتماد مستندي (٦٩٨,٤٠٠) ريال، سداد من اعتماد مستندي (٢٤٤,٤٦١) ريال، سداد من اعتماد مستندي (٤٨٤,٣٥٧) ريال، الاجمالي المدفوعات (١,٩٦١,٠٧٣) ريال، الصافي المطلوب سداده ٧٨,٨٤٠ ريال، تحملت المدعيه مبلغ وقدره ٧٥,٨٠٦ ريال كامله مقابل شراء وشحن وتخليص اكسسوارات تركيب الفينيل ,والتي توريدها لاحقا الي المدعي عليها بدون قيمه بموجب فاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥ كما موضح، تحملت المدعيه مبلغ وقدره ٢٤,٤٦٢ ريال كامله مقابل شراء وشحن وتخليص اكسسوارات تركيب فواصل التمدد والتي توريدها لاحقا الي المدعي عليها بدون قيمه بموجب فاتوره رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩ كما موضح، مرفق لكم كشف حساب ومصادقه الرصيد مع شركه (...) في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٥م. من خلال ما سبق وددت التوضيح لفضيلتكم بان موكلتي قد التزمت بتنفيذ كافه البنود المطلوبه منها طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وتحملت في سبيل ذلك كافه اضرار المواد التالفه وتقديم جميع الضمانات المطلوبه اضافه الي ومنح المدعي عليها خصومات وصلت اجماليها الي مبلغ وقدره ٦٥٠,٧٣٧ ريال ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي والمستحق وقدره ٧٨,٨٤٠ ريال فقط ثمانيه وسبعون الف وثمانمايه واربعون ريال) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٥١١٤٢ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (نود ان نوضح للدايره الموقره ان المدعيه في مذكرتها الجوابيه خرجت عن صلب الموضوع وقامت بذكر ما لا يلزم ذكره في قصد لتشتيت الدايره عن صلب الموضوع ونتقدم بالجواب التالي علي ما يلزم من مذكره المدعيه: ١- ذكرت المدعيه انها تحملت قيمه التركيب بالكامل وقيمته ٤٥٠,٠٠٠ ريال واكتفت باحتساب قيمه المواد فقط وهذ اقرار ضمني علي وجود العيوب ويجب معه اعمال الاتفاق المنصوص عليه في العقد بين طرفي الدعوي، مما يكون معه قرار المدعي عليها بتنفيذ الاعمال من جديد مع مقاول جديد – مؤسسه (...) – ضرر ترتب علي المدعي عليها باعتراف وباقرار من المدعيه، ومن الثابت بحسب المستندات ان من قام بسداد قيمه تركيب المواد لمؤسسه (...) هي المدعي عليها وليس المدعيه كما تدعي. ٢-ذكرت المدعيه في الفقره ب ما نصه: (ردا علي ادعاء المدعي عليها بشان وجود تلاعب في مواصفات وعيوب في صناعه ارضيات الفينيل نود الاحاطه بالعلم بانه تم اصدار ضمان بنكي ... الخ) وهنا يتضح جليا ان المدعيه بدات تتشتت عن صلب موضوع الدعوي فما علاقه الضمان البنكي وتمديده بالعيوب الفنيه في المواد محل العقد!!؟ كما ان استبعاد المدعيه من المشروع لم يكن بقرار من المدعي عليها باستفراد وانما من لجنه مشكله من مالك المشروع -(...) -الشؤون (...) واستشاري (...) واداره الصيانه بالشؤون الصحيه مع العلم انه تم اشعار المدعيه كثيرا الا انها لم تتجاوب. ٣-من خلال ما سبق وبناء علي المستندات والمذكره الجوابيه للمدعيه التي تضمنت الاقرارات وعدم احتساب بعض الفواتير يتبين لنا الاتي: ا-اقرار المدعيه الصريح بوجود تلفيات وعيوب مصنعيه في المنتج والتركيب. ب-اقرار المدعيه بان كشف الحساب لغايه ٣١/١٢/٢٠١٥م مسدد بالكامل. ت-عدم استحقاق الفاتورتين التي تطالب المدعيه بسدادهما في عام ٢٠١٦م لاستبعادها بناء علي العيوب التي ظهرت ولا يحق لها المطالبه بها وذلك حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين. ث-عدم تجاوب المدعيه مع الخطابات الموجهه من المدعي عليها ومن الاستشاري والتي توضح وجود عيوب مصنعيه وعيوب في التركيب مما اجبر المدعي عليها لتنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق ولكون دعوي المدعيه لا تستند علي اي اساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: ١-رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما تطالب به. ٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ما قامت بدفعه لمؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال.) اه وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٣٤٣١٩٦ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: نرغب في توضيح بعض الامور المهمه لفضيله ناظر الدعوي وهي علي النحو التالي: عند اتمام التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها اصدرت موكلتي خطاب ضمان بنكي بتاريخ ١/٥/٢٠١٥ برقم (...) وهذا الضمان تم اصداره الي المدعي عليه بهدف ضمان اتمام العمل حسب ما هو متفق عليه في العقد وفي حال اخلال المدعيه باي من بنود العقد يحق للمدعي عليها الرجوع الي البنك وسحب مبلغ الضمان بدون قيد او شرط وتم تمديد الضمان البنكي لمده ٧٠ شهر بدلا من ٢٤ شهر وتحملت موكلتي مبالغ اضافيه بقيمه ٢٤,٤٠٠ ريال مقابل تمديد الضمان ثم في تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ خاطبت المدعي عليها البنك (...) وطلبت الافراج عن قيمه الضمان البنكي لانتفاء الغرض الذي اصدر من اجل وهذا الافراج بينه صريحه وواضحه علي ان موكلتي اتمت العمل المتفق عليه بالعقد بشكل نهايي وسليم خالي من العيوب وهذا ينفي ما ذكرته ذكرت المدعي عليها وجود تلاعب في المواصفات وعيوب مصنعيه في منتج ارضيات الفينيل المورده للمشروع حتي بعد التعديلات والتعويضات المقدمه لها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ خاطبت المدعيه المدعي عليها بخطاب طلب المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ وقدره ٦٢٣,٩٦٤ ريال الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي من المصادقه وقدره ٧٨,٨٤٠ ريال حتي الان وموكلتي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٨,٨٤٠) ريال تمثل المتبقي من توريد اسقف معدنيه بموجب ملحق العقد طلب الشراء رقم (...) وتاريخ ٢/٦/٢٠١٥ بقيمه اجماليه بلغت ٦٤١,٨٠٠ ريال سددت منها ٥٦٢,٩٥٤ ريال وتبقي مبلغ ٧٨,٨٤٠ ريال. ثانيا: ما جاء في رد المدعي عليها من تحملها لتكاليف اضافيه بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال تمثل اجور تركيب تم سدادها لصالح مؤسسه (...) غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للتفصيل التالي تم الاتفاق علي ان تكون قيمه التوريد والتركيب مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال ثم اعترضت المدعي عليها علي التركيب وتم خصم قيمه التركيب من الفاتوره بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٧/٢٠١٥ بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال خصم من الفاتوره مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال طبقا لما تم الاتفاق عليه وتمت المصادقه علي الفاتوره من قبل المدعي عليها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ وهي بذلك لم تتحمل اي تكلفه اضافيه كما ادعت في ردها ثالثا: ما جاء في ادعاء المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي مع المراسلات الموجهه اليها غير صحيح حيث ان موكلتي التزمت بالرد علي المدعي عليها والموافقه علي عقد اجتماعات رابعا: استجابه المدعيه لكافه طلبات المدعي عليها وتحملت اضرار المواد التالفه ومنحت المدعي عليها تعويضات وصلت الي (٦٥٠,٧٣٧) ريال وهذا ايضا رد علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم تجاوب موكلتي ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره ٧٨٨٣٩.٥٠ ريال) اه ، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٣٩٥٢٤٧ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (نوضح للدايره الموقره ان المدعيه لم تلتزم في المواعيد المقرره من الدايره بجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وقد امرت ان علي المدعيه التقدم بمذكرتها خلال سبعه ايام من الجلسه وعلينا الاجابه خلال سبعه ايام، وان المدعيه لم تتقدم الا يوم الخميس ١٢/١١/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٣م، و عليه نتقدم بالجواب التالي علي ما يلزم من مذكره المدعيه: ١- ذكرت المدعيه وكاله: (ان الافراج بينه صريحه وواضحه علي ان موكلتها اتمت العمل المتفق عليه بالعقد بشكل نهايي وسليم خالي من العيوب) وذلك غير صحيح بتاتا حيث ان العقد في بنده ثالثا في النقطه الرابعه منه ذكر ما نصه (يلتزم الطرف الثاني بتحمله كامل المسؤوليه في حاله رفض المهندس المشرف او الاستشاري باستلام ايا من المواد والاعمال لوجود اخطاء بها او سوء مصنعيه او تركيب ...الخ)، كما ذكر في العقد في البند رابعا ما نصه (ضمان الاعمال :الضمان سنتان علي المواد والاعمال من تاريخ التسليم النهايي ضد عيوب الصناعه والتركيب الضمان علي الفينيل ١٠ سنوات حسب الاعتماد من الاستشاري) فكل ماورد من البنود يدل علي ضمان المدعيه علي اكمال الاعمال علي اكمل وجه فلا يقبل عقلا ان يبقي الضمان البنكي لمده عشر سنوات لحين انتهاء مده ضمان المدعيه لاعمالها، ولكن فك الضمان البنكي اجراء روتيني بعد انتهاء اي تعاقد بل انه يرتب اشكالات مع مالك المشروع حيث انه يطلب انهاء كامل مستندات المقاول الموقوف عن اي اعمال لدي مالك المشروع، وعليه يكون ادعاء المدعيه المرسل ان الافراج عن الضمان البنكي دليل علي اتمام العمل غير صحيح. ٢-ذكرت المدعيه في مذكرتها ما نصه: (في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ خاطبت المدعيه المدعي عليها بخطاب طلب المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ وقدره ٦٢٣,٩٦٤ ريال... الخ) وهذه المصادقه قبل استبعاد مالك المشروع والاستشاري للمدعيه فهي مصادقه علي الفواتير ولا يعني ان المبالغ صحيحه ومستحقه فما قدم من المدعيه غير مطابق للمواصفات ولم يعتمد من الاستشاري ومالك المشروع، كما ان المدعيه وهي تدعي ان لها حق فلماذا لم تتقدم بدعوي منذ تاريخ استبعادها من قبل مالك المشروع وذلك قرابه سبع سنوات!! وعليه يتضح عدم صحه دعوي المدعيه. ٣-ذكرت المدعيه في مذكرتها ما نصه (ما جاء في ادعاء المدعي عليها بعدم تجاوب موكلتي مع المراسلات الموجهه اليها...الخ) وارفقت مراسلات كلها بتواريخ متاخره بعد صدور قرار مالك المشروع والاستشاري باستبعاد المدعيه وهذا دليل علي انها لم تتجاوب الا بعد صدور القرار. تاسيسا علي ما سبق ولكون دعوي المدعيه لا تستند علي اي اساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: ١-رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما تطالب به. ٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ما قامت بدفعه لمؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال.) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٥٣٤٩١٨ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (ردا علي ادعاءات مكتب محاماه المدعي عليها : ١- العقد المقدم من المدعي عليها مع شركه (...) و تطلب علي اثره التعويض هو عقد تركيب مواد ارضيات الفنيل المورده من قبل موكلتي و التي ادعي انها مغشوشه و غير مطابقه للمواصفات وقد تحملت موكلتي تكلفه التركيب المدفوعه لشركه (...) كامله وقيمتها ٤٥٠,٠٠٠ ريال كما هو مبين في الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٥ . للتوضيح: تم اصدار فاتوره المواد المورده بقيمه ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال بعد خصم قيمه التركيب ٤٥٠,٠٠٠ ريال علي ان يتم اصدار فواتير التركيب لاحقا طبقا للكميات التي تم تركيبها وقد تم اصدار اول فاتوره تركيب رقم (...) تاريخ ١١/١٠/٢٠١٥ بقيمه ٤٦,٣٥٠ ريال ونزولا علي رغبه المدعي عليها تم الغاء الفاتوره في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٦ ولم يصدر له فيما بعد اي فواتير اخري وبذلك تكون موكلتي قد تحملت قيمه التركيب كامله. ٢- نود التاكيد علي انه في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ خاطبت موكلتي المدعي عليها بخطاب طلب المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ وقدره ٦٢٣,٩٦٤ ريال الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي من المصادقه وقدره ٧٨,٨٤٠ ريال حتي الان وموكلتي تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٨,٨٤٠) ريال تمثل المتبقي من توريد اسقف معدنيه بموجب ملحق العقد طلب الشراء رقم (...) وتاريخ ٢/٦/٢٠١٥ بقيمه اجماليه بلغت ٦٤١,٨٠٠ ريال سددت منها ٥٦٢,٩٥٤ ريال وتبقي مبلغ ٧٨,٨٤٠ ريال. ٣-مرفقات (فواتير توريد الاسقف والسداد واشعار الخصم + مصادقه الرصيد). ٤- غير صحيح الادعاء بان موكلتي ظلت صامته طوال سبع سنوات ولم تطالب بحقها لان موكلتي استمرت طوال هذه المده في زياره المدعي عليها وتقابلت مع المسيولين بالشركه في كافه الادارات الماليه والهندسيه للمطالبه بالمصادقه علي الرصيد المتبقي وسداده والافراج عن الضمان البنكي وحتي بعد الافراج عن الضمان فعليا في تاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١ لم تنقطع مطالباتنا بالسداد حيث تم ارسال خطاب رقم (...) تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١ عبر البريد المسجل للمطالبه بسداد الرصيد المستحق ، ولما بدا لموكلتي بان المدعي عليها تتهرب من الاتصالات والمقابلات وليس لديها النيه الحقيقيه للتعاون معها كان القرار باللجوء الي القضاء لانصافها مرفقات ( صوره الخطاب وايصال البريد المسجل ) لا يزال المدعي عليه يتهرب من سداد مستحقات موكلتي وكذلك الان يسعي في التكسب الغير مشروع بمطالبه هذه ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتي) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٢٦٦١٧ وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (نتقدم بالجواب التالي علي ما يلزم من مذكره المدعيه: ١- ذكرت المدعيه وكاله: (العقد المقدم من المدعي عليها مع شركه (...)....وقد تحملت موكلتي تكلفه التركيب المدفوعه لشركه (...) كامله وقيمتها ٤٥٠,٠٠٠ ريال ...الخ) وذلك غير صحيح بتاتا حيث سبق ان قدمنا العقد وما يثبت دفع قيمته لمؤسسه (...)، بينما ادعت المدعيه ولم تعضد دعواها بعقد او ما يثبت سداده من حسابه لمؤسسه (...) وماقدمته المدعيه عباره عن فواتير غير مترجمه وغير مرتبطه بمحل النزاع في محاوله منها لايهام الدايره بانها هي من تحملت قيمه العقد وذلك غير صحيح علي الاطلاق، وكيف يعقل ان مقاول استبعد من مشروع بناء علي طلب المالك يقوم بسداد قيمه عقد لمؤسسه غير مرتبطه به بعد استبعاده. ٢-ذكرت المدعيه في مذكرتها ما نصه: (في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ خاطبت المدعيه المدعي عليها بخطاب طلب المصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ وقدره ٦٢٣,٩٦٤ ريال... الخ) وسبق الرد علي هذا الادعاء بان المصادقه صدرت قبل استبعاد مالك المشروع والاستشاري للمدعيه فهي مصادقه علي الفواتير ولا يعني ان المبالغ صحيحه ومستحقه فما قدم من المدعيه غير مطابق للمواصفات ولم يعتمد من الاستشاري ومالك المشروع، كما ان المدعيه وهي تدعي ان لها حق فلماذا لم تتقدم بدعوي منذ تاريخ استبعادها من قبل مالك المشروع وذلك قرابه سبع سنوات!! وعليه يتضح عدم صحه دعوي المدعيه. ٣-نؤكد علي ما تم تقديمه في المذكرات السابقه ومرفقاتها حفاظا علي ثمين وقت الدايره الموقره. تاسيسا علي ما سبق ولكون دعوي المدعيه لا تستند علي اي اساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نطلب الاتي: ١-رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما تطالب به. ٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ما قامت بدفعه لمؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (٤٥٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال.) اه وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٨٣١١٤ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهما الختاميه، خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي ما قدمه الطرفان من مذكرات ودفوع في هذه الدعوي، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٨.٨٣٩.٥٠ ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال التوريد التي قامت بها لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كان جواب المدعي عليها وكاله قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه ابتداء ، ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به حيث ذكرت بان العقد المبرم نص علي تحمل المدعيه كامل المسؤوليه في حال رفض المهندس المشرف او الاستشاري باستلام المواد او الاعمال ، وقد خاطبت المدعي عليها المدعيه بوجود عيوب في اعمال المدعيه في الفينيل وعدم قناعه الجهات المشرفه ، ووجود عيوب في الاجنحه وعدم تسليمها الي الاستشاري او الجهه مالكه المشروع ، وقد حاولت المدعي عليها مع المدعيه ازاله العيوب واصلاحها ، ولكن لم تستجب المدعيه ، فصدر خطاب الاستشاري باستبعاد المدعيه والزام المدعي عليها بتلافي العيوب ، فتم تعيين مؤسسه (...) لعمل عينه بالقطاع (B) ، ثم بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٦م صدر محضر اللجنه بعد معاينه العينه بما يلي : استبعاد اسناد (...) مع الزامها بتقديم الضمانات المطلوبه ضد عيوب الصناعه ، او تظل مسؤوله عن المنتج النهايي ، وتم التعاقد مع (...) علي العمل علي ازاله العيوب بقيمه قدرها ٤٥٥.٠٠٠ ريال وتم السداد لها بموجب المخالصه ، وبالتالي لا تستحق المدعيه لما تطالب به ، وانما تطلب المدعي عليها الزامها بما دفعته ل(...) مبلغا قدره ٤٥٥.٠٠٠ ريال ، ولما كان جواب المدعيه قد تمثل في كونها بالفعل تحملت قيمه ما تعاقدته المدعي عليها مع (...) ، حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع (...) علي تركيب ارضيات الفينيل فقط ، وقد اسقطت المدعيه مستحقاتها من اقيام التركيب واكتفت بحساب قيمه المواد فقط ، وتمت افاده المدعي عليها في حينه ، بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/٧/٢٠١٥م وحسب العقد فان كلفه الفينيل ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال ٧٠% قيمه المواد و ٣٠% قيمه التركيب وباستبعاد قيمه التركيب يتبقي قيمه التوريد مبلغ قدره ١.٠٥٠.٠٠٠ ريال وهذا ما احتسبته المدعيه في هذه الدعوي ، اما بقيه الاعمال فهي كالتالي : ١ توريد فواصل تمدد بقيمه اجماليه ٥٢.٢٦٠ ريال يخصم منها قيمه التركيب ٣٠% مبلغ قدره ١٥.٦٧٨ ريال فيكون قيمه التوريد ٣٦.٥٨٢ ريال بموجب الفاتوره رقم (...)٢ توريد حواجز اسمنتيه توريد فقط بقيمه قدرها ٣٢٥.٩٤٨ ريال بموجب الفاتوره رقم ١٣٠٢١٣ ٣ توريد الاسقف توريد فقط دون تركيب بموجب الفواتير التاليه : ا الفاتوره رقم (...) بقيمه ٥٥٠.٠٠٠ ريال ب الفاتوره رقم (...) ريال بقيمه ٦٤.٨٠٠ ريال ج الفاتوره رقم (...) بقيمه ٢٧.٠٠٠ ريال وقد تم خصم قيمه التالف بموجب اشعاري داين بمبلغ ١١.٨٢٥ ريال ومبلغ ٢.٥٩٢ ريال ، ليكون مجموع توريد الاسقف ٦٢٧.٣٨٣ ريال ، وعليه فاجمالي التوريدات دون التركيب كالتالي : ١.٠٥٠.٠٠٠ للفينيل و ٣٦.٥٨٢ ريال لفواصل التمدد ، و ٣٢٥.٩٤٨ ريال للحواجز الاسمنتيه و ٦٢٧.٣٨٣ ريال للاسقف ، فيكون المجموع ٢.٠٣٩.٩١٣ ريال وقد سددت المدعي عليها ١.٩٦١.٠٧٣ ريال فيكون المتبقي هو مبلغ المطالبه ، وقد قدمت المدعيه بيناتها الفواتير المرفقه في الدعوي وبعضها مستلم من المدعي عليها ، كما قدمت اشعارات الداين التي تدل علي قيام المدعيه بخصم التالف من المواد ، كما استندت علي فك الحجز عن الضمان البنكي من قبل المدعي عليها وان هذا يدل علي تمام اعمال التوريد كامله ، كما استندت علي العقد المبرم بين المدعي عليها وبين (...) ، حيث نص فيه صراحه علي التركيب مما يدل علي اتمام المدعيه لاعمال التوريد ، ولم تتعاقد المدعي عليها مع (...) علي اعمال التوريد التي تعاقدت المدعيه فيها مع المدعي عليها ولما كان جواب المدعي عليها علي ما استندت عليه المدعيه من بينات هو ان الضمان قد تم فكه من المدعي عليها ولكنه اجراء روتيني فقط ، ليتم انهاء الاعمال مع الجهه المالكه ، حيث ان المدعيه ضامنه لاعمال مده عشر سنوات ، ولا يعقل بقاء الضمان هذه المده كامله ، لذا تم فكه لما ذكر ، وبناء علي ما سبق ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص في الفقره الثالثه من البند خامسا علي ان اعمال توريد وتركيب ارضيات الفنيل وفواصل التمدد وكذلك اعمال توريد حواجز الاصطدام وما يتبعها من اعمال تكون طريقه دفعها ٢٥% دفعه مقدمه عند التعميد وتوقيع العقد مقابل خطاب ضمان بنكي ، يرد عند التوريد ، ولما كانت المدعي عليها قد قررت بانها قد فكت الضمان فهذا يدل علي تمام اعمال المدعيه لما ذكرته في دعواها من اعمال التوريد ، حيث ان العقد ربط فك الضمان بتمام التوريد ، ولما كان قد تم فكه فهو دلاله علي اقرار المدعي عليها بتمام اعمال المدعيه للتوريد ، وحتي ولو دفعت المدعي عليها بوجود عيوب او دفعت بعدم موافقتها علي اقيام الفواتير او عدم ختمها عليها او التوقيع ، فان ذلك غير مؤثر ، لان فك الضمان ورفع الحجز عنه يدل علي اطلاع المدعي عليها علي اقيام التوريد كامله وفق الفواتير التي ارفقتها المدعيه ، وبالتالي لا تاثير لما ذكره المدعي عليه من كون فك الحجز عن الضمان البنكي بانه اجراء روتيني ، بل هو اجراء فعلي مؤثر ، اذ يلزم المدعي عليها لانهاء اعمالها مع الجهه المالكه التخارج مع جميع المقاولين بالباطن ، وحيث قامت بفك الحجز دل ذلك علي تخارجها مع المدعيه ، اما طلب المدعي عليها قيمه عقدها من مؤسسه (...) ، فقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم وتبين انه يختص بالتركيب وما يتبعه ، ولم ينص فيه علي توريد اي مواد مما ذكر في عقد طرفي الدعوي مما يدل علي صحه ما ذكرته المدعيه في ذلك ، وعليه ولما كانت المدعيه قد خصمت قيمه التركيب بالفعل ، ولم تطالب الا بقيمه المواد فليس للمدعي عليها استحقاق بالخصم مره اخري بقيمه عقدها مع (...) وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٨.٨٣٩ ريال (ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا) والله الموفق.